به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود، ۲۰ کمپانی چینی با عنوان کمپانی‌های نظامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آمریکا فعالیت دارند که یا توسط ارتش آزادی بخش خلق چین کنترل می‌شوند یا این ارتش صاحب آنهاست و اقدام به ارائه خدمات تجاری، تولیدی، صادرات یا سایر اقدامات می‌کنند.
سفارت چین در واشنگتن تاکنون در این باره توضیحی نداده است.
اسم بردن از این کمپانی‌ها از سوی پنتاگون دلیل مجازات نمی‌شود اما در قانون ۱۹۹۹ آمده که رئیس جمهوری ممکن است تحریم‌هایی را علیه چنین کمپانی‌هایی که اسامی آنها در فهرست آمده، وضع کند که شامل بلوکه کردن تمامی املاک و دارایی‌ها آنها می‌شود.
وزارت دفاع آمریکا از سوی قانونگذاران دو حزب این کشور بابت انتشار این فهرست تحت فشار بود و این اقدام در بحبوحه تنش‌های رو به رشد بین واشنگتن و پکن در حوزه‌های فناوری، تجارت و سیاست خارجی انجام شده است.
انتشار این فهرست احتمالا بر تنش‌های دو کشور می‌افزاید که بر سر نحوه رسیدگی به پاندمی ویروس کرونا و اقدام پکن در وضع قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ و سایر اقدامات مورد انتقاد از سوی آمریکا شدت یافته است.
روز چهارشنبه، آمریکا ۲۴ کمپانی چینی از جمله کمپانی ساخت و ساز ارتباطات چین را در فهرست سیاه خود قرار داد و افرادی را هدف قرار داده که گفته می‌شود بخشی از اقدامات ساخت و ساز و نظامی آنها در دریای چین جنوبی است؛ این نخستین اقدام تحریمی آمریکا علیه پکن بابت ادعاهایش در این آبراه استراتژیک و مورد مناقشه به شمار می‌رود.
