به گزارش تسنیم، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره گفت: قطعا ارز حاصل از صادرات در سال 99 می‌تواند منابع درخواستی واردکنندگان را تامین کند.

محمد لاهوتی افزود:​ اگر شرایط و بستر‌های برگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود، ارز صادراتی تنها ارزی است که می‌تواند منابع مورد نیاز برای درخواست‌های داخلی را تامین کند.

وی اضافه کرد: امروز واحد‌های تولیدی برای تامین ارز موردنیاز کالا‌های وارداتی از قبیل مواد اولیه و کالای واسطه‌ای که می‌تواند در خدمت صادرات نیز باشد با مشکلاتی مواجه هستند و با توجه به این که بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مخالفت کرد پیشنهاد کردیم این بانک روند استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را در مقابل واردات تسهیل کند.

لاهوتی افزود: اگر بانک مرکزی روند استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای واردات، تسهیل کند قطعا این توان وجود دارد که ارز موردنیاز کالا‌های وارداتی هم در مدت زمان کوتاه‌تر و هم ارزان‌تر در مقایسه با هزینه‌های بالای انتقال از طریق صرافی، تامین شود.

وی گفت: افزایش نرخ ارز در دو تا سه ماه گذشته به رشد صادرات کمک کرد، اما موانعی مانند زمانبر شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و تعیین تکلیف برگشت ارز صادراتی سال 98، نقدینگی‌ای را که می‌توانست کمک کار واحد‌های تولیدی باشد حبس کرد.

وی افزود: کشور ما از نظر حجم صادرات توان بالایی دارد که اگر رفع موانع صادراتی اتفاق بیافتد قطعا میزان صادرات ما می‌تواند بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی باشد که امروز انجام می‌شود.

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: سال 98 رشد وزنی را در صادرات تجربه کردیم، اما از نظر ارزش اگر مشکلات ویروس کرونا در پایان سال 98 بر کشور تحمیل نمی‌شد قطعا تراز مثبتی را تجربه می‌کردیم.

وی با بیان این که ویروس کرونا همزمان با اقتصاد جهانی اقتصاد ما را که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشت نیز متاثر کرد و به کاهش تجارت و صادرات مان در برخی بازار‌ها منجر شد، افزود: با توجه به این که موانع صادراتی یکی یکی در حال رفع شدن و مرز‌ها نیز در حال باز شدن است به نظر می‌رسد صادرات دوباره به ریل قبلی خود باز خواهد گشت و رونق را در این بخش شاهد خواهیم بود.

لاهوتی گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا، کاهش تقاضا و در پی آن کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضا برای کالا در برخی بازار‌های صادراتی ما اتفاق افتاد که روش‌هایی مانند حمایت صندوق ضمانت صادرات و تامین منابع برای اعتبار خریدار، می‌تواند علاوه بر جبران کاهش تقاضا، تقاضا‌های جدید را نیز تحریک و به سمت کالا‌های ایرانی هدایت کند.