این یادداشت حاصل ترجمه و تلخیص مقاله ای منتشر شده در مجله nature به مناسبت سالگرد زمین لرزه مهیب کشور هائیتی است. محور مقاله بررسی کمی رابطه بین ساختار آلوده به فساد و تلفات جانی ناشی از وقوع زمین لرزه است. به عقیده نگارنده یادداشت با تکیه بر داده های معتبر بین المللی حاوی هشداری مهم و عبرت آموز برای کشورهای در حال توسعه چون ایران است تا با تمرکز بر مبارزه موثر با فساد بسوی تاب آوری حقیقی دربرابر سوانح طبیعی گام بردارند.این مقاله به قلم: نیکلاس امبراسیز(1 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست کالج سلطنتی لندن) و روجر بیلهام(استاد دپارتمان زمین شناسی دانشگاه کلورادو) نگاشته شده است .

 

فقر، فساد و خسارت جانی در زمین لرزه

هنگامی که آمار شش رقمی جانباختگان در زلزله سال 2010 در کشور هائیتی اعلام گردید و مقایسه ساده ای با رخداد زلزله ای با همان شدت در کشورنیوزلند اما اینبار بدون هیچ تلفات انسانی صورت گرفت؛ بار دیگر این حقیقت آشکار شد که متهم اصلی در تبدیل لرزشهای خفیف و نه چندان شدید زمین به فجایعی هولناک ساخت و ساز غیرمقاوم در برابر زلزله است. ساخت سازه­های ایمن و با کیفیت ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت پذیری نهادهای حاکمیتی در پیاده سازی ضوابط تخصصی در این زمینه دارد. مهمترین عواملی که عملکرد موثر این نهادها را با مشکل مواجه می کند مساله فقر و معضل فساد خواهد بود[1-7].

این عوامل به نوبه ی خود منجر به کاربرد مصالح و یا روشهای ساخت غیر استاندارد و حتی جانمایی نامناسب ساختمانها از دیدگاه مخاطرات طبیعی می گردد. جداسازی میزان اثرگذاری عامل فقر یا فساد به دلیل ماهیت در هم تنیده این دو متغیر دشوار و پیچیده است.

در حقیقت، اغلب کشورهایی که درگیر فقر هستند از سطوح بالای فساد نیز رنج می برند. برای نگاهی تفکیک گرایانه نسبت به این دوعامل می توان رابطه خود آنها را با یکدیگر و با استفاده از اطلاعات بین المللی بررسی نمود. به این منظور، یک رابطه ریاضی بین شاخص فساد و درآمد سرانه ملی کشورهای گوناگون توسط نگارندگان بسط داده شده است[8-9].

اگر این رابطه را نمایانگر الگوی عمومی جهانی برای ارتباط فساد و فقر بدانیم، مشاهده می شود که برخی کشورها دارای سطحی از فساد هستند که بسیار بالاتر از پیش بینی های صورت گرفته بر اساس درآمد سرانه آنها توسط این رابطه ریاضی است. این کشورها همانهایی هستند که در بازه زمانی مدنظر در این پژوهش یعنی دوره زمانی 30 ساله از 1980 تا 2010 میلادی به تنهایی متحمل 83 درصد از تلفات انسانی زلزله ها در جهان شده اند.

صنعت ساختمان با گردش مالی سالانه بالغ بر چندین تریلیون دلاری و البته رو به رشد، متاسفانه فساد آلودترین بخش اقتصاد در جهان است[10]. مصادیق این فساد را می توان در پرداخت رشوه برای گریز از نظارتهای فنی و اخذ غیرقانونی مجوزهای مورد نیاز و یا فعالیتهای پنهانی غیرقانونی جهت کاهش هزینه های ساخت و اجرای ساختمانها رویت کرد. مواردی که بی تردید منجر به کاهش کیفیت ساختمانها خواهد شد.

اخبار تاسف انگیز درباره فروریزش ناگهانی ساختمانها به محض آغاز زمین لرزه که از گوشه و کنار جهان گزارش می شود شاهدی بر این مدعا است که صنعت ساختمان از ضعف جدی در نظارت فنی برای دستیابی به استانداردهای لازم رنج می برد.

در حقیقت عوارض و نتایج سالهای متمادی ساخت و ساز بی کیفیت با وقوع زلزله در قالب فجایع انسانی ظهور می یابند [11]. تحلیل حاضر دنباله ای است بر یک گزارش مفصل که در سال 1976 میلادی به قلم نگارنده نخست در زمینه پیشگیری از خطر زمین لرزه به سفارش نهاد یونسکو به رشته ی تحریر در آمده است. بخش ویژه ای در گزارش مذکور به بحث درباره نتایج فقدان شفافیت بر روی شکست طرح های کاهش ریسک زمین لرزه در میدان عمل اختصاص یافته بود که متاسفانه هرگز منتشر نگردید[5].

