۲۲ اردیبهشت ماه امسال با حکم رئیس‌جمهور رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت عزل و حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثربراي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.»
بنا بر این مهلت سرپرستی حسین مدرس خیابانی ۲۲ مردادماه به پایان می‌رسد و در فاصله کمتر از بیست روز به پایان این مهلت، هنوز وزیر جدید این وزارتخانه به مجلس معرفی نشده است. در روزهای اخیر رئیس‌جمهور درباره این موضوع در جلسه هیئت دولت گفت: «وزارت صمت هم باید یک اقدام مهمی از نظر قیمت اجناس انجام دهد؛ در جلسه قبلی ستاد اقتصادی به وزارت صمت گفتم و امروز هم تاکید کردم؛ وزارت صمت، وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.
ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد؛ واقعا یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت، هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم و در این شرایط سختی که هستیم، بتواند اداره کند؛ البته ما از سالها پیش متوجه این مساله بودیم و پایان دولت یازدهم لایحه دوفوریتی در این زمینه به مجلس دادیم و الان بیش از ۳ سال است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.»
آقای روحانی در این سخنان دو ادعا مطرح کرده است: ۱- مسئله تشکیل وزارت بازرگانی محل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است و ایشان باید آن را میان خودشان حل کنند. ۲- تا زمانی که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک نشود وزیر جدید معرفی نمی‌شود. اما هر دود ادعا غلط و غیرقانونی است.
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی همانگونه که روحانی گفته است از ۳ سال پیش مطرح شده است. نخستین بار در ۲۱ خرداد ۹۶ و پیش از معرفی دولت دوازدهم، دولت طی لایحه‌ای خواستار تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه بازرگانی شد.
این لایحه با درخواست دوفوریت به مجلس ارائه شد که هدف آن هم این بود که دولت دوازدهم با وزارتخانه‌های جدید آغاز به کار کند اما دوفوریت این لایحه رای نیاورد و به صورت یک‌فوریتی رسیدگی شد. اما این لایحه هم در کمیسیون و هم در صحن مجلس در ۳ تیر ۹۷ رد شد و به بایگانی سپرده شد.
نمایندگان نزدیک به دولت طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کردند که دوفوریت و یک‌فوریت آن طرح هم در تاریخ ۷ مرداد ۹۷ در صحن مجلس رای نیاورد و به صورت عادی در دستور رسیدگی قرار گرفت. اما این طرح در کمیسیون اجتماعی رد شد.
مجددا طرح دیگری در تاریخ ۸ اسفند ۹۷ برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اعلام وصول شد. این طرح در تاریخ ۳ مهر ۹۸ در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. ایراد شورای نگهبان مطابق اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی بود.
در طرح مجلس تنظیم حدود اختیارات و وظایف وزارتخانه به‌عهده دولت گذاشته شده بود که این مسئله توسط شورای نگهبان مغایر تشخیص داده شد. مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی «تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.»
از طرف دیگر مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.» با نگاه به این دو اصل میتوان نتیجه گرفت چون نمایندگان در متن طرح، حدود اختیارات وزارتخانه جدید را مشخص نکرده‌اند مغایر این دو اصل است.
اما پیشنهادات اصلاحی کمیسیون و نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دو نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفت. یک بار در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸ و بار دیگر در تاریخ ۱ دی ۹۸. اما در طی این دو جلسه پیشنهادات اصلاحی رد شد. یکی از پیشنهادات، پیشنهاد اصرار بر مصوبه و ارجاع به مجمع تشخیص بود که آن هم در صحن رد شد.
اما این پایان ماجرا نبود و یک‌بار دیگر در اواخر مجلس دهم و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت امسال بار دیگر پیشنهاد کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان در صحن مجلس مطرح شد و رای نیاورد و با نظر رئیس جلسه از دستور مجلس خارج شد.
با ملاحظه روندی که ذکر شد به این نتیجه می‌رسیم که سخن رئیس‌جمهور در تقلیل ماجرا به اختلاف مجلس و شورای نگهبان غلط است. طرحی در مجلس تصویب شده و با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شده است. نمایندگان مجلس هیچ‌کدام از پیشنهادات برای رفع ایراد شورا را تصویب نکردند.
حتی برخی از کارشناسان فرایند رفت و برگشت این طرح از کمیسیون به صحن را خالی از اشکال نمی‌دانستند. اما با همه این احوال همه پیشنهادات رد شد و مجلس به هیچ‌کدام رای نداد. پیشنهاد اصرار بر نظر مجلس و ارجاع به شورای نگهبان هم رای نیاورد و در پایان این طرح از دستور مجلس خارج و به بایگانی سپرده شده است. پس دولت باید آن طرح را تمام‌شده تلقی کند.
اگر دولت همچنان به تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد باید لایحه جدیدی تنظیم و به مجلس ارائه کند یا تعدادی از نمایندگان را مجاب کند در این زمینه طرح ارائه کنند. در هر دو صورت، این فرایند در بیست روز آینده قابلیت بررسی و اجرا ندارد.
طبیعتا با ملاحظه این شرایط، این ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «تا وزارت صمت، تفکیک نشود وزیر جدید معرفی نمی‌شود» حتما خالی از وجه و غیرقانونی است. رئیس‌جمهور موظف است پیش از پایان مهلت سه‌ماهه وزیر جدید برای این وزارتخانه معرفی کند. از نظر قانونی رئیس‌جمهور نمی‌تواند انجام این وظیفه را موکول به امری کند که در این زمان اندک امکان اجرا ندارد.
فراتر از آن میتوان گفت اینگونه اظهارنظرها به تحت فشار گذاشتن مجلس تعبیر می‌شود. مطلوب دولت، تشکیل وزارت بازرگانی است و برای رسیدن به این هدف معرفی وزیر را به تشکیل این وزارتخانه موکول کرده است. طبیعتا اگر مجلس نظر موافقی برای تشکیل این وزارتخانه نداشته باشد با طرح این سخنان تحت فشار قرار می‌گیرد.
در نهایت باید گفت بهتر است جناب روحانی قانون را رعایت کنند و پیش از اتمام مهلت سه‌ماهه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کنند و اگر همچنان خواهان تشکیل وزارت بازرگانی هستند لایحه تشکیل این وزارتخانه را به مجلس ارسال کنند.
