رادار اقتصاد نوشت: «این روزها مطالبه مردم از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی برای رسیدگی به شکایتها و تخلفات و سو تدبیرهای مدیران بورس و پاسخگو کردن مسولان بازار بورس در قبال تصمیم گیری های خلق الساعه به مطالبه ای عام تبدیل شده است حتی در این باره مردم با ثبت درخواستی با 20 هزار امضای مردمی درخواست دخالت جدی دستگاه قضایی در این مورد را به ثبت رسانده اند که نشانگر دغدغه های بسیار جدی مردم در این باره است.
در درخواست مردمی امضا شده آمده است:"با توجه به اینکه بازار سرمایه در هفته‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده از سمت دولت و ایجاد اختلاف در تصمیمات دولتی، که مقصر تماما دولت بود، با اصلاح شدیدی روبرو شد، مسئولین ذیربط برای تسکین عموم حال مردم در رسانه‌ها اعلام کردند که ما و دولت حمایت خود را طی 10 روز از بازار سرمایه انجام خواهیم داد و هسته معاملاتی بازار را ارتقای چشمگیر خواهیم داد،این در حالی است که بعد از گذشت تنها دو روز از حمایت حقوقی‌ها، بازار باز هم با عرضه‌های آبشاری و سنگین روبرو شد و آن سهم‌هایی که شاخص‌ساز بودند و قول برگشت بازار را با آنها داده بودند، هم منفی شدند و در صفوف سنگین فروش عمیقا فرو رفتند.از آنجاییکه ریاست محترم قوه قضائیه جناب آیت الله رئیسی در بیانات خودشان فرمودند مردم اعلام جرم کنند ما پیگیری شدید می‌کنیم؛ لذا بر حسب مطالب و شواهد عینی در بازار سرمایه خواستار رسیدگی به این فساد علنی حقوقی‌ها در عدم حمایت از بازار سرمایه و از بین رفتن سرمایه هنگفت مردم عادی، هستیم.آقای رئیسی به داد بازار سرمایه رسیدگی بفرمایید."
متاسفانه باید گفت بی تدبیری جدی سازمان بورس و مدیران مربوطه شرایطی را بوجود آورده که هم سهامداران خرد و هم سهامداران حقوقی و هم کارگزاری ها و نهادهای مالی فعال بازار به شدت سردرگم شده اند.در چنین شرایطی طبیعی است که اعتراضها و شکایتها فزونی یابد.در این بین سوال این است که مرجع رسیدگی به شکایات از عملکرد بورس و تصمیم گیری های مدیران سازمان بورس کجاست؟
در این باره شورای عالی بورس با تشکیل بخشی حقوقی پاسخگویی به شکایات، اتخاذ تدابیر لازم و انجام اقدامات ضروری به منظور حمایت از حقوق و منافع فعالان بازار به استناد بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را یکی از وظایف خود تعریف کرده و عملا شکایتهای وارده را در این چارچوب بررسی میکند وحتی در این باره دیوان عدالت اداری نیز صاحب صلاحیت زسیدگی به شکایتها تشخیص داده نشده است غافل از اینکه نهادهایی که بعضی مدیران آن به نوعی وابستگی به سازمان بورس دارند عملا توانایی و عزم جدی برای برخورد با تخلفات و سو تدبیرهای مدیران بورس را نخواهند داشت ودر بهترین حالت می توانند به شکایتهای برخی سهامداران خرد رسیدگی نمایند.
با عنایت به حضور بسیار گسترده مردم در بازار بورس صیانت از منافع مردم و سهامداران و نهادهای مالی فعال در این بازار اقتضا می کند نهادی مستقل مانند شعبه مستقل بورس ذیل دستگاه قضایی این وظیفه را برعهده گیرد و لذا درخواست گسترده مردم از ریاست محترم قوه قضاییه در این چارچوب ارزیابی می شود و مساله ای بسیار کلیدی است.»
