" خودرو "و حواشی مربوط به آن از تولید ، کیفیت ، شرایط فروش ، قیمت وغیره ؛ به یکی از مهترین دغدغه های مردم تبدیل شده است. در مورد کل " صنعت خودرو ایران" و جایگاه و رتبه آن در دنیای امروز و شرایطی که خودروسازهای ما پس از 40 سال در جازدن ایجاد کرده اند ، در جای خود سخن خواهد رفت . بحث مهم و فوری روز در این زمینه ، " قیمت خودرو " و افزایش "رسمی و دولتی " آن در روزهای اخیر است.

در طول 2 ماه گذشته تقریبآ 2 بار قیمت رسمی خودرو افزایش پیدا کرده ؛ و این " بدعت تازه و بسیار خطرناک " و مخربی است که متآسفانه دولتمردان کشور به آن دست زده اند. اینکه مشکلات خودرو کشور ، از تولید کم ،کیفیت بسیار پایین ، خدمات تآسف بار و قیمتها ی بالا و نجومی خودرو ها ی داخلی و صدها مشکل و کم کاری این حوزه را فقط به پای مدیران خودرو سازی بنویسم ؛ در واقع بزرگترین " خودفریبی " را مرتکب شده ایم. متاسفانه ازبالاترین مقامات اجرایی دولت ، تا مجلس و قوه قضاییه در این باره دارای تقصیر و قصور می باشند.

به این موارد در مقالات بعدی خواهیم پرداخت ، و در این جا فعلآ بحث افزایش قیمت خودرو و آنهم از نوع رسمی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چندی پیش ؛ مسئولین محترم برای بحث قیمت گذاری ؛ " فرمول 5 درصد" زیر قیمت بازار را ارائه دادند. در آن مقطع زمانی بنده به شوخی به دوستان گفتم که اگر قیمت بازار پراید 100 میلیون شود ؛ قیمت رسمی آن باید 95 میلیون تومان تعیین شود . از همان ابتدا مضحک بودن این طرح کاملآ آشکار بود .

در آن زمان هرگز تصور نمی شد که سناریویی که بخشی از مسئولین با همراهی خودروسازان و پادوی دلالان طرح کرده اند ؛ به این نتایج فاجعه بار منجر شود . در واقع با این تخم لقی که کاشتند ، اصالت و مرجعیت قیمت گذاری خودرو را" آگاهانه و تعمدآ " و البته به طور "غیر رسمی " به دلالان سپردند . خوب نتیجه آن هم کاملآ مشخص بود ؛ دلالان قیمتهای بازار را هر روز افزایش می دادندو مسئولین محترم هم به همین بهانه و به بهانه پر کردن "شکاف پر نشدنی " قیمت بازار و کارخانه ؛ قیمتهای خود را افزایش می دادند. در واقع یک دور باطل از افزایش قیمت درست کردند.

این روزها البته بدعت جدیدتر و مخرب تری بنا نهاده اند و آن هم افزایش ماهانه و یا هر چند ماه یکبار قیمتهای رسمی است. هر1 ریالی که اینها به قیمت رسمی می افزایند تا به خیال خودشان ( البته به خیال فریب مردم و مسئولین رده بالا) شکاف قیمتی را پر کنند ؛ در بازار 2 ریال به قیمتها افزوده می شود ؛ و این دور باطل همچنان ادامه دارد.

 تکلیف خوردوسازان و بخشی از بدنه دولت و دلالان که روشن است ؛ در اینجا با وجود شکل گیری" مجلس جدید " و داعیه هایی که منتخبین آن داشته اند ؛ ضرورت ورود سریع ؛ جدی و قاطع " مجلس "به این بحث و در درجه اول " ابطال مصوبه افزایش ماهانه قیمت رسمی خودرو " به شدت احساس می شود. در واقع " مجلس "بایستی از حالت انفعال و نظاره گر صرف بودن خارج شده و به نقش اصلی خود در "نظارت قاطع و محکم و اصولی "در این زمینه عمل کند. سپردن "سرنوشت خودرو کشور "( که تقریبآ تمامی آحاد جامعه با آن سرو کار دارند ) ؛ به چند مدیر میانی دولتی و عده ای دلال و سودجو ؛ خسرانی بسیار بزرگ است که " کشور و نظام "را دچار خسارتهای عظیم و جبران ناپذیری می کند. ( که هم اکنون نیز شاهدعوارض سوء آن هستیم ) .

متاسفانه هم اکنون مباحث مربوط به خودرو ، کیفیت ، قیمت ، نحوه فروش ، خدمات پس از فروش و به طور کل حواشی مرتبط با آن ؛ به یکی از " بزرگترین عوامل نارضایتی ، ناامیدی ، سرخوردگی و احساس حقارت "مردم بویژه جوانان تبدیل شده است و اگر مجموعه نظام ورود جدی به این بحث نداشته باشد ؛ به طور قطع بایستی با عوارض حاد و ناراحت کننده آن مواجه شود.

مخلص کلام اینکه بخشی از دولت و حاکمیت به همراه خودروسازان و دلالان ؛ نشسته و هر روز با افزایش قیمت خودرو ، جیب خود را پر کرده و فشار گرانی خودرو را بر گرده مردم افزایش می دهند.
بازنده اصلی این سناریو ؛ " مردم و نظام " ؛ و برنده آن دلالان و سودجویان با هر اسم و درهر لباس و در هر مقامی هستند.