اقتصادنیوز نوشت: «امروز حسن روحانی رییس جمهور خبر داد در صورت موافقت روسای دو قوه دیگر، دولت طرح پیش فروش نفت را اجرا می‌کند و در صورت عدم موافقت سران دو قوه دیگر دولت به دنبال طرح‌های دیگری خواهد رفت.
این طرح بر مبنای پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت با سررسید دو ساله پیش بینی شده است. دولت در نظر دارد در صورت موافقت نهایی، روزانه و به طور متوسط حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت در قالب اوراق سلف موازی پیش فروش کند.
محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی اما از اختلاف بین سه قوه بر سر جزئیات طرح خبر داده بود، ظاهرا بر اساس گفته این نماینده مجلس و دیگر منتقدان اختلاف نظرها حول سه مساله است.
مساله اول؛ حذف تعهد فروش شرکت ملی نفت
در پیشنهاد دولت مطرح شده است «اگر خریدار اوراق در پایان سررسید نتوانست نفت را تحویل بگیرد این گزینه وجود داشته باشد که شرکت ملی نفت از طرف خریدار وکالت فروش داشته باشد.»
اما نظر کارشناسان و مسئولان دو قوه دیگر این است که فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود. در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه ها الزام به خرید داشته باشند.
گزینه دیگر مخالفان پیشنهاد دولت، تاسیس نهادهای صادر کننده نفت غیر دولتی است که نفت خریداری شده در بورس انرژی را صادر کنند. در واقع مخالفان می خواهند تعهد فروش نفت از گرده دولت آینده برداشته شود.
مساله دوم؛ تحویل به خریداران قبل از سر رسید
پیشنهادی مطرح شده است که خریداران در صورتیکه موقعیتی برای صادرات داشته می توانند قبل از سر رسید نفت خود را تحویل بگیرند؟
دولتی ها اعتقاد دارند با توجه به شرایط صادرات نفت و محدودیت تحمیل شده بواسطه تحریم ها این گزینه برای خریداران در نظر گرفته شود.
اما کارشناسان دو نهاد دیگر اعتقاد دارند باید سررسید دو ساله به طور کامل رعایت شود و تا قبل از سررسید امکان تحویل فیزیکی کالا فراهم نباشد.
مساله سوم؛ نرخ سود بدهیم یا ندهیم؟
مساله سوم که محل اختلاف شده است، چیست؟ در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است.
در این حالت اگر ارزش اوراق در سررسید کمتر از ارزش زمان پیش خرید بود دولت علاوه بر بازگشت اصل رقم یک نرخ سود ثابت هم به خریداران پرداخت کند.
البته این نرخ سود نباید از نرخ سود بلندمدت در سررسید بیشتر باشد. این پیشنهاد با هدف جذاب سازی اوراق در طرح گنجانده شده است.اما منتقدان می گویند این سیاست هزینه ها بر دولت آینده را بیشتر می کند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.»
