پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران روی میزدولت ماند

گروه اقتصادی الف،   3990406097

تعیین حق مسکن کارگران از همان ابتدای سال با حواشی بسیاری همراه بود، حال در آخرین مورد اگر دولت نامه وزیر کار را تصویب کند، حق مسکن از تیر اعمال می شود و دیگر مابه‌التفاوتی پرداخت نمی‌شود.

به گزارش مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در این بین یکی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورای عالی کار می‌گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این حال مطابق با نامه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.

این موضوع به منزله آن است که دیگر مابه‌التفاوتی بابت ۳ ماه نخست سال پرداخت نخواهد شد و صرفاً برای ۹ ماه حق مسکن برای کارگران منظور می‌شود.

پس از انتشار این نامه، فعالان کارگری انتقادات گسترده‌ای از عملکرد شریعتمداری کردند؛ به اعتقاد آنها وزیر کار خلف وعده کرده و موضوعی را در نامه به دولت ذکر کرده که خلاف مذاکرات شورای عالی کار بوده است.

حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه شود

در این راستا فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار می‌گوید: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم‌الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

همچنین علی خدایی دیگر عضو شورای عالی کار در این خصوص تاکید کرده است که خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است. اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیأت دولت آورده که نباید این کار را می‌کرد؛ رویه سال‌های قبل نیز اینگونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن جزو پیکج مزدی سال جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیش از اینها به سه‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.

دولت هنوز تصمیم نگرفته است

گذشته از این حواشی، موضوع مهم عدم رسیدگی دولت به نامه شریعتمداری است؛ اگرچه در نامه وزیر کار قید دو فوریت ذکر شده بود اما در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت صحبتی در مورد بررسی حق مسکن کارگران به میان نیامد؛ این در حالیست که نه تنها ۳ ماه از سال گذشته بلکه با توجه به افزایش نرخ کالاها در بازار از جمله افزایش ۲۸ درصدی نرخ لبنیات که جزو خوراکی‌های اولویت دار مردم محسوب می‌شود، به واقع نیاز به ایجاد تغییر در فیش حقوقی کارگران است.

اگرچه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی چندان به چشم نمی‌آید اما به نوبه خود می‌تواند مقداری قدرت خرید را افزایش دهد. البته تمام این مسائل بستگی به نظر دولت دارد و شاید هیأت دولت این رقم را افزایش و یا حتی کاهش دهد.

باید چشم انتظار بود تا دید دولت در روز یک شنبه به موضوع حق مسکن کارگران خواهد پرداخت یا خیر.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  9. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  10. انتقام از پوتین؟

  11. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  12. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  13. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  14. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  15. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  16. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  17. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  18. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  19. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  20. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  21. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  22. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  23. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  24. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  25. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

آخرین عناوین