انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر: شورای نگهبان لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند/ لازم الاجرا شدن لایحه تجارت تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت

گروه اقتصادی الف،   3990313126

 انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر با ارسال نامه‌ای مخالفت خود را تصویب لایحه تجارت به شورای نگهبان اعلام کرد.

در حالی که سه کتاب اول لایحه تجارت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.

در بخشی از این نامه آمده است: « از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق تر موارد مذکور را فراهم آورد».

متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده است به شرح زیر است:

 

 

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 30/6000 مورخ 29/07/1398 انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لايحه قانون تجارت و با توجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لايحه تجارت به شورای نگهبان و تاثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نهادهای مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته‌اند، به استحضار حضرتعالی می‌رساند، در روند بررسی و تدوین لايحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلى سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد. بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیشگیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم می‌گردد :

* موارد متعدد ابهام و کلی گویی در برخی از مهم‌ترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قراردادها و تنزل رتبه کشور در شاخصه‌های محیط کسب و کار خواهد شد؛

* مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن‎ها

* فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی

* افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگا‌ه‌ها برای ورود به مذاکره

* فراهم شدن زمینه سوء استفاده از قانون به موجب قانونی کردن روی‌ه‌های غیر رسمی رایج در بازار

* اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی و برهم زدن رویه قضایی موجود در این زمینه

* متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی ارادهها در روابط اقتصادی 

* نقض ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی

در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق تر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.