ميگويند قانونگذار حكيم است. وضع قوانين طوري است كه حتي يك «واو» يا «ويرگول» حساب و كتاب دارد و ناظر به امر مهمي است.
مجلس يازدهم با يك نيروي قابل ملاحظه تازهنفس و با شعار «نجات اقتصاد ايران» از مردم رأي گرفته است. يكي از نقاط مورد اميد مردم و اتكاي مسئولين، شكلگيري مجلس قوی با آهنگ بيانيه گام دوم است.
رهبر انقلاب در پيام خود خطاب به نمايندگان روي معيشت طبقات ضعيف و اجراي عدالت تأكيد داشتند و نظر نمايندگان محترم را به موضوع مهم «اصلاح خطوط اقتصاد ملي» جلب كردند و به صورت خاص روي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم، بحث اشتغال و جلوگيري از اسراف و هزينههاي زايد انگشت تأكيد گذاشتند.
امروزه از هر اقتصادداني ميپرسيم ما در اصلاح خطوط كلي اقتصاد ملي چه مشكلی داريم، يك پاسخ واحد ميدهند و ميگويند؛ «اقتصاد ما دچار يك تورم ساختاري است. ريشه آن در كسری بودجه دولت است. كسری بودجه دولت هم ساختاري است. آثار خود را در كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مردم و افزايش روزافزون حجم نقدينگي نشان ميدهد...».
اگر اين گزاره را صحيح بدانيم، بايد برويم سراغ كم و كيف پيشبيني درآمدها و برآورد هزينهها، ببينيم چگونه است ما هر سال كسري داريم، چه نفت 100 دلار باشد، چه 70 دلار، چه 10 يا 20 دلار کسری بودجه دولت اجتنابناپذیر است؟!
بودچه كشور را چگونه مينويسند كه اين كسري ساختاري تداوم پیدا می کند. بودجه سال 1399 شش جلد است با صدها صفحه، عدد و رقم و جدول. آيا ميشود اين معما را كشف كرد كه چگونه است اين كسري هر سال اتفاق ميافتد؟
جلد اول بودجه سال 99 كه مربوط به ماده واحده و تبصرهها و جداول كلان و... ميباشد را تورق ميكنيم. كافي است به سه جمله اول تبصره يك ماده واحده كه مربوط به نفت و گاز ميباشد، توجه كنيم. اصل 53 قانون اساسي ميگويد؛ كليه دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز باشد.
ماده 10 قانون محاسبات عمومي ميگويد؛ درآمد حاصل از انحصارات سود سهام شركتهاي دولتي، ماليات و... جزء درآمد عمومي است، اما تبصره ماده يك قانون بودجه 99 ميگويد درآمد حاصل از انحصارات (نفت و گاز) 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و بقيه هم متعلق به درآمد عمومي است.
سؤال يك؛ حكمت اين عدم تمركز برخلاف اصل 53 چيست؟
سؤال دوم؛ حكمت اين كه شركت ملي نفت را شركت سهامي كردهاند و تير خلاص به قانون ملي شدن صنعت نفت زدهاند، چيست؟
سؤال سوم؛ شركت ملي نفت چرا سهم خود را از سود شركت برنميدارد، از كل صادرات نفت برميدارد؟
سؤال چهارم؛ ماده 10 قانون محاسبات، سود شركت را متعلق به درآمد عمومي ميداند، اما تبصره يك ماده واحده ميگويد متعلق به خود شركت علاوه بر آن 5/14 درصد است.
سؤال پنجم؛ ماده 10 قانون محاسبات ميگويد؛ همه شركتها اعم از دولتي و غيردولتي بايد ماليات بدهند، اما تبصره يك ماده واحد ميگويد؛ شركت از دادن ماليات معاف است. همين بساط حسابدهي در مورد شركت ملي گاز نيز تصویب شده است. حكمت اين كه يك شركت دولتي كه دریافتی آن بیش از دوبرابر بودجه عمومي دولت است را برخلاف قانون ملي شدن صنعت نفت «سهامي» ميكنيم و بعد چند خط آن طرفتر با بخشيدن سود شركت، آن را خصوصي ميكنيم و ماليات آن را هم به آن ميبخشيم، چيست؟
سؤال ششم؛ همين بذل و بخشش از درآمد عمومي در مورد عواید حاصل از فروش و صدور گاز (نه خالص درآمد حاصل از صادرات گاز)صورت گرفته است. چه حكمتي در اين تصميمگيري است؟
سؤال هفتم؛ ماندهحساب منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملي كه از درآمد عمومي ارتزاق ميكند، هر سال مثبت ، اما مانده حساب منابع عمومي دولت، منفي يعني با كسري فاحش روبهرو است. حكمت اين كار چيست؟
فراموش نشود بنده با تأسيس صندوق توسعه ملي و صندوق ذخيره ارزي مخالف نيستم. فلسفه شكلگيري اين دو صندوق اين بود كه برخي فكر ميكردند صرف وجود اعتبار، دليل بر خرج ميشود، لذا آن را از درآمد عمومي و دستاندازي دولت خارج كردند، اما همان موقع هم كه صندوق وجود نداشت، دولت كسري داشت.
