فارس نوشت: «حکمرانی خوب تداعی‌کننده مدل ایده‌آل از توسعه پایدار است که در آن روابط دولت و بخش خصوصی کارایی اثربخشی داشته و در نهایت مدیریت پاسخگو و شفاف را به همراه خواهد داشت. یکی از مولفه‌های تحقق چنین جایگاهی حاکم بودن دولت بر روابط مالی، پولی و سایر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که تبلور آن در نظام مالیات توسعه یافته نمود دارد.
کشورهای پیشرفته سالهاست با در اختیار داشتن اطلاعات حساب های بانکی و سایر بخش های اقتصادی، نظام مالیاتی کارآمد و توسعه یافته برپا کردند و از این طریق کشورداری می‌کنند. به دلیل آنکه تمامی معاملات پولی و مالی در نهایت از طریق نظام بانکی منتقل و جابه جا می‌شود حساب‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.
* سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی
نظام مالیاتی در کشور ما به لحاظ ساختار اقتصادی و بهره مندی دولت‌ها از منابع خدادادی مانند نفت و گاز، مدیریت شفاف، کارآمد و پاسخگو نداشته و از طرفی اداره کشور از طریق وصول مالیات جدی گرفته نشده است. تا جایی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار می‌کند سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6 درصد است.
وی معتقد است: مالیات هم در دنیا دارای شاخص است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.
همچنین طبق برنامه ششم توسعه عقب ماندگی 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در کنار فرار مالیاتی و معافیت‌های قانونی مزید بر علت شده است.
در سالها بعد از انقلاب، ساختار مدون و قانونی برمبنای دیتای شفاف و اطلاعات برای اخذ مالیات وجود نداشته و نظام مالیاتی براساس شیوه علی الراس و شواهد عینی استوار بوده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 امید‌ها برای پایه ریزی نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و شفاف قوت گرفت. نص صریح و متقنی در این راستا بنیان نهاده شد.
قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟
در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعت مالی، پولی و اعتباری و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.
در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
همچنین در بند دیگر آن به تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات اشاره شده تا برای مدیران جای شک و شبهه‌‌ای باقی نماند.
در این بخش ذکر شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی، بانک ها، بیمه مرکزی، سازمان بورس، اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی باید امکانی دسترسی برخط برای سازمان مالیاتی فراهم کند. این بند از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شد.
در مقاطع مختلف روسای سازمان مالیاتی تلاش‌های متعددی برای عملیاتی شدن این قانون انجام دادند. پیگیری های رسانه ها در همان ایام نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.
آبان ماه سال 96 چه گذشت؟
یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عملا اتفاق خاصی در زمینه تبادل اطلاعات رخ نداد. در همین راستا سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان مالیاتی آبان ماه سال 96 در پاسخ به این پرسش آیا بانک ها اطلاعات حساب ها را به سازمان مالیاتی می دهند، گفته بود: عمده بانکها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانکها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و موسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند. دستور دادم برای آخرین‌بار نامه‌ای به مدیران‌عامل بانکها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانکها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
پس از این اظهارات نه تنها رئیس کل وقت سازمان مالیاتی، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار بانکها قرار نداد بلکه رویکرد سکوت در مقابل این مطالبه عمومی در پیش گرفت.
* فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی
قطعا جراحی بزرگ مالیاتی، خونریزی و مقاومت‌های زیادی در پی خواهد داشت که مدیریت این موضوع اهتمام مسئولان را طلب می‌کند و در صورتی که همراهی وجود نداشته باشد مدیران را در ادامه راه مایوس می‌شوند.
در آن ایام رئیس کل سازمان مالیاتی از شدیدترین فشارها برای بررسی نشدن تراکنش‌های بانکی پرده برداشته و گفته بود: افرادی را که سهوی یا عمدی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی هستند را همکاران فرار مالیاتی هستند.
* سکانس بعدی سال 97
رئیس کل سابق سازمان مالیاتی یک سال پس از ضرب الاجل برای افشاگری در مورد بانکها، اطلاعات جدیدی ارائه کرد. وی گفته بود: هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانکها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.
این ادبیات و اظهارات چنین تداعی می‌کند که راه برای دریافت اطلاعات باز شده و نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. اما روی دیگر ماجرا چیست.
