گزارش هزینه‌کرد سود سپرده حساب‌های قوه قضائیه: سود کل حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بود

گروه سیاسی الف،   3990316126 ۲۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

قوه قضائیه درباره سود حساب‌های سپرده این نهاد اعلام کرد: کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

 گزارش هزینه‌کرد سود سپرده حساب‌های قوه قضائیه: سود کل حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بود

به گزارش ایلنا، در پی وعده رییس قوه قضاییه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف درخصوص حساب‌های قوه قضاییه، گزارش جامع قوه قضاییه درخصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.

گزارش جامع قوه قضاییه درخصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا حکایت از این دارد که کل سود متعلقه به این حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

متن این گزارش به شرح زیر است؛

باسمه تعالی
گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا

یکسال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روزها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه کرد آن‌ها مطرح بود، وعده شفافیت حساب‌ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد.

هر چند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حساب‌ها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد و حالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است.

دو محور اصلی گزارش قوه قضائیه شامل «منشاء این حساب‌ها» و «سود حاصل از سپرده‌ها» به شرح زیر است:

الف) منشاء حساب سپرده قوه قضائیه

بر خلاف برخی ادعاها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و... می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و اینگونه نیست که دستگاه قضائی مستقیماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند.

اما منشاء وجوه این حسابها، به آنجا باز می‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز‌ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی گردید.

بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بصورت «غیر قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب‌هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.

اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. از این رو، شورای پول و اعتبار بعنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ نمود. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی بعنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانه داری کل دنبال گردیده است.

ب) سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه

۱- کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است.

۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز به عنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه گردیده است.

۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحدهای اداری، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه قضائیه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامه‌های تحولی هزینه گردیده است.۴- سیاست اصولی قوه قضائیه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استان‌های کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساخت‌های هر استان، میزان پرونده‌های متشکله، تعداد پرونده‌های معوّقه و... و پس از نیاز سنجی دقیق در راستای ماموریت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت می‌گیرد. بخشی از این وجوه در سفرهای استانی و بخشی از آن براساس برنامه ریزی‌ها و تمهیدات، توسط معاونت‌های مختلف تخصیص می‌یابد.

۵- مهمترین حوزه‌هایی که استان‌ها، سود حساب‌های مذکور را در آن هزینه کرده اند به شرح زیر می‌باشد:

الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی

الف-۱) احداث بنا: شامل احداث، تجهیز و بازسازی ساختمان‌های دادگستری، مجتمع‌های قضائی حقوقی و کیفری، مجتمع قضائی خانواده و اطفال، مجتمع ویژه اقتصادی، پزشکی قانونی و آزمایشگاه‌های مورد نیاز در شهرهای مختلف هر استان، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر استانی سازمان بازرسی کل کشور، همچنین بازسازی و احداث (جابجائی) زندان‌ها و تجهیز و بهبود امکانات درمانی و رفاهی مراکز نگهداری محکومین و....

الف-۲) اجاره ساختمان‌های اداری مورد نیاز: در حوزه عمرانی، افزون بر موارد فوق، کشف نیازهای مردم و ضرورت تسریع در رسیدگی به آن، امکان تاخیر برای احداث بنا را عملاً غیر ممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز استفاده از املاک استیجاری برای تسریع در ارائه خدمات به مردم وجود ندارد؛ لذا در یکسال گذشته در بسیاری از شهرها و بخش‌ها، ده‌ها ساختمان جهت واحدهای قضایی، شوراهای حل اختلاف، خوابگاه دانشجویان و کارآموزان قضایی، واحدهای ثبتی و پزشکی قانونی با همین رویکرد ایجاد شده و همین رویه، مردم را از تردد بین شهرها و یا رفتن به مرکز استان نجات داده است.

الف-۳) تکمیل و تجهیز واحدهای درمانی: افزون بر دو دسته اصلی فوق، تامین نیازمندی‌های درمانی اعم از تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قوه قضائیه در سراسر کشور هم از جمله اموری است که نسبت به آن اهتمام وجود داشته است.

ب: رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری

در سراسر کشور، پرونده‌هایی وجود داشت که سال‌ها از تشکیل آن گذشته و به دلایل مختلف، همچنان مفتوح و بلاتکلیف مانده بود. از دیگر سو، سیل پرونده‌های جدید، فرصتی برای رسیدگی به آن‌ها نمی‌داد. بسیاری از این پرونده‌ها، به دلیل تعداد بالای شکات، موجبات نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود. رسیدگی فوری به این پرونده‌ها نیازمند حضور مستمر و بدون تعطیلی قضات و کارکنان قضائی در روزهای تعطیل و یا انجام اقدامات کارشناسی و... بود که انجام آن وپرداخت هزینه‌های مربوطه، از محل فوق الذکر تامین شده است.

افزون برموارد فوق، امور متعددی مثل تامین ملزومات اداری، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تسهیل امور بر پایه سامانه‌های مجازی، پرداخت وجوهی به ستاد دیه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائی در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادی زندانیان و ... نیز از امور متعارف و جاری مراجع قضائی در سراسر کشور است که بخشی از وجوه لازم برای رتق و فتق این امور، از محل فوق الذکر تامین گردیده است.

ج: اجرای مصوبات سفرهای استانی

تا پایان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفراستانی میزبان رئیس و مسولان عالی قضایی بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقیم مشکلات و معضلات دورترین نقاط هر استان، تصمیات موثری برای رفع آن‌ها اتخاذ گردید. بخشی از وجوه لازم برای اجرای این مصوبات، از محل سود سپرده‌ها تامین شده است.

جزئیات میزان وجوه پرداختی و محل هزینه کرد آن به تفکیک استان‌ها در قالب پیوست شماره یک می باشد.

۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحدهای استانی پرداخت گردیده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی، برای پیشبرد ماموریت‌های محوله در مرکز یا استان‌ها از همین محل تامین اعتبار گردیده است که عبارتست از:

الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی

تربیت کادر قضائی کارآمد از مهمترین دغدغه‌های ریاست محترم قوه قضائیه است و با توجه به نیاز روزافزون جامعه به این خدمات، ضروری است به هر طریق ممکن، در این مهم تسریع گردد.

ب) حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول

بسترسازی برای اجرای طرح تحول قوه قضائیه نیازمند آینده پژوهی و بکارگیری متخصصان امور فقهی و حقوقی در این مسیر است و هم اکنون ارتباطات خوبی بین دستگاه قضائی و حوزه و دانشگاه با همین هدف ایجاد شده است که ثمرات آن را می‌توان در تغییر رویکرد در موضوعات مختلف قضائی ملاحظه نمود.

ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه

دغدغه پاک و عاری از فساد بودن مجموعه قضایی و جلوگیری از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت، مستلزم نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد قضات و همکاران اداری و تقویت نظارت‌های همه جانبه و تخصصی بر اقدامات آنهاست که در این زمینه، متخصصان امر بکارگیری شده اند.

د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی

تامین زیرساخت‌های اداری متناسب با شان مردم و ارائه خدمات بهتر، مستلزم صرف وجوه سنگین و قابل توجه در این حوزه است و معمولا بخش عظیمی از بودجه دستگاه قضائی در این مسیر صرف می‌شود.

ه) حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی

پرونده‌های مهم و ویژه اقتصادی و بعضا با ابعاد ملی و نیز پرونده‌های معطله و کثیرالشاکی و همچنین اقدامات ویژه و فوری قضائی را نمی‌توان با روند معمول و متعارف محاکم، به فوریت به نتیجه رساند و لازم است برای نیل به نتیجه‌ای فوری و در عین حال برخوردار از اتقان، از متخصصان و کارشناسان و قضات باتجربه خارج از روال معمول بهره برد.

افزون بر بخش پیشین، ضرورت پیگیری انبوه گزارش‌های مردمی، مستلزم بکارگیری نیروهای خدوم و فعالی است که دغدغه خدمت به مردم را با تخصص عجین کرده اند. در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه، سفر مقامات قضائی و یا متخصصان و بازرسان ویژه و ... به اقصی نقاط کشور برای پیگیری گزارش‌های واصله، به امری معمول و متعارف بدل گردیده است که پیگیری این گزارش‌ها و شکایات، نیازمند صرف هزینه نیز می‌باشد.

و) حوزه توسعه زیر ساخت فن آوری‌های نوین عدالت الکترونیک

لزوم حرکت به سمت دادگستری هوشمند و تحقق عدالت الکترونیک و جبران فوری عقب ماندگی‌های گذشته و حفظ و تقویت زیرساخت‌های فناورانه موجود، به منظور تسریع و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه را روز به روز بیشتر می‌کند. هم اکنون بخش‌های مهمی از خدمات قضائی بر پایه سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌شود و در آینده، شاهد تحولات چشمگیر در این حوزه خواهیم بود که گزارش جزئیات آن به تفکیک حوزه‌های ۶ گانه فوق، به شرح جدول پیوست شماره دو می‌باشد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۴۷۲۲۳۸۱۹:۲۰:۵۳ ۱۳۹۹/۳/۱۶
با سلام علیرغم این گزارش خیلی کلی است ولی بازم یک گام به جلو محسوب می شود.
مهران۱۴۷۲۲۴۳۱۹:۲۵:۳۱ ۱۳۹۹/۳/۱۶
درود بر رئیسی خداییش اینکه حرف خوب میزنه و به حرف خوبش عمل میکنه (شعار فقط نمیده)واقعا ارزشمند هست درود بر این مرد بزرگ
رضا۱۴۷۲۳۷۴۲۲:۰۵:۵۸ ۱۳۹۹/۳/۱۶
کسانی که به این کاملا منفی دادن کاملا مشخص هست دغدغه شون بهتر شدن شرایط کشور نیست برعکس دغدغشون فقط حزب و جناح و مسائل سیاسی هست یعنی به هر شکل خرابکاری جناح خود رو ماست مالی و کارهای خوب کسانی رو که قبول ندارند کوچک کنند و زیر سوال ببرن
ناشناس۱۴۷۲۴۲۶۲۳:۰۴:۴۴ ۱۳۹۹/۳/۱۶
به شرطی که به همین بسنده نشود. هزینه های عمرانی و سایر هزینه های جاری را دولت باید در بودجه تخصیص داده شده لحاظ نماید.
ناشناس۱۴۷۲۲۶۵۱۹:۵۱:۰۷ ۱۳۹۹/۳/۱۶
لطفا منبع تامین منابع مالی اصلی حساب ها هم روشنگری شود. آیا وجوه ضمان و اختلافی مردم شامل این حساب ها بوده.
ناشناس۱۴۷۲۴۴۷۲۳:۴۰:۵۴ ۱۳۹۹/۳/۱۶
اگر متن رو دقیق می خوندی مشخص بود.موجودی حساب از خزانه تامین شده و غیر قابل برداشت هست و از سودش استفاده میشه پس نمی تونه پول مردم باشه.
ناشناس۱۴۷۲۹۶۶۱۲:۴۹:۲۴ ۱۳۹۹/۳/۱۷
اگر متن را دقیق می خوانی می فهمیدی منشا اصلی پولی که خزانه داده همان وجوه مردم است که به دلایل مختلف به حساب خزانه واریز شده و خزانه پول مجزایی در اختیار قوه فضائیه نگذاشته
ناشناس۱۴۷۲۶۰۴۰۸:۱۳:۲۷ ۱۳۹۹/۳/۱۷
منبع اصلی وثیقه هایی هست که مردم نزد قوه قضاییه گذاشتند و قوه قضاییه اونها رو در حسابهای سپرده بلند مدت دپو میکنه و با سود بانکی کارهاش رو انجام میده. ضمنا این پول اصلا جنبه ربوی نداره و کاملا حلاله
ناشناس۱۴۷۲۲۷۹۲۰:۰۲:۵۹ ۱۳۹۹/۳/۱۶
عدالتی که اساسش هزینه هنگفت برای مردم باشد مطمئن باشید حق مردم ضعیف پایمال خواهد شد
ناشناس۱۴۷۲۶۴۶۰۹:۰۱:۳۳ ۱۳۹۹/۳/۱۷
دوره قبلی،ی نماینده مجلس هی گفت کلی سودبانکی توحساب شخصی ی نفره...کسی ک گوش نکرد هیچ!تازه زندانیشم کردند چرا???????
ناشناس۱۴۷۲۳۶۰۲۱:۴۳:۰۹ ۱۳۹۹/۳/۱۶
چرا باید زمینهای مصادره ای به کارمند و قاضی و...مفت و مجانی داده بشه.من دهها ساله دارم در پروژه های سد سازی کار می کنم چرا من مهندس یا کارگر جوشکار بهش زمین نرسه؟؟؟؟
ناشناس۱۴۷۲۳۷۸۲۲:۱۰:۲۲ ۱۳۹۹/۳/۱۶
اين سود متعلق به كساني است كه وجوه خود را نزد قوه قضائيه به امانت مي گذارند از صاحب اين سپرده ها پرسيده شود ايا رضايت دارند .بعد بابت ان تصميم بگيرند ايا مال بچه يتيم كه بلوكه مي گردد سود ان متعلق به خودش است يا قوه قضائيه
ناشناس۱۴۷۲۴۰۳۲۲:۴۱:۵۹ ۱۳۹۹/۳/۱۶
اگرکمبودبودجه ومنابعی هست ,برای همه است,وبایدمقاومت نمایند,اینکه هردستگاهی خودش راتافته جدابافته بداندودرخواستهای غیرقانونی داشه باشدوبخواهدازرهبری هزینه کند!درست نیست !!!
مصلح۱۴۷۲۴۱۷۲۲:۵۲:۰۸ ۱۳۹۹/۳/۱۶
با تشکر از آقای رئیسی ،سالها قبل مشکل بودجه وجود داشته و این راه حل بطور موقت ارائه شده است آیا بهتر نیست بودجه قوه قضائیه هم مثل بقیه ارگان ها باشد.
ناشناس۱۴۷۲۴۳۱۲۳:۱۱:۱۲ ۱۳۹۹/۳/۱۶
جناب رئیسی دست شما واقعا درد نکنه. کاش ما به جای روحانی به شما رای میدادیم. بهرحال عدالت بالاتر و مهم تر از همه چیز حتی نان شب است. انشاءالله اقدامات شما ادامه دار باشد.
ناشناس۱۴۷۲۴۸۲۰۰:۲۹:۱۰ ۱۳۹۹/۳/۱۷
این پول متعلق به کسانی است که پولشان را بلوکه کرده اند متعلق به قوه قضاییه نیست
ناشناس۱۴۷۲۵۰۷۰۱:۰۷:۳۰ ۱۳۹۹/۳/۱۷
این همان حسابهایی نیست که زمانی به خاطر مطرح کردنش میخواستید نماینده مجلس را بازداشت کنید؟
سید۱۴۷۲۵۱۰۰۱:۰۹:۱۸ ۱۳۹۹/۳/۱۷
آیا سود از پولی حاصل شده که مربوط به شاکی و یا متشاکی است و با توجه به تاخیر در دادرسی ها میباشد این سود حلال است؟
ناشناس۱۴۷۲۵۳۹۰۳:۱۶:۴۴ ۱۳۹۹/۳/۱۷
این پول بیشترش وثیقه های مردم نزد قوه قضائیه هست. امانت هست نزد قوه قضائیه. در اصل این سود مال پرداخت کنندگان وثیقه هست و نه قوه قضائیه. یعنی خیانت در امانت نیست؟
ناشناس۱۴۷۲۵۹۴۰۸:۰۰:۲۷ ۱۳۹۹/۳/۱۷
پس چرا صادقی رو می خوان زندانی کنن
ناشناس۱۴۷۲۵۹۷۰۸:۰۳:۴۶ ۱۳۹۹/۳/۱۷
با توجه به اینکه اصل پول برای مردم است سود متعلق به پول نمی تواند برای غیر مردم باشد. و این امر تصاحب در پول مردم است. باید برای آن فکر کرد. ثانیا دستگاههای حاکمیتی نباید دنبال کسب سود باشند که قطعا مفسده آور است.
abbas۱۴۷۲۶۹۷۰۹:۴۹:۵۹ ۱۳۹۹/۳/۱۷
این سود ها مال کسانی هستند که بنا به دلایلی در قوه قضاییه وثیقه گذاشته اند

پربحث‌های هفته

  1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

  2. آيا چين واقعا جزيره كيش را خريده است؟!

  3. مجلس به تهدیدهای تاجگردون چه پاسخی می‌دهد؟

  4. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

  5. ضرب و شتم پزشک متخصص توسط همراهان بیمار + عکس

  6. مدیریت ناکارآمد کرونا در ایران/ اقدامات محدودکننده برمی‌گردند؟

  7. اعتبارنامه تاجگردون رد شد

  8. چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

  9. واکنش کاربران توییتر به رد اعتبارنامه تاجگردون؛ مجلس از اولین آزمون بزرگ خود سربلند بیرون آمد/ حالا نوبت تلاش مضاعف برای حل مشکلات است

  10. مردم اندونزی حیوانات را در آتشفشان ریختند

  11. حاشیه‌های حضور ظریف در مجلس

  12. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

  13. تاجگردون کیفش را از مجلس برداشت و رفت

  14. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

  15. رمزگشایی از پشت پرده مانتوهای جلوباز

  16. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

  17. پرواز عمودی خلبان ایرانی با بمب افکن F ۴

  18. چگونه جمهوری اسلامی را از چشم مردم بيندازيم !

  19. جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

  20. شهردار تهران: ۹ میلیون دلار ضرر کردیم

  21. نمکی: دلم نمی‌خواست با چنین تاوان سنگینی حرف‌هایم را جدی بگیرند

  22. احمد توکلی: با استیضاح روحانی بیشتر موافقم

  23. ظریف: ترامپ فرقی با دولت‌های قبلی آمریکا ندارد/بزرگترین دستاوردم برجام بود

  24. رئیس کل بانک مرکزی: روند تامین ارز متحول خواهد شد

  25. دولت روحانی رکورددار جهش ارز در تمام دولت‌ها است/ چرخ اقتصاد از کار افتاده/ نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

ابر آروان

پربحث‌های هفته

  1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

  2. آيا چين واقعا جزيره كيش را خريده است؟!

  3. مجلس به تهدیدهای تاجگردون چه پاسخی می‌دهد؟

  4. اعتبارنامه تاجگردون رد شد

  5. واکنش کاربران توییتر به رد اعتبارنامه تاجگردون؛ مجلس از اولین آزمون بزرگ خود سربلند بیرون آمد/ حالا نوبت تلاش مضاعف برای حل مشکلات است

  6. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

  7. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

  8. احمد توکلی: با استیضاح روحانی بیشتر موافقم

  9. اولین واکنش تاجگردون به رد اعتبارنامه‌اش

  10. بیانیه رئیس کمیسیون تحقیق مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون: همه مراحل تحقیق را با انصاف و رعایت بی‌طرفی انجام دادیم

  11. دیوان محاسبات اظهارات میعاد صالحی را تکذیب کرد

  12. آیا وزارت صمت همچنان قربانی «لجبازی» است؟!

  13. ضابطین قضایی به توصیه رهبر انقلاب عمل کنند

  14. ایران بزرگ‌ترین نیروی موشکی منطقه است

  15. توضیحات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون و ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی نمایندگان

  16. نظر زیباکلام درباره سوال از روحانی در مجلس/ انتقاد سلیمی نمین از برخورد مجلس با ظریف/ زیدآبادی: روحانی واقعیت اوضاع اقتصادی را نادیده می‌گیرد/ مجلس دهم بودجه شورای نگهبان را زیاد کرد؟

  17. ظریف: هیچ‌گاه مسائل داخلی را به خارج نبرده‌ام/ آمریکا را قدر قدرت ندانیم/ برجام سند افتخار ایران است

  18. روحانی: اعتراف می‌کنم دولت یازدهم در موضوع مسکن عقب‌ماندگی داشت/ زدن ماسک در حمل‌ونقل عمومی و ادارات الزامی می‌شود/ ظریف سمبل قدرت سیاسی است

  19. ماجرای تلاش عده‌ای برای تقابل سیداحمد خمینی با رهبری/بیانیه عجیب یک نماینده در حمایت از تاجگردون/کرونا رکورد زد

  20. اختصاصی الف/اسامی ۱۳۴ نماینده امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور

  21. اینستاگرام پست ضرغامی را حذف کرد / اینبار وحشت از نام دختر سردار سلیمانی

  22. ذوالنوری: امکان اعلام علت رخداد نطنز به دلایل امنیتی وجود ندارد/ سوله آسیب‌دیده مرکز مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی بود

  23. طرح «سوال از روحانی» به ۱۰۰ امضا رسید

  24. یادداشت حسین شریعتمداری/ چرا از خودتان مایه نمی‌گذارید؟!

  25. پرونده اعتبارنامه تاجگردون بسته شد/ توصیه آیت‌الله جنتی به دولت/ اعتراف روحانی/ آیا آخوندی محاکمه می‌شود؟ 

آخرین عناوین