احتمالا در فضای مجازی و جستجوهای اینترنتی با این تیتر مواجه شده‌اید، «طرح مجلس برای انسداد کلیه شبکه‌های اجتماعی خارجی».
نمونه ای از خبرهای منتشره درباره این طرح
غالب آنهایی که از این تیتر استفاده کرده‌اند تلاش کرده‌اند تا با برداشت خود از طرح چند نماینده (که طرح مجلس تلقی نمی‌شود)؛ تصویری منفی از مجلس یازدهم ارائه دهند. شبیه کاری که در چندماه گذشته کرده‌اند.
معنی این سخن تائید محتوای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌هاجتماعی» ای نیست. و چه بسا انتقادات جدی به برخی بندهای آن وجود داشته باشد که دارد.
بیان چند نکته ضروری است:
۱- طراحان این طرح که پای آن را امضا کرده‌اند با آنکه قاعدتا باید مطلع از فضای رسانهای باشند و یا تجربه عملی در این حوزه برخوردار باشند. به تنها چیزی که فکر نکرده‌اند مقوله‌ای است به نام «پیوست رسانهای».
این پیوست رسانهای برای تمام یا غالب طرح‌هایی که به هر نوعی با مردم و افکار عمومی سروکار دارد لازم و حیاتی است. و بدون آن ممکن است تمام زحمات مربوط به اصل طرح و پروژه بر باد فنا رود.
غفلت از این امر باعث شد تا بهانه گیران و فرصت طلبان با برداشت گزینشی و برجسته سازی برخی مواد، به قلب واقعیت بپردازند و با خروج از موضع خیرخواهی به جای اصلاح اجزاء طرح، کلیت آن را هدف قرار دهند تا کشور در همین وضع بی سرو سامانی در فضای مجازی بماند و این همان خواست دولت و…. است.
2- اساساً وقتی چند نماینده (حداقل 15 نفر) دورهم جمع می شوند و طرحی را تهیه می کنند تا تبدیل شدن آن به قانون مصوب مجلس، راهی طولانی باید طی شود و چه بسا در میانه راه و هنگام بررسی در کمیسیون های تخصصی و یا صحن علنی مجلس و یا حتی در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان کلیت آن رد و از دستورکار خارج شود.
بنابراین طرح فوق نیز در این فرایند صیقل خورده و اصلاح می شود. ضمن آنکه فعالان این عرصه و کارشناسان رسانه ای صالحترین افراد برای اظهارنظر و نقد بند بند آن هستند.
اشتباه نکنیم آنچه همه باید از آن دفاع کنند«سامان دهی و ضابطه مند» کردن فضای مجازی و جاری ساختن قواعد حکمرانی در این عرصه است نه یک طرح خاص .
چرا که نمی توان برای کوچکترین مسائل جامعه، قانون، دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه و ... نوشت اما برای حساسترین بخش ها که با ذهن و فکر و سرنوشت یک ملت سروکار دارد با ژست های شبه روشنفکری به هرج و مرج و آشفتگی و بی قانونی تن داد.
۳- قانون گذاری در کشور هم میتواند از طریق دولت با ارائه لایحه صورت گیرد هم با ارائه طرح توسط نمایندگان مجلس.
به نظرم در چنین مواردی مجلس باید از ابزار های نظارتی خود استفاده و دولت را ملزم و وادار به ارائه لایحه نماید. بدیهی است طبق روال،لایحه در کمیسیون های تخصصی مطرح و مجلس میتواند نظرات خود را اعمال نماید.
۴- اگر دولت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی را اجرا می‌کرد چه بسا نیازی به چنین طرحی نبود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در گزارشی شفاف اعلام کند چرا نسبت به عملی کردن این مصوبات کوتاهی کرده و یا با فرافکنی از اجرای آن شانه خالی کرده و میکند.
۵- مجلس باید به عنوان یک نهاد مردمی بیش از همه پاسدار آزادی های اجتماعی- سیاسی و رسانه ای باشد. باید مراقبت کرد انگ تنگ نظری ها ایجاد محدودیت و انسداد به آن زده نشود. طرح هایی هم که نمایندگان ارائه می‌دهند باید مبتنی بر پاسداشت آزادی های قانونی مردم باشد نه محدودیت های بی اثر و غیر عملی.
به همین دلیل بند هایی از طرح مورد بحث اخیر نیز باید از این حیث مورد بازنگری قرار بگیرد. تا راه رفته را دوباره نرویم و دست خالی برگردیم.
بیشتر بخوانید
توصیه‌ای برادرانه به مجلس یازدهم
جزئیات طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانها
