به گزارش خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 22مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است؛ نسل چرتکه، نسل مأمورات تعزیرات، نسل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا. اینها از مفهوم فناوری اطلاعات و رقابت درکی ندارند، ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم، مشکل ما قانون‌شکنی آنها است.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت صمت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا 7 سال است که وظیفه دارد برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کند که این مسئله موجب ایجاد اشتغال میلیونی، کاهش هزینه‌کرد 25 میلیارد دلاری ارز، اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل و جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار می‌شود اما متأسفانه این قانون اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر آنها به جای آن که مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا را برعهده بگیرند در برنامه پیشنهادی خود عدد قاچاق کالا را برخلاف گزارش تحقیق و تفحص مجلس نصف کردند، آیا با بازی با اعداد قاچاق کم می‌شود. در تمام کشورها چنین فردی را به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی مجازات می‌کنند نه اینکه پیشنهاد وزارت به او بدهند، بهترین دلیل برای عدم رأی به خیابانی سوابق او است، خیابانی هندوانه دربسته نیست بلکه درباز است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: خیابانی 15 ماه در جایگاه وزیر صمت فعالیت کرده اما به جای کار قانون‌شکنی بسیاری دارد از این رو رأی مجلس به خیابانی جایزه به مسببان گرانی و احتکار است، مدیری که از ترس مردم جرأت نمی‌کند پایش را در بازارهای کشور بگذارد حال برای دریافت رأی اعتماد به مجلس آمده است؛ حال اگر قرار بود مردم به طور مستقیم به وی رأی بدهند آیا رأی اعتماد می‌گرفت؟ به خیابانی بگویید به خیابان امین حضور برود و به کارگرانی که برای خرید جهیزیه آمده‌اند، جواب بدهد. بنده تعهد می‌دهم به هر میزانی که به وی رأی اعتماد دادند من نیز اعتماد کنم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشکل ما با تصدی وزارت صمت از سوی خیابانی عدم توجه ایشان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عدم اقدام به موقع و نبود کار جهادی است، می‌گویند تحریم هستیم اما ما تحریم خیابانی هستیم، ما را مدیران خیابانی تحریم کرده‌اند، همان‌ها که جنگ اقتصادی را با جُنگ اقتصادی اشتباه گرفته‌اند. از طرفی بر اساس آمارها همزمان به یک نفر دو میلیارد و 300 میلیون دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است.
