به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد پرونده‌های زمین خواری، گفت: یک سرمایه ملی و بزرگ کشوری داریم که متعلق به همه مردم است و همه وظیفه داریم در صیانت از این سرمایه تلاش کنیم.
وی افزود: در رابطه با این مسئله یکسری مسئولیت‌ها متوجه دستگاه‌های مختلف است. متاسفانه بعضی به علت کوتاهی و قصوری که در ادای وظیفه دارند و گاهی هم به بهانه نداشتن امکانات لازم و یا احیانا عدم وجود بسترهای لازم کوتاهی‌هایی می‌شود و عده‌ای در این میان سواستفاده می‌کنند.
دادستان کل کشور بیان داشت: در حاشیه تهران چند نقطه است که به شدت در سال‌های اخیر اراضی ملی آن مورد تجاوز قرار گرفته که باید فکر اساسی برای جلوگیری از آن کرد.
وی تصریح کرد: انتظارمان از مسئولین این است که کوتاهی نکنند و اجازه دهند که در مراحل ابتدایی اجرایی جلوی تجاوزات و تعدیات گرفته شود.
منتظری افزود: دستگاه قضایی متصدی اولیه صیانت از منابع ملی نیست؛ اما شاهدیم، چون کوتاهی‌هایی انجام می‌شود، دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در این دوره از قوه قضاییه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و دوران تحول، عزم جدی بر این است که شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با جدیت بیشتری کار خود را دنبال کند.
وی در ادامه به برخی از آمارها در این حوزه در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: مجموعا در سراسر کشور دوازده هزار و یکصد و ۳۷ پرونده در دادسرا و ۱۸ هزار و ۴۸۵ فقره در دادگاه داشتیم.
منتظری خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده‌های ورودی در دادسرا در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی با ۷ هزار و ۸۶۱ مورد و کمترین آن مربوط به تغییر کاربری اراضی با ۱۹۸۸فقره پرونده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: بیشترین پرونده موجود در دادگاه مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با ۹۲۷۸ فقره پرونده است. تعداد متهمین در این حوزه نیز ۱۵۵۳۷نفر هستند.
وی افزود: پرونده‌های رسیدگی شده در حوزه زمین‌خواری با رشد ۱۵درصدی مواجه بوده است.
منتظری گفت: مجموعا ۱۳هزار ۳۰۰هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز اعاده شده و ۳۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.
دادستان کل کشور پیرامون چرایی وقوع زمین خواری بیان داشت: کم کاری‌ها و قصور در تکالیف، گستردگی این امر و اینکه برخی از سازمان‌های مربوط مدعی هستند که نیروی کافی در اختیار نداریم و همکاری‌هایی که برخی افراد در پشت پرده انجام می‌دهند را به عنوان علل وقوع زمین خواری مطرح کرد.
منتظری خاطرنشان کرد: مجموعه قوانین شهرداری خصوصا ماده ۱۰۰ نیازمند اصلاح است و از مجلس می‌خواهیم نسبت به این مسئله جدی ورود کند.
وی اظهار کرد: قانون به وزارت نیرو مجوز داده به ساخت و سازهای غیرمجاز آب و برق بدهد و بعد از آن به دستگاه قضایی اجازه تخریب بنا بدهد؛ این با هیچ منطقی جور درنمی‌آید و این انتظار وجود دارد که اینگونه قوانین هرچه سریعتر اصلاح شود.
دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش گفت: پرونده هفت‌سنگان در شرف اتمام است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند جلوی تعهدی‌ها و تجاوزها به اراضی ملی و منابع طبیعی را بگیرد اجرای طرح کاداستر است.