سخن اين است، سر فصل حساب منابع صندوق بايد درآمد عمومي و تمركز آن هم بايد در خزانهداري كل با سرفصل درآمد عمومي باشد.
با اين نوع قانوننويسي بيحكمت عملا ما سه خزانه در كشور داريم، در يكي كسري و در دومي و سومي نهتنها كسري بودجه وجود ندارد، بلكه با مازاد درآمد هم روبهرو هستيم. فلسفه و حكمت اين عدم تمركز كه دهها مشكل ساختاري در اقتصاد كشور پديد آورده است، چيست؟
سؤال هشتم؛ بودجه كل كشور بايد سند حكمراني براساس نصوص قانون اساسي و قوانين ما در بودجهنويسي و بودجهريزي باشد يا سند حسابداري، كدام؟ اگر بودجه كل كشور، سند حكمراني نبايد باشد، پس اسناد بالادستي مانند قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامههاي پنجساله و قانون برنامه و بودجه و... به چه درد ميخورد كه در اصل 52 قانون اساسي گفته شده است؛ «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم ميشود.»
سؤال نهم؛ فرض ميكنيم دولت و مجلس اختيار دارد هر طور ميخواهد قانون بودجه را بنويسد. خب بايد اين «هر طور» مشكلي از مشكلات اقتصادي كشور را حل كند كه تاكنون حل نكرده است. فقط نگاهي به بودجه دولت در اين 7 سال نگاه كنيم. حجم نقدينگي پنجبرابر شده است. تورم مهار نشده و به روايت بانك مركزي و مركز آمار، غمانگيز است. مشكل اشتغال حل نشده، ارزش پول ملي به پايينترين حد خود سقوط كرده است. پس چه حكمتي در اين نوع بودجهنويسي است كه در همين سه خط اول بودجه سال 99 و سالهاي گذشته بخش عظيمي از درآمد عمومي را به بهانه هزينههاي شركت ملي نفت در اين شركت بلوكه ميشود. اين هزينهها چقدر است كه نفت 100 دلاري با نفت 10 يا 20دلاري نصاب 5/14 درصد و اختصاص سود و ماليات شركت به خودش را به هم نميزند.
سؤال دهم؛ سند حكمراني جمهوري اسلامي در حوزه ماليه عمومي در اصل 45 قانون اساسي علاوه بر نفت و گاز، منابع حاصل از درآمد دهها معدن، زمينهاي موات رهاشده، آبها، درياها، رودخانهها، كوهها، درهها، جنگلها و... كه عنوان انفال به آن اطلاق ميشود را به عنوان درآمد عمومي ميشناسد، اما در سند حسابداري بودجه يك ريال هم از اين منابع وجود ندارد. حكمت اين چشمپوشي و غفلت از درآمد عمومی چيست؟
شنبه گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس خبرداد. گزارش ارسالی وی حاوی مطالب خوب و مهم و کارگشا در امر اصلاح ساختار بودجه است. اما در سراسر گزارش 120صفحه ای وی به مجلس یک کلمه در مورد حکمت و فلسفه غفلت از منابع حاصل از عواید انفال در پیش بینی درآمدها مبتنی بر اصل 45قانون اساسی حتی اشاره ای نشده است. به سئوالات ده گانه فوق هم پاسخی نداده است.لذا حل مشکل کسری ساختاری بودجه عمومی دولت در آسیب شناسی سازمان برنامه و بودجه در اصلاح ساختار بودجه همچنان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
مطالبي كه عرضه شد، خلاصه حداقل يكصد مقاله در نقد بودجهنويسي و بودجهريزي در سالهاي گذشته از زمان خاتمي تاكنون بوده است. وزارت نفت آقاي خاتمي در سال آخر صدارت خود 6 ميليارد دلار فروش نفت به خارج و كل فروش نفت در داخل را به خزانه واريز نكرده بود. در آن زمان هم آقاي زنگنه وزير نفت بود، ما در دوران صدارت خاتمي هم با كسري بودجه، تورم ساختاري و كسري ساختاري بودجه روبهرو بوديم.
مجلس یازدهم اگر ميخواهد به رهنمودهاي رهبري در مورد تحولآفريني عمل كند، بايد پاسخي فني و حرفهاي براي اين سؤالات پيدا كند. آهنگ اصلاح را از همين 3 خط اول بودجه سال 99 شروع كند.
مجلس يازدهم يك مجلس پاسخگو باید باشد. اگر اقتصاددانان محترمي كه جديدا به مجلس راه پيدا كردهاند، پاسخي به اين يادداشت داشته باشند، ممنون خواهم بود.