روزنامه ایران نوشت: شامگاه یازدهم دی سال 88 گزارش قتل زن جوانی در خانه‌اش به پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد شهریار اعلام شد. با حضور تیم جنایی در محل حادثه آنها با جسد زن 32 ساله در حمام مواجه شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.

همسر کبری که در صحنه جنایت حضور داشت در همان تحقیقات اولیه به قتل همسر خود اعتراف کرد و گفت: کبری همسر سومم بود. آن روز برای دیدن دخترم به خانه همسر دومم رفته بودم حدود ساعت 7 شب بود که به خانه برگشتم اما با دعوا و بد اخلاقی‌های کبری مواجه شدم. او شروع به اعتراض کرد و وقتی فهمید به دیدن دخترم رفته بودم داد و فریاد راه انداخت و گفت اگر بعد از این خواستی او را ببینی باید مرا طلاق بدهی.

دعوا بالا گرفت و من سعی کردم او را آرام کنم اما بی‌فایده بود، حتی با مشت محکم به پهلوی من زد. از دستش خیلی عصبانی شده بودم، چاقویی از آشپزخانه برداشتم و به جان او افتادم. به خودم که آمدم متوجه شدم که کبری را کشته ام. داخل حیاط نشسته بودم که زنگ خانه به صدا درآمد. خواهرم که در شهرستان زندگی می‌کرد به دیدن ما آمده بود از ماجرا که با خبر شد به او گفتم پشیمانم و بعد هم با پلیس تماس گرفتم.

بازسازی صحنه قتل

با اعتراف متهم به جنایت؛ او به بازسازی صحنه قتل همسرش پرداخت و پرونده برای رسیدگی به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

متهم پای میز محاکمه، خواهان بخشش اولیای دم شد. اما خانواده کبری قصاص خواستند و باتوجه به درخواست آنها، مدارک و شواهد موجود در پرونده، اعتراف متهم به قتل و بازسازی صحنه جنایت، قضات دادگاه او را به قصاص محکوم کردند.

پرداخت تفاضل دیه

این حکم از سوی شعبه 15 دیوانعالی تأیید شد اما باتوجه به اینکه مقتول زن بود خانواده‌اش برای اجرای حکم قصاص دامادشان باید تفاضل دیه پرداخت می‌کردند. بدین ترتیب خانواده کبری درخواست مهریه مقتول را که 50 سکه طلا و حدود 17 میلیون تومان پول بود را کرده و با این کار مهریه به ازای تفاضل دیه پرداخت شد.

با پرداخت تفاضل دیه، خانواده مقتول چندین بار درخواست اجرای حکم قصاص کرده اما هر بار با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی پایتخت، مرد همسرکش موفق به دریافت مهلت می‌شد تا اینکه مدتی قبل متهم، برای اجرای حکم در زندان رجایی شهر پای چوبه دار رفت. اما بار دیگر واحد صلح وسازش دادسرای امور جنایی تهران به سرپرستی محمد شهریاری رئیس دادسرای امور جنایی پایتخت وارد عمل شده و درنهایت موفق شدند از اولیای دم رضایت بگیرند.

با رضایت خانواده مقتول پس از 11 سال، متهم از مجازات مرگ رهایی یافت و به زودی در دادگاه کیفری پایتخت از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه خواهد رفت.