به گزارش مهر، چند روز پیش دولت سوئیس اعلام کرد یک شرکت داروسازی سوئیسی اولین معامله تحت کانال تجاری بشردوستانه با ایران را انجام داد.

این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته، دولت سوئیس در اطلاعیه‌ای از ایجاد کانال مالی برای مبادلات بشردوستانه با ایران خبر داده بود و اعلام کرده بود که شرکت‌ها را قادر خواهد کرد بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا این مبادلات را با تهران دنبال کنند.

دولت سوئیس که با مقامات ایران و آمریکا همکاری دارد، بانک‌ها و شرکت‌های سوئیسی را برای فعالیت در این کانال تجاری انتخاب کرده است.

«فرانک فن هیپل» مقام سابق کاخ سفید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راه اندازی کانال تجارت بشردوستانه با ایران گفت: یک ضرب المثل می‌گوید: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. این مسئله که ایالات متحده آمریکا قادر است شرکت‌ها و بانک‌ها را در کشورهای دیگر با تهدید به منع کردن آن شرکتها و بانک‌ها از بازار ایالات متحده کنترل کند، هنوز هم نگران کننده است.

وی گفت: واقعیت این است که کانال تجاری بشردوستانه ایران به عنوان نمونه‌ای که سایر کشورها می‌توانند آنرا کپی کنند، در نظر گرفته شده است.

استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در پاسخ به این سوال که اگر دارو و اقلام بشردوستانه جز تحریم‌ها نیستند، کانال سوئیس چه نیازی به مجوز دولت آمریکا دارد، افزود: دلیل این است که دولت ایالات متحده می‌خواهد اطمینان حاصل کند که این کانال فقط موارد انسانی را شامل می‌شود.

وی اعلام کرد: البته ایالات متحده اختیار قانونی برای تحمیل اراده خود به سایر کشورها را ندارد. اما ظاهراً تهدید این کشور به ممنوعیت شرکتها و بانک‌ها از بازار ایالات متحده کافی است که سوئیس - و احتمالاً سایر کشورها - این روال را طی کنند - جهت اطمینان دادن به ایالات متحده آمریکا که کانال سوئیس فقط کمک‌های بشردوستانه را شامل می‌شود.

هیپل افزود: ممکن است سوئیسی‌ها از این رهگذر نیز علاقمند به کاهش تنش بین ایران و آمریکا باشند اما فکر می‌کنم انگیزه اصلی این است که آنها می‌خواهند مطمئن شوند که ایران می‌تواند داروها و سایر کالاهای انسانی مورد نیاز خود را بدون ایجاد مشکلی بین سوئیس و ایالات متحده آمریکا دریافت کند.

وی در مورد سند دموکراتها درباره موضوعات سیاست خارجی از جمله بازگشت به برجام و کنار گذاشتن تغییر نظام سیاسی در ایران نیز گفت: ارائه سند توسط دموکراتها خبر بسیار خوبی است! این بدان معناست که اگر بایدن انتخاب شود، ایالات متحده به برجام باز خواهد گشت - با فرض اینکه ایران نیز به طور کامل از آن پیروی کند. همچنین، این سند ایده «تغییر نظام سیاسی» در ایران را رد می‌کند. بر این اساس، دولت بایدن امیدوار است که برای توافق در خصوص مواردی فراتر از موضوع هسته ای با ایران مذاکره کند.