باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بیش از یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو  درب کارخانه می‌گذرد. افزایش قیمتی که با فروش‌های ویژه خودروسازان همراه شد تا التهاب بازار را کم‌تر کند، اما بعد از دو مرحله قرعه کشی این فروش‌های ویژه متوقف شد و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت گذاری برای بازار خودرو، ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند.

در جلسه قیمت گذاری برای خودروها نکته‌ای توسط رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بیان شد که کمتر کسی به آن توجه کرد. شیوا گفت: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.

این به معنای آن است که سر رسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به گوش می‌رسد. اگر چه همان ابتدا هم صحبت‌هایی مبنی بر غلط بودن این سازوکار قیمت گذاری مطرح بود و برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت گذاری‌ها از سر لج بازی بود و قیمت تمام شده خودروها بیش از این مبالغ است.

یک مقام مسئول در همان زمان از احتمال بالای افزایش قیمت خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است.

او افزایش قیمت‌ها را تقریبا قطعی دانست و گفت: در شرایط فعلی هم خودروسازها با ضرر بالا در حال تولید هستند. اصرار نابه جا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث می‌شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه گرها و دلال‌ها سود بیشتری بدست بیاورند و برای بالا بردن قیمت‌ها و تشدید التهابات تلاش کنند.

تا افزایش قیمت دوباره، فروش ویژه نداریم

بر خلاف وعده‌هایی که مسئولان وزارت صمت می‌دادند و برنامه‌ریزی‌هایی که اعلام شده بود خبری از فروش‌های ویژه خودروسازان نیست. بنا بود هر ماه یکی طرح‌های فروش ویژه یا فروش‌های فوق‌العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه کشی طرح‌های ویژه خودروسازها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.

تا به امروز چندین بار تاریخ فروش فوق‌العاده یا پیش فروش بعدی را از مسئولان این حوزه پیگیری کردیم، اما هر بار اعلام کردند که این موضوع در حال بررسی است و در صورت تعیین شدن اعلام خواهد شد، اما شنیده‌ها از این وزارت‌خانه حاکی از آن است که تا افزایش قیمت دوباره خبری از فروش فوق‌العاده یا پیش فروش نیست.

از طرفی اخیرا آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قراردادها و افزایش فوری و بی قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان ۵۵ درصد شد و گفت: هنوز قیمت‌های آنالیز شده قطعه سازان با خودروسازان با دلار ۱۱ هزار تومان و نرخ مواد اولیه با توجه به قیمت‌های ۳ ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم اکنون بیش از ۸۰ درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز ۲۰ هزار تومان قرار دارد.

او بیان کرد: بر اساس محاسبات انجمن قطعه سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی الحساب و فوری و بدون هر گونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به طور میانگین ۵۵ درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه سازان متضرر نشوند.

محبی نژاد تصریح کرد: چنانچه یک هفته دیگر بگذرد ممکن است این ۵۵ درصد به ۷۰ درصد نیز برسد چرا که قیمت ارز و مواد اولیه روز به روز در حال تغییر است بنابراین خواست انجمن در این شرایط افزایش فوری و بی قید و شرط حداقل ۵۵ قیمت قطعات خودرو است.

اعمال افزایش قیمت‌ها در قراردادهای قطعه سازان امری اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. افزایش قیمت تمام شده قطعات به معنای افزایش قیمت تمام شده خودرو و نرخ تورمی جدید برای خودروسازان است. نکته جالب توجه آنجاست که این خبر از دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان زمانی منتشر شد که به سررسید تاریخ مقرر شورای رقابت برای اعمال مجدد نرخ تورم نزدیک می‌شویم.

با توقف این فروش‌های فوق‌العاده و اجرایی نشدن سازوکارهای کنترل بازار دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است. زیان خودروسازها غیر قابل انکار است و همین موضوع فروش‌های ویژه خودروسازها متوقف کرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است پس باید این مشکل برطرف شود، اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بدون کنترل بازار چیزی جز فاجعه نخواهد بود و مشکل را از آنچه که امروز است بدتر و بدتر خواهد کرد.