در واقع به نظر می‌رسد این اظهارات در واپسین روزهای عمرکاری تقوی نژاد در سازمان مالیاتی مطرح شد و به نظر می رسد که کارکرد آن برای ارائه رزومه عملکرد وی باشد. چرا که 2 سال بعد یعنی سال 99، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی تلویحا اظهارات رئیس سابق را نفی کرده و از همکاری نکردن دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات گلایه می‌کند.
پارسا در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
* سکانس تکراری از رئیس کل جدید
این بار پارسا به تاسی از رئیس کل سابق در سکانسی تکراری و بی اثر همان ضرب الاجل دوهفته‌ای را مطرح می‌کند تا برای دستگاه‌ها خط و نشان بکشد.
رئیس کل سازمان مالیاتی 25 خرداد 99 عنوان می‌کند: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی که همکاری کرده اند و یا نکرده اند را اعلام خواهیم کرد.
مشخص شد که پارسا اردیبهشت ماه امسال بار دیگر با بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین برخی دستگاه‌ها نامه نگاری کرده و خواستار همکاری دستگاه‌ها شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سازمان مالیاتی در تیرماه نیز پیرو ارسال این نامه‌ها، خواستار دریافت ریز گردش حساب اشخاص از بانکها شده است.
بیش از 2 ماه از اظهارات پارسا برای افشاگری دستگاه‌های استنکاف کننده از حکم صریح قانونی می‌گذرد و سناریوی تکراری و کم اثر سکوت همچنان حکمفرما است.
جزئیات نامه نگاری مورخ تیرماه 99 رئیس کل سازمان مالیاتی حکایت از آن دارد که پای بانک‌های دولتی نیز در میان است. جالب است بدانید وزیر اقتصاد نیز رئیس مجامع بانک‌های دولتی بوده و در این زمینه از اختیار و قدرت کافی برای وادار کردن بانک‌های دولتی برای ارائه به‌هنگام و موثر اطلاعات بانکی برخوردار است.
با این وجود قرائن نشان می‌دهد که در مهلت مجدد تعیین شده نیز بانکها حاضر به همکاری نشده‌اند. قاعدتا با همراهی نکردن بانکها و دستگاه‌ها در فرصت داده شده، پیگیری‌های دادستان مالیاتی شروع شده است.
از آن جایی که در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی و وصول نشدن بخشی از درآمدهای دولت و بیت المال نقش دارد، مدیران و مسئولان خاطی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را بپردازند.
* کدام بانکها از حکم قانون درباره ارائه اطلاعات بانکی استنکاف کرده‌اند؟
در همین راستا 23 بانک و موسسه مالی و اعتباری مردادماه آخرین نامه هشدار آمیز سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده‌اند.
در جزئیات این نامه‌نگاری‌ها به استنکاف بانکها از ارائه اطلاعات اشاره و نسبت به زیان وارده به دولت هشدار داده شده است که در صورت عدم تمکین وارد فاز قضایی خواهد شد.
اسامی بانک‌های استنکاف کننده از حکم قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است:
1- دی
2- رفاه کارگران
3- پاسارگاد
4- اقتصاد نوین
5- گردشگری
6- سامان
7- توسعه تعاون
8- بانک قرض الحسنه رسالت
9- کشاورزی
10- بانک شهر
11- موسسه اعتباری ملل
12- موسسه اعتباری کوثر
13- موسسه اعتباری توسعه
14- مسکن
15- سپه
16- ملی
17- ملت
18- سرمایه
19- تجارت
20- پست بانک
21- ایران زمین
22- صنعت و معدن
23- انصار
تا قبل از ادغام 4 بانک و موسسه، 32 بانکها و موسسات مالی و اعتباری ثبت شده و اسامی بانک‌هایی که در این گزارش نیست به معنای همکاری کامل آنها برابر مر قانون مالیات‌های مستقیم نیست و احتمالا تنها پاسخ مثبت به نامه نگاری‌ها داده‌اند.
ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی و مجازات‌های درجه شش را برای خاطیان در نظر گرفته است. در بند 3 این ماده آمده است: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
همچنین در تبصره 2 این ماده ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است. حال باید منتظر ماند که بانکها از موضع خود عقب نشینی کرده و همراهی می‌کنند یا با یک مانور جدید دیگر به دنبال خرید زمان هستند.»
