شروع امیدوار کننده مجلس یازدهم با تاسی به پیام رهبر معظم انقلاب و شعار رسیدگی به موضوع معیشت مردم ، در کنار عدم پذیرش هدایا و بازگرداندن بخشی از تسهیلات اعطایی مجلس همچون خودرو و وام مسکن ، بارقه هایی از امید را در جامعه بوجود آورده بطوریکه همگان بر این عقیده اند که اگر مجلس با همین روند حرکت نماید ضمن برخورداری از مجلسی در تراز انقلاب اسلامی ، شاهد حل مشکلات اقتصادی کشور نیز خواهیم بود به شرط آنکه وعده ها عملیاتی و در زندگی مردم ملموس گردد .
در میان انبوهی از مشکلات اقتصادی و گرانی های لجام گسیخته که زندگی طبقات متوسط و ضعیف جامعه را تحت الشعاع خود قرار داده ، موضوع مسکن و سرپناه ، به کابوسی ناامید کننده و آرزویی دست نیافتنی برای مردم به خصوص اجاره نشین ها تبدیل شده است .
افزایش بی رویه و خارج از عرف بهای مسکن درشرایطی رقم خورده است که دولت نه تنها در انجام وظایف خود در قبال اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی ، ماده ۴۱ سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های کلی نظام در تامین مسکن برای اقشار ضعیف و کم درآمد کوتاهی نموده است که با عدم تسهیل شرایط مناسب برای بخش خصوصی و رونق ساخت و ساز مسکن ، نقش موثری در رکود پیشران اقتصاد کشور که خود محرک حرکت و فعالیت ۱۲۰ صنعت و شغل می باشد، گردیده است .
دست روی دست گذاشتن و نداشتن هیچ برنامه و تدبیری برای کنترل قیمت مسکن ، فرصت مناسبی برای دلالان و سودجویان پدید آورده تا سرپناه مردم را جولانگاه سوداگری خود نمایند و مع الاسف وزیر محترم مسکن و شهرسازی که خود متولی و مسئول اول کشور در این حوزه است بدون داشتن راهکار مناسب تنها توصیه به نخریدن مسکن می نماید .
از مجلس محترم انتظار می رود با احساس تکلیف و با قید فوریت به این موضوع مهم و اولویت دار کشور ورود کرده و با اتخاذ استراتژی و سیاستهای طولانی مدت و کوتاه مدت و تصویب قوانین کنترلی نسبت به متعادل نمودن قیمت مسکن که به اذعان دولت بسیار فراتر از تورم موجود جهش قیمت داشته این کالای حیاتی مردم را از حالت سرمایه ای به مصرفی تغییر داده و با عوامل اختلال در بازار مسکن به جد برخورد نماید .
پیشنهاد می گردد نمایندگان محترم در کنار دستور اخیر ریاست محترم جمهوری ، ضمن ملزم نمودن وزارت مسکن و شهرسازی به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور با اصلاح نظام مالیاتی و تعیین مالیات سنگین برای املاک خالی از سکنه و همینطور در نظر گرفتن ساز و کار قانونی توام با احترام به حقوق معین شده در قانون مدنی برای مالکیت افراد ، از مالکیت بر املاک متعدد جهت بهره برداری از ارزش افزوده و سود آوری غیر متعارف آن جلوگیری تا ضمن تغییر رویکرد بازار فعلی مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی و کوتاه نمودن دست سوداگران و خارج نمودن بازار از سیطره دلالان و تنزل قیمت ها مسکن به دست مصرف کنندگان حقیقی برسد .