آمار جهانی نشان می دهد که در یک قرن گذشته علی رغم پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله، میزان تلفات انسانی ناشی از این سانحه ی طبیعی افزایش یافته است. در دهه نخست از هزاره سوم میلادی متوسط نرخ مرگ و میر در زلزله ها بالغ بر 60000 نفر در سال بوده است.

اگر میزان تلفات ناشی از رخدادهای ثانویه پس از زلزله مانند تسونامی، رانش زمین، پس لرزه ها و آتش سوزی را کنار بگذاریم و تنها بر مرگ ومیر ناشی از فروریزش ساختمانها به دلیل فقدان تمهیدات ساخت و ساز مقاوم لرزه ای تمرکز کنیم، از سال 1980 تا 2010 باز هم نرخ تلفات جانی از 18300 نفر در سال فراتر می رود.

 

بنابراین، آیا به راستی تلاشهای صورت گرفته ی علمی و فنی در زمینه دستیابی به ساختمانهای ایمن در برابر زلزله هیچ تاثیری در نجات بیشتر جان انسانها به هنگام وقوع زمین لرزه داشته است؟ پاسخ البته مثبت است. مقایسه کشور به کشور از نظر نرخ تلفات بیانگر این واقعیت است که آن دسته از کشورهای زلزله خیز که دارای توان مالی و اراده ی حقیقی برای اجرا و الزام ضوابط ساخت و ساز مقاوم هستند به خوبی از منافع این راهبرد بهره مند شده اند.

پدیده ی فساد به طور ذاتی دارای ماهیتی پیچیده و ناپیدا است که ارزیابی کمی آن را دشوار می سازد. با این حال، کارشناسان اقتصادی از طرق گوناگون به تخمین سطوح گستردگی فساد در مناسبات اقتصادی جوامع گوناگون دست می زندد. شاخص "ادراک فساد" کمیتی است رایج برای گزارش کمی این سطوح که از سال 1995 میلادی به شکل سالیانه توسط سازمان بین المللی شفافیت به کار برده می شود. اطلاعات ورودی برای محاسبه این شاخص از مراجع متنوع و عمدتا بر اساس مقدار و تناوب نیاز به پرداخت رشوه در کشورهای گوناگون جمع آوری می شود.

در اینجا، مقدار این شاخص به صورت متغیری بین صفر تا ده گزارش شده است. عدد ده نماینده­ی عدم وجود فساد و یا بهره مندی آن اقتصاد از حداکثر شفافیت ممکن است، در حالی که، عدد صفر متعلق به وضعیت فساد فراگیر وفقدان مقدار حداقل شفافیت خواهد بود[12].

میزان نسبی ثروت یک کشور آشکارترین عامل اثرگذار بر سطح گستردگی فساد است. در حقیقت، سطح رفاه نسبی یک جامعه را می توان معیاری از حاکمیت قانون در مناسبات اقتصادی آن در نظر گرفت. اقتصاددانان برای مقایسه سطح رفاه در بین کشورهای گوناگون از ابزار استانداردی به نام سرانه ی درآمد ناخالص ملی GNI استفاده می کنند. یافته های این پژوهش تائید می کنند که فاسد ترین اقتصادها عمدتا در بین فقیرترین کشورها قرار دارند.

در این پژوهش، میزان مرگ و میر ناشی از زلزله در بازه زمانی 30 ساله با شاخصهای رفاه و فساد مقایسه شده اند. همانطور که انتظار می رود یک رابطه ی مستقیم معنادار بین میزان فقر و نرخ تلفات انسانی قابل مشاهده است. بدیهی است که ضعف در توان اقتصادی یک جامعه منجر به روی آوردن سازندگان ساختمان به کاربرد مصالح و روشهای بی کیفیت می شود. از سوی دیگر، کمبود بودجه ی دولتها کیفیت و کمیت برنامه های آموزش و آگاهی بخشی عمومی درباره ایمنی را متاثر می سازد. همچنین، بررسی داده های این پژوهش روشن می سازد که جوامع درگیر با سطوح بالای فساد متحمل بیشترین تلفات انسانی در زلزله ها شده اند.

چنانچه، به شیوه‌­ی پیش تر تشریح شده با استفاده از یک رابطه ی ریاضی الگوی عمومی ارتباط سطح رفاه و فساد را کمی سازی کنیم، شاهد خواهیم بود که برخی کشورها از پیش بینی این الگوی عمومی فاسد­تر هستند.

