با نگاهی به مجموعه اخبار مفاسد اقتصادی این نکته به خوبی به چشم می آید که در هر سه قوه پرونده‌های بزرگی وجود دارد. 

قوه قضائیه در سال‌های اخیر پرونده متهمان دانه‌درشت بسیاری ازجمله حسین فریدون، مهدی جهانگیری، عیسی شریفی، اکبر طبری، دو نماینده مجلس دهم و ... را در دستور کار خود قرار داده و به آن‌ها رسیدگی نموده است که برخی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم و برخی دیگر نیز در حال بررسی است. اما نکته مهم تر در این میان آن است که متهمان نیز نسبت های خانوادگی یا کاری نزدیکی با روسای قوا دارند. چیزی که حساسیت این پرونده ها را بالا می برد. این موضوع اگرچه ظرفیت زیادی برای انتقادهای بحق  افکار عمومی  دارد اما همزمان و به همان میزان نیز نشان دهنده اراده جدی نظام برای برخورد با مفاسد در هر سطح و جایگاهی است، چیزی که معمولا در تحلیل های رسانه ای خارج از ایران کمتر به آن اشاره می‌شود. 

البته شاید در برخی از این پرونده‌ها نیز قوه قضائیه می‌توانست سیاست رسانه‌ای بهتری داشته باشد. مثلاً در تاریخ 20 خردادماه امسال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عیسی شریفی گفته بود: پرونده عیسی شریفی نیز در سازمان قضائی نیروهای مسلح است، کیفرخواست صادرشده است و تا امروز در دادگاه، 40 جلسه برگزارشده است و به‌زودی به پایان می‌رسد و طی هفته‌های آینده به مرحله صدور حکم می‌رسد.

این در حالی است که تا قبل از این خبر، وضعیت این پرونده چندان مشخص نبود و در حد امکان قوه قضائیه می‌توانست درباره آن اطلاع‌رسانی بهتر و بیشتری داشته باشد. اگر این اتفاق به شیوه معقول و منطقی رخ می‌داد زمینه کمتری برای اتهام زنی به شخصیت‌های سیاسی فراهم می‌شد.

 اما همین بررسی و رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها نشان‌دهنده عزم نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با مفسدان و متخلفان در هر رده و سطحی از سیستم است. درواقع اینکه قوه قضائیه در مبارزه با فساد اولویت را به افرادی می‌دهد که قدرت و جایگاه مهم‌تری دارند حتماً به نتایج و اثراتی مثبتی منجر خواهد شد و این خودترمیمی و تلاش برای زدودن مفسده‌ها می‌تواند موجبات افزایش اعتماد عمومی و بهبود اوضاع اقتصادی در کشور داشته باشد.

اگرچه معقول این است که اولویت و بنیان مبارزه با فساد بر اساس سیاست تنبیهی نباشد و رویه‌ها به‌گونه‌ای باشد که با شفافیت اصولاً شرایط برای انجام فساد همراه نباشد. این وظیفه هم دیگر مرتبط با وظایف و تکالیف قوه قضائیه نیست بلکه قوه مقننه و اجرایی هم باید در این زمینه پیش‌قدم باشند. در شرایط فعلی که مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده تا گام‌های اساسی درزمینهٔ شفافیت بردارد ضروری است اهتمام لازم را برای تصویب قوانین شفاف و نظارت بر اجرایی شدن قوانین گذشته داشته باشد. همچنین مجلس باید تلاش کند تا زمینه را برای رانت جویی مفسدان از بین ببرد تا آن‌ها نتوانند از شکاف‌های موجود در سیستم در راستای منافع شخصی خود بهره‌برداری نمایند.

اگر از زمان صدور فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 جدیت بیشتری در مبارزه با فساد وجود داشت وضعیت در حال حاضر بسیار بهتر بود. البته در حال حاضر نیز بدون شک فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب می‌تواند مبنایی برای مبارزه گسترده‌تر با فساد در همه زمینه‌ها باشد. چنانچه حتی رهبر انقلاب در این فرمان به‌صراحت بیان می‌دارند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

همین نکته نشان‌دهنده این است که سیاست جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد هرگز مبتنی بر نادیده انگاری قدرتمندان و مقامات سیاسی نبوده اگرچه شاید در اعمال آن در برخی سال‌ها کوتاهی و قصوری صورت گرفته باشد. اما همان‌طور که گفته شد سیاست قوه قضائیه در سال‌ها و ماه‌های اخیر نویدبخش مبارزه گسترده و قاطع در مبارزه با فساد است که حتماً درنهایت نتایج مهم و تعیین‌کننده‌ای به همراه خواهد داشت.