به گزارش تسنیم، بعد از افزایش 21درصدی دستمزد کارگران برای سال 99, اعتراض‌های متعددی از سوی جامعه کارگری شروع شد, اعتراض‌هایی که محور اصلی آنها پیشی گرفتن هزینه‌ها از دستمزد کارگران بود، به همین دلیل خواستار بازنگری مزد در چارچوب ماده 41 قانون کار از سوی دولت شدند، خلاصه این‌که مقرر شد در 24 اردیبهشت ماه جلسه شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت, کارفرمایان و کارگران تشکیل شود. اما تعیین حق مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌های مزدی دستور جلسه بود که این هم خودش ماجراهایی را به‌دنبال داشت.

نمایندگان کارگران بعد از مشاهده دستور جلسه 24 اردیبهشت ماه, اعتراض‌هایی کردند که علت مخالفت کارگران با دستمزد 99, افزایش یک پایه و مؤلفه مزدی نبود بلکه بدون شک درخواست نمایندگان کارگران رسیدگی به پایه حقوقی کارگران است. با توجه به اینکه بخش عظیمی از کارگران صرفاً‌ پایه حقوق دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایای مزدی نمی شوند, نمایندگان کارگران تلاش دارند تا در شورای عالی کار بتوانند اقدامی در جهت افزایش پایه مزدی داشته باشند.

خلاصه اینکه با تمام این تفاسیر, این جلسه به دلیل تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار،  لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.

*تعیین برگزاری جلسه شورای عالی کار

حالا سه شنبه این هفته زمان جدید برای برگزاری جلسه شورای عالی کار اعلام شده است.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان ‌تهران، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در سه شنبه همین هفته یعنی 13خرداد خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت کار قرار است این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود. اگر طبق دستور کار قبلی باشد که بحث بررسی افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه مزدی مطرح است. اما با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران فقط پایه مزدی را دریافت می کنند، درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده 41قانون کار است. 

تاجیک ادامه داد: باتوجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معاش کارگران دارند، نمایندگان کارگری همچنان پیگیر برگزاری جلسه جهت تعیین دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار هستند. افزایش حق مسکن نمی تواند کمک بسزایی در حل مشکلات کارگران داشته باشد. ضرورت دارد دولت برای ادامه حیات زندگی کارگران در دستