حسین تاج در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: به همراه ۴ وکیل دیگر پرونده را مطالعه کردیم و امروز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ضمن یک لایحه خدمت رییس قوه قضاییه ارائه دادیم البته در کنار ان دستور توقف اجرای حکم اعدام هم داشتیم.
وکیل مدافع محمد رجبی ادامه داد: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این است که در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
وی افزود: هنوز درخواست اعاده دادرسی تقدیم نشده، اما هفته آینده این درخواست به دیوان عالی کشور ارائه می گردد. درخواست اعاده دادرسی از اسباب توقف اجرای حکم اعدام است.
وی یاداور شد: قانونا حکم هنوز متوقف نشده و انشالله با ثبت اعاده دادرسی در هفته اینده امکان پذیر می شود ؛ البته که اجرای آن منوط به جری تشریفاتی است که هنوز مهیا نبوده و البته اطمینان به مساعدت مرجع قضائی در اینخصوص داریم.
براساس این گزارش، طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»
