حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اینکه مجلس بدون نظارت بی اهمیت می‌شود، گفت: مجلس یازدهم باید اصل را بر نظارت بگذارد و فرع را به قانون‌گذاری اختصاص دهد؛ بر اساس ماده‌های ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه و به عنوان مهم‌ترین امور نظارتی، مرداد ماه امسال از ریاست جمهور و وزیران آزمون گرفته خواهد شد.
او توضیح داد: این برنامه که در بازه زمانی تقریباً یک ماه و نیمه به اجرا در خواهد آمد، از رئیس جمهور و وزرای دولت می‌خواهد تا بر مبنای اسناد فرادستی، اظهارهای جلسه رأی اعتماد و شاخص‌های تعیین شده هیئت رئیسه مجلس، گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را ارائه دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: برای نمونه، توضیح داده شود که از مرداد سال گذشته تا امسال وزیر ورزش و جوانان در موضوع تسهیل ازدواج جوانان، وزیر رفاه درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه‌بندی معلمان، وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن، وزیر اقتصاد و ریاست جمهور درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه کارهایی انجام داده‌اند.
حاجی دلیگانی در تشریح روند گزارش‌دهی اعضای یاد شده هیئت دولت گفت: این گزارش‌ها، چاپ‌شده در اختیار کمیسیون‌های اصلی یا فرعی قرار داده می‌شود تا اعضای آنها به صورت تخصصی محتوای گزارش را بررسی کنند؛ سپس با ارائه آن به صحن پارلمان، وزیر مربوط ۲۰ دقیقه فرصت دفاع خواهد داشت.
نماینده شاهین‌شهر و میمه در مجلس اظهار کرد: با اعلام نظر نمایندگان و دستگاه‌های ذی‌ربط، رأی گیری مخفی صورت می‌گیرد و با کسب حد نصاب نمره از سوی ریاست جمهور و وزیران، عملکردشان پذیرفته می‌شود و در غیر این حالت، با توجه به مواد قانونی یاد شده، طرح استیضاح آنها کلید می‌خورد.
او بیان کرد: آیین نامه در دو سال گذشته تغییر کرده است و سال گذشته به دلایلی امکان اجرای این طرح به وجود نیامد. اگر آزمون مطرح شده به اجرا درآید، اعلام سؤال‌ها و تذکرها کاهش می‌یابد و وزیران و ریاست جمهور به وظایف اصلی‌شان می‌پردازند؛ زیرا می‌دانند که مجلس سال آینده از آنها توضیح خواهد خواست.
حاجی دلیگانی این آزمون‌ها را محدود به این دولت ندانست و گفت: رئیس جمهورها و وزرای بعدی هم باید به این آزمون وارد شوند و اتفاق مبارکی در استفاده از بالاترین ابزار نظارتی رقم خواهد خورد که شورای نگهبان هم مغایر نبودن آن را با شرع و قانون اساسی تأیید کرده است.
