روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرد که قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی‌بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است. هرچند در ساعات پایانی شب گذشته این خبر تصحیح شد و قوه قضائیه اعلام کرد نامه‌ای در این خصوص از جانب سیدابراهیم رئیسی صادر نشده اما مساله آنقدر مهم است که این تصحیح تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند و انتقادات مهمی به اقدام دولت همچنان باقی است.
در همین راستا ابوترابی در توضیحات جدیدی به فرهیختگان خبر داده که نامه‌ای با امضای ۱۵۰ نماینده در این خصوص آماده شده که به‌زودی منتشر می‌شود. نامه‌ای که در آن نمایندگان توضیح داده‌اند چرا اقدام دولت مغایر قوانین مصرح کشور است.
البته پیش از این نمایندگان دیگری از مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی هم به این اقدام دولت که گفته می‌شود ایده محمد نهاوندیان از مشاوران حسن روحانی بوده، انتقادهای فراوانی بیان کرده بودند و صرف‌نظر از اینکه این اقدام را مطابق قوانین مندرج در بودجه یا برنامه 5 ساله توسعه نمی‌دانستند، گفته بودند که یک دولت نمی‌تواند آینده‌فروشی کند و برای تامین منابع کنونی خود، دولت‌های بعدی را مقروض کند. این اعتراضات البته صرف‌نظر از مباحث کارشناسی مربوط به فروش نفت یا اوراق سلف برپایه نفت بوده که کارشناسان تالار بورس معتقدند فروش آنها با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند مشکلات ماجرا را بیشتر کند. ناگفته نماند در این خصوص دو مساله مهم که به نظر می‌رسد مشابهت‌های زیادی هم با هم داشته باشند مطرح هستند و بسیاری این دو را با هم اشتباه گرفته و حتی تحلیل‌هایی را هم مبتنی‌بر همین خلط منتشر کرده‌اند.
مساله اول همین ماجرای فروش اوراق سلف برپایه نفت است که موضوع جدیدی نیست و هرچند با ابهامات زیادی در مبانی قانونی و حقوقی مواجه است قبلا هم تجربه آن وجود دارد.
مساله دوم اما طرح دولت برای گشایش اقتصادی است که هفته گذشته از جانب حسن روحانی مطرح شد ولی هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده و معلوم نیست که در چه فرآیندی قرار است این اتفاق رخ دهد. در این خصوص کارشناسان و برخی اعضای شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی توضیحاتی داده‌اند که شائبه‌ها درخصوص شباهت طرح گشایش اقتصادی دولت به ماجرای فروش اوراق سلف نفتی را بالا برده و خیلی‌ها را به نتیجه رسانده که دولت بنا دارد با فروش یا پیش‌فروش نفت به مردم کسری بودجه خود را جبران کند. علی‌الحساب اما آنچه بیشتر در این خصوص، قطعی به نظر می‌رسد این است که دولت با تکیه بر برخی قوانین قبلی و برخی مصوباتی که در جلسه شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی یا شورای عالی سران قوا گرفته بنا دارد طرح‌هایی را با استمداد از فروش نفت به مردم، برای کاهش کسری بودجه خود اجرا کند.
نکته آخر اینکه روز گذشته حمیدرضا حاجی‌بابایی پس از پایان جلسه فوری کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با اعلام مخالفت این کمیسیون با فروش اوراق سلف نفتی اعلام کرد که فعلا فروش این اوراق متوقف شده تا در جلسه سه‌شنبه صبح نمایندگان با نمایندگان دولت موضوع به صورت جزئی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وی در این خصوص تاکید کرد: «براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ دولت نمی‌تواند، نفت را به صورت سلف به فروش برساند. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به‌شدت مخالف بود و روز گذشته به وزیران محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که این مساله باید متوقف شود و در جلسه غیرعلنی هم دلایل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.»
