به گزارش الف قانون تجارت از قوانین مادر هر کشور است که در آن نحوه روابط اقتصادی، تجاری، مسائل حقوقی و به طور کلی هرآنچه مربوط به فرایندهای دادوستد میشود، مشخص است. قانون تجارت فعلی، سال‌ها محل رجوع حکومت و مردم بوده است ولی بروز نبودن و وجود خلاهایی در آن، مسئولین را برآن داشت تا لایحه‌ای جدید با اصلاح و بروزرسانی قانون قبلی بنویسند، اما مشکلات فراوان این لایحه از جهات ساختاری، قانونی و نحوه اجرای آن، باعث واکنش شدید کارشناسان، فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه و بخش خصوصی شد.
لزوم تایید رسمی قوه قضائیه در لوایح قضایی
یکی از ایرادات اصلی این لایحه به 41 ماده اول لایحه تجارت در فصل اول از کتاب اول برمی‌گردد. به طور کلی لوایحی که محتوای آن شامل مسائل قضایی شود را دولت نمی‌تواند مستقلا تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید. لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است.
لایحه تجارت دولت، عملا تبدیل به طرح مجلس شده است
با توجه به اینکه در فرایند دریافت لایحه توسط مجلس تا تحویل لایحه به شورای نگهبان، این لایحه دست‌خوش تغییرات بسیار زیاد شده و عملا بیشتر شبیه به یک طرح شده است و اینکه 41 بند ابتدایی فصل اول از کتاب اول که موضوعات حقوقی را شامل میشود نیز توسط مجلس اضافه شده است، مشخص میشود قوه قضائیه در نگارش آن دخالتی نداشته که همین بحث، خلاف قانون است. کما اینکه به همین دلیل، به طور مشخصی، ایراد در این قسمت ایجاد شده است که باعث ابهام و سردرگمی مردم و قوه قضاییه در اجرای این لایحه خواهد شد.
لایحه تجارت محفلی برای بی ثباتی اقتصاد
به طور مثال در ماده 5 فصل اول آورده شده که: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده يا هر عمل ديگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نيازمند هيچ تشريفات خاصي نيست. اين امور به هر وسيله از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است». با کمی دقت و تفسیر این ماده مشخص میشود این ماده به دلیل اعتبار بخشی به رویه‌های غیررسمی و در کنار آن به رسمیت شناسی هر وسیله برای اثبات، سبب تضعیف رویه موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی در مقابل ادله‌ی ضعیف از جمله شهادت میشود.
بر این اساس یکی از طرفین قرارداد می‌تواند به هر وسیله از جمله شهادت شهود به طرح هر ادعایی بپردازد که این به معنای بی‌اعتبار کردن تشریفات که محکم‌ترین ادله در اثبات حقوق هستند خواهد بود. چنین فرآیندی سبب کاهش اعتبار قراردادها، از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و در یک کلام از بین رفتن ثبات اقتصادی کشور و در کنار آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با ساده‌ترین ابزار از جمله شهود خواهد بود.
تزئین لایحه تجارت با اصل حسن نیت!
همچنین در ماده12 فصل اول آورده شده‌است که: «طرفين مكلفند در مذاكرات مقدماتي، انعقاد و اجراي قرارداد اصل حسن نيت و عمل منصفانه در تجارت را رعايت كنند. طرفين نمي‌توانند بر خلاف مفاد اين ماده توافق كنند». در اینجا مشخصا میتوان اشاره کرد که عمل منصفانه تعریف نشده و استفاده از آن به این شکل اشتباه است، درثانی باتوجه به استفاده تدوین کنندگان از منابع حقوق کشورهای غربی، باید گفت اصل حسن نیت دارای یک سابقه گسترده و مبانی ریشه‌دار در حقوق غرب است و این اصطلاح، یک اصطلاح بومی مختص حقوق ما نیست و به همین دلیل تکیه بر آن در تدوین قوانین اشتباه است. ثمره چنین قوانینی در نهایت نتایجی خلاف خواسته‌های قانون‌گذار خواهد داشت یا در بهترین حالت اجرایی و عملیاتی نخواهد شد و تنها جنبه تزئینی خواهد داشت.
عبارات مبهم، پاشنه آشیل لایحه تجارت
در ماده 21 نیز مشخصا ابهام موج می‌زند: « طرفين مي‌توانند توافق كنند مبلغ معامله به وسيله شخص ثالث يا بر اساس ضابطه‌اي معين تعيين شود. هرگاه تعيين مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذكور بايد در تعيين مبلغ به نحو متعارف عمل كند. چنانچه ثالث نخواهد يا نتواند مبلغ را تعيين كند، مبلغ مذكور به نحو متعارف تعيين مي‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه‌اي تعيين شود كه ديگر وجود ندارد يا قابل دسترس نيست، نزديكترين ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق بايد جايگزين گردد.»، همانطور که مشاهده میشود، عبارت «به نحو متعارف» دو بار در این ماده مورد استفاده قرار گرفته که یکبار برای تعیین مبلغ توسط شخص ثالث و یکبار برای تعیین مبلغ صرف‌نظر از حالت اول استفاده شده است. مشخص نیست که منظور از عبارت «مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین میشود» چیست و این کار قرار است توسط چه کسی انجام شود؟
از این گذشته مشخص نیست که تفاوت «بـه نحو متعارف» اول با دومی در چیست و اگر قیمت در مرحله اول و توسط شخص ثالث مشخص نشود در ادامه قرار است توسط چه کسی تعیین شود؟
چالش‌های لایحه تجارت برای قوه قضائیه
اینها فقط بخشی کوچک از چندین ایراد 41 بند ابتدایی فصل اول لایحه تجارت می‌باشد، مشخص است که تدوین‌کنندگان این متن، اولا در بومی‌سازی قوانین غربی اهمال و کم‌کاری داشته‌اند، درثانی با نگارش این قانون، بستر اختلاف نظر را به دلیل ابهام در نحوه اجرا به وجود آورده اند که مثال آن آوردن عباراتی مانند «به نحو متعارف، اصل حسن نیت و...» می‌باشد. همه این دلایل موید این نکته است که این لایحه از لحاظ قضایی معیوب است و باعث خلل در امور قوه قضائیه مانند اطاله دادرسی، انباشت پرونده‌ها، ورود سلیقه شخصی به اظهار نظرات و نارضایتی مردم میشود.
از طرفی ریسک سرمایه‌گذاری در این حالت بسیار بالا رفته و با توجه به اهمیت جهش تولید در کشور، بخش خصوصی، تجار و بازاریان، نمی‌توانند با خیالی راحت شروع به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کنند، در نتیجه رشد اقتصادی نظام با بحران روبرو شده و کشور در رسیدن به اهداف خود دچار خلل میشود.
