به گزارش تسنیم، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نام 8 شرکت که به‌گفته این وزارتخانه با شرکت فولاد مبارکه در ارتباط هستند، به فهرست شرکت‌های تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) که از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکاست، افزوده شده است.

بین این شرکت‌ها که از امروز نامشان به فهرست شرکت‌های تحت تحریم اوفک اضافه شده است، نام 4 شرکت ایران از جمله شرکت «سنگ آهن مرکزی ایران» و 4 شرکت غیرایرانی ــ که در امارات، آلمان و هنگ‌کنگ به ثبت رسیده‌اند ــ دیده می‌شود.

دولت آمریکا پیش از این در اواخر سال 2018 (آبان‌ماه 1397) شرکت فولاد مبارکه را که بزرگترین تولیدکننده فولاد در ایران به‌شمار می‌رود تحریم کرده بود و پس از آن نیز در اوایل ژانویه سال جاری میلادی (اواسط دی‌ماه) برخی دیگر از شرکت‌های مهم فعال در صنعت فولاد و فلزات ایران از جمله فولاد صبا، فولاد هرمزگان، فولاد اصفهان، فولاد کاوه جنوب، فولاد آلیاژی ایران، شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، آهن و فولاد ارفع، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت ملی مس ایران، فولاد خوزستان و شرکت آهن و فولاد غدیر را به فهرست شرکت‌های تحت تحریم خود افزوده بود.

دولت ترامپ از زمان خروجش از برجام در اردیبهشت‌ماه سال 97 تحریم‌های مختلفی را علیه ایران وضع کرده است تا به‌زعم خود ایران را پای میز مذاکره بیاورد.

اگرچه تحریم‌های آمریکا مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است، اما بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود از تخلیه شدن اثر این تحریم‌ها سخن گفته‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی کرده است که ایران در سال جاری میلادی همانند اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (اعم از درحال‌توسعه، نوظهور یا توسعه‌یافته) در سال جاری میلادی تحت تأثیر بحران جهانی کرونا رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد، اما نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی 3.1 درصد پیش‌بینی شده است.

چندی پیش شبکه آمریکایی بلومبرگ نیز در گزارشی تأکید کرده بود که سیاست تحریم علیه ایران به آخر خط رسیده است و آمریکا گزینه‌های زیادی برای اعمال تحریم‌های بیشتر در اختیار ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی در روزهای اوج تحریم‌ها نیز بارها تأکید کردند که ایران هرگز مذاکره تحت فشار با دولتی را که به پیمان‌های قبلی خود پایبند نبوده است نخواهد پذیرفت.