در سال‌های اخیر، سامانه استعلام پیامکی چک‌های صیاد، مرجع اعتبارسنجی افراد به لحاظ خوش‌حسابی، اعتبار و باعث افزایش اعتبار چک در مراودات مالی شده‌است علی رغم این موضوع، بر اساس مشاهدات صورت گرفته، بانک مرکزی برخلاف نص صریح قانون و مصوبه ستاد ملی کرونا و به بهانه حمایت از کسب و کارها، برگشتی چک را در سامانه چکهای برگشتی انعکاس نمی‌دهد که این اقدام علاوه بر ضربه جدی به اعتماد مردم و تضییع حقوق ایشان، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه‌ای به تاریخ 26 اسفندماه 98،  محرومیت‌های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده 5 مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند98 تا اردیبهشت99 هستند را به مدت 3ماه از تاریخ برگشت، تعلیق کرد. این موضوع پس از گذشت 20 روز از تصویب مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با عدم نمایش این چک‌ها در سامانه استعلام پیامکی، عملیاتی شد.

 طبق متن این مصوبه، افرادی که شامل این شرایط هستند، می‌توانند با وجود سابقه چک برگشتی، از بعضی از تسهیلات بانک‌ها، همچنان استفاده کنند. اما بانک مرکزی در کمال تعجب تمام محدودیت‌ها از جمله نمایش سواثر چک را برداشت. این اقدام بانک مرکزی، در وهله اول، خلاف مصوبه ستاد کرونا بوده و این ستاد صرفا بر تعلیق بعضی محدودیت‌ها تاکید داشته، در ثانی تعلیق کل محدودیت‌ها نیز به طور کلی عقلانی نبوده و به نوعی تضییع حقوق مردم است.

عدم اعلام چک برگشتی در سامانه استعلام، هدیه بانک مرکزی به شیادان

نکته منفی و عجیب این قضیه، عدم احتساب برگشتی این چک‌ها در سابقه اعتبارسنجی سامانه استعلام پیامکی است. با این کار بسیاری از افراد جامعه، بعد از استعلام از این سامانه و اعتماد به اینکه سامانه سابقه فرد صادر کننده چک را به صورت کامل نشان میدهد، به صورت اشتباه به اشخاص دارای چک برگشتی در این چند ماه اعتماد کردند، غافل از اینکه آن شخص چک برگشتی داشته‌است. مشخص است که اگر هم بانک مرکزی اصرار به این کار داشته است، بهتر بود به طور موقت، به طور کلی تا عادی شدن اوضاع سامانه استعلام را متوقف می‌کرد تا به اعتماد مردم خدشه‌ای وارد نشود.

این موضوع قابل درک است که دولت و بانک مرکزی اجازه همراهی بیشتر در بعضی مواردی که به مردم ضرر نرساند را دارند، اما این اجازه را ندارد که اطلاعات غلط یا ناقص تحویل ذینفعان دهد. این اشتباه بزرگ باعث سواستفاده صاحبان حساب جهت صدور چک‌های بی‌محل با تعداد بالا گردید، و متاسفانه ذینفعان به استناد وضعیت سفید استعلام شده از سامانه، نسبت به دریافت چک اقدام نموده و در موعد تسویه چک، متوجه عدم موجودی چک شده‌اند. 

مردم، قربانی تصمیم اشتباه بانک مرکزی

چرا باید مردم خسارت این استعلامات غلط را بدهند؟ خیلی بهتر بود که حداقل بانک مرکزی و دولت به مردم هشدار می‌دادند که چک‌های برگشتی در بازه اسفند98 تا اردیبهشت 99 در سامانه استعلام گنجانده نشده‌است یا اینکه به نحوی دیگر مردم متوجه داشتن برگشتی چک صاحب حساب در ایام کرونا می‌شدند، تا بتوانند با اطلاعات جامع تصمیم بگیرند.

مدت زیادی از اجرای قانون جدید صدور چک نگذشته است و مردم بعد از اصلاح این قانون (که متاسفانه هنوز هم به طور کامل اجرائی نشده است)، اعتماد خوبی به مبادلات تجاری و اقتصادی با چک پیدا کرده اند. این اعتماد ثمره صحت و صداقت استعلامات و هم‌چنین محدودیت‌های اعمال شده برای صادر کنندگان چک بی‌محل است، چرا که هزینه برگشت خوردن چک برای صادرکننده آن را به شدت افزایش داده و دیگر مانند قبل، صادر کننده چک بی‌محل نمی‌تواند از زیر بار مجازات‌های آن، به سلامت بیرون آید.

کاهش معاملات و تولید، میوه بی‌اعتمادی مردم به چک

حال اگر این اعتماد عمومی، به سبب تصمیم بانک مرکزی در حوزه استعلامات دچار خدشه شود، معلوم نیست که دیگر بتوان این اعتماد را از جامعه به دست آورد. ثمره این بی‌اعتمادی، بی‌اعتبار شدن مجدد چک است و طبیعتا وقتی چک به عنوان یک ابزار مالی از چرخه مبادلات اقتصادی و تجاری حذف شود، به طور قطع باعث کاهش چشمگیر معاملات و در نتیجه، کاهش تولیدات و افت چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.

لازم است بانک مرکزی به عنوان مسئول این امر، سریعا به این موضوع ورود کرده و در کمترین زمان، سامانه استعلامات پیامکی را اصلاح کند، و هم‌چنین از طریق رسانه، اطلاع رسانی راجع به این موضوع داشته باشد تا مردم آگاه شوند.