به عبارت دیگر، ممکن است دو کشور با توان اقتصادی هم سطح درجات متفاوتی از فساد را تجربه کنند. بر اساس محاسبات ما، قریب به 83 درصد مجموع تلفات انسانی در بازه زمانی مورد مطالعه متعلق به کشورهایی است که اولا به نسبت فقیر هستند و ثانیا از آنچه بر مبنای سطح درآمدشان انتظار می رود فاسدتر اند. کشورهایی مانند هائیتی، یونان، مکزیک، پاکستان و تایوان در این زمره قرار دارند. از سوی دیگر کشورهایی مانند شیلی و نیوزلند از آنچه به طرز مشابه پیش بینی می شود کمتر درگیر فساد هستند. این دو کشور علاوه بر اینکه از نظر آماری تلفات کمتری را شاهد بوده اند از مثالهای موفق پیاده سازی برنامه های کاهش ریسک زمین لرزه در جامعه مهندسی زلزله هستند.

 

نتیجه گیری؛ یک هشدار جدی

به طور کلی، تحلیلهای آماری ارائه شده در این پژوهش بر این باور عمومی که بین میزان گسترش فساد و افزایش تلفات انسانی زلزله ها ارتباط مستقیمی وجود دارد را تائید می کنند.

به عنوان نمونه، می توان به کشور هائیتی اشاره کرد که با دارا بودن شاخص فساد بالاتر از میانگین جهانی،  زلزله سال 2010، بر اساس برخی روایتها، بیش از 300 هزارنفر کشته در آن برجای گذاشته است. به بیان دیگر، این گزاره ی رایج در بین متخصصان سوانح طبیعی که "مرگ و میر ناشی از زلزله بیش ازآنکه وابسته به شرایط جبری جغرافیایی باشد تابعی از توان مدیریتی دولتها در پیاده سازی ضوابط ساخت و ساز مقاوم و اجرای مقررات ساختمانی است"، بصورت کمی به اثبات می رسد. شایان ذکر است که بروز تلفات انسانی به مثابه نتایج گسترش فساد در صنعت ساخت و ساز با یک تاخیر زمانی چندین ساله به وقوع می پیوندد.

به عبارت بهتر، به شرط حذف کلیه منافذ فساد و رویه های ناکارآمد در صنعت ساخت و ساز، هر دولتی، به ویژه کشورهای فقیرتر، همچنان میراث دار بافتهای شهری و روستائی سرشار از سازه های غیرمقاوم و ناایمن خواهد بود. تصمیم گیری کلان درباره ی این ساختمانهای موجود خود چالشی اقتصادی و اجتماعی است که در اینجا مجال ورود به آن نیست.اما، تحلیلهای این پژوهش به خوبی نشان می دهند کمکهای بین المللی دریافتی و سرمایه گذاری های کلان دولتهای نه چندان ثروتمند که با استقراض از نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، چنانچه، در کشورهایی هزینه گردد که فساد در اقتصاد آنها نهادینه شده است، به شدت مستعد تبدیل شدن به مصداقی عینی است برای تعبیر "پول دور ریختن".

سخن آخر اینکه، استحکام یک ساختمان هرگز موثرتر از انسجام اجتماعی در جامعه ای که سازندگان ساختمان را پرورش می دهد نخواهد بود. هر دولتی در قبال شهروندان خود مسئول است تا با تمام توان فرایند نظارت فنی بر ساخت و ساز را اجرائی کند. به طور خاص، دولتها در کشورهایی با سابقه وقوع زلزله‌­های ویرانگر که به طور جدی درگیر چالش گسترش فساد نیز هستند، باید به یاد داشته باشند که صنعت ساختمان سازی در غیاب نظم و قانون یک قاتل بالقوه است.

 

مراجع

1. Green, P. Br. J. Criminol. 45, 528–546 (2005).

2. Lewis, J. in Global Corruption Report 2005 23–30 (Transparency international, 2005).

3. escaleras, M., Anbarci, N. & Register, C. A. Public Choice 132, 209–230 (2007).

4. bilham, R. Bull. Earthq. Eng. 7, 839–887 (2009).

5. Ambraseys, N. Transparency and earthquake losses Proc. Acad. Athens 85, Rep. 10.06.2010 (2010).

6. burton, i. & Kates, R. W. Nat. Resour. J. 3, 412–441 (1964).

7. Jackson, e. L. & burton, i. in The Assessment and Mitigation of Earthquake Risk 241–260 (UNesCO,1978).

8. Transparency international 2010 Corruption Perceptions Index (2010); available at go.nature.com/znxqt9

9. World bank, GNi per capita, Atlas method; available at http://go.nature.com/ucv9Ue

10. Global Construction 2020: A Global Forecast for the Construction Industry over the Next Decade to 2020 (Global Construction Perspectives and Oxford economics, 2010).

11. Ambraseys, N. in The Assessment and Mitigation of Earthquake Risk 140–154 (UNesCO, 1978).

12. Kaufmann, D. in The Political Economy ofCorruption (ed. Jain, A. K.) Ch. 7 (Academic,1998).

 

 

**Ambraseys, N., Bilham, R. Corruption kills. Nature 469, 153–155 (2011). https://doi.org/10.1038/469153a

Link: https://www.nature.com/articles/469153a.pdf?origin=ppub