به گزارش ایسنا، علی اصغر خانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏گزارش روند بررسی دقیق پرونده آقای ⁧تاجگردون⁩ در کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی:

پرونده آقای تاجگردون در روز چهارشنبه ۲۱خرداد از هیات رئیسه به ⁧کمیسیون تحقیق⁩ ارجاع و اولین جلسه کمیسیون تحقیق ساعت۱۴ روز یک شنبه ۲۵خرداد برگزار شد.

مقرر شد برای روز دوشنبه ۲۶خرداد معترضان و آقای تاجگردون در جلسه کمیسیون تحقیق حاضر شوند. در این جلسه که عصر دوشنبه برگزار شد ۴ نفر از معترضان حضور یافتند که ۳ نفر از ایشان صحبت های خود را بیان کردند. بعد از آن‌ها هم آقای تاجگردون به ۷ بند مطرح شده از سوی معترضان پاسخ دادند.

در همین جلسه تصمیم گرفته شد دو طرف تا روز شنبه ۳۱خرداد مستندات خود را به کمیسیون تحقیق ارائه نمایند که آقای تاجگردون در تاریخ تعیین شده و آقایان مخالف تایید اعتبارنامه در روز یکشنبه ۱ تیر مدارک خودشان را ارائه کردند.

از دیگر تصمیات جلسه روز دوشنبه ۲۶ خرداد تعیین یک کمیته ۴نفره بود.

این کمیته ۴ نفره با مسئولیت آقای میرتاج الدینی نماینده محترم مردم تبریز برای بررسی های بیشتر و دقیق تر در فرصت موجود جلساتی را با ⁧وزارت اطلاعات⁩، ⁧اطلاعات سپاه⁩ و ⁧شورای نگهبان⁩ برگزار کردند و گزارش کامل و جامعی از سوی این کمیته تهیه شد.

در همین مدت تعدادی از نمایندگان محترم نیز از دو طرف (موافق و مخالف) به بنده مراجعه و صحبت و نظراتشان را بیان کردند. همچنین افراد مختلف دیگری به جز نمایندگان یعنی خارج از مجلس که موافق و یا مخالف بودند نیز در این مدت تلفنی و یا حضوری با بنده صحبت داشتند.

تمام این صحبت‌ها را با دقت شنیدم و مواردی را هم دقیق بررسی کردم. به همه دوستان چه نمایندگان محترم و چه بیرون از مجلس گفتم: کمیسیون بر اساس مستندات و مدارک معتبر و کار کارشناسی دقیق تصمیم میگیرد و در این گفتگوها و مکالمات به احدی نگفتم که آقای تاجگردون را رد یا تایید میکنیم!

در روز سه شنبه ۳ تیرماه که ساعاتی از جلسه گذشته بود و کمیسیون با توجه به اظهارات دو طرف، مستندات، مدارک و گزارش دقیق و کارشناسی کمیته ۴نفره در حال تصمیم گیری نهایی بود نامه ای از سوی آقایان کریمی، شاکری و نجابت از نمایندگان محترم که مخالف بودند به دست اینجانب رسید.

در این نامه تقاضای وقت بیشتر برای صحبت داشتند. نامه را در جلسه قرائت کردم و با توجه به اینکه وقت قانونی برای بررسی پرونده طبق آیین نامه داخلی قابل تمدید نبود، درخواست مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.

پس از جمع بندی کامل، کمیسیون وارد رای گیری و اعتبارنامه آقای تاجگردون تایید شد.

لذا ما بر اساس مستندات، شواهد و گزارشات کارشناسی دقیق تصمیم گرفتیم و شایسته نیست که شاهد بداخلاقی و حاشیه‌سازی در این موضوع باشیم. همانطور که قبلا گفتم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کردیم تا حق‌الناس و حق‌الله بر گردنمان نباشد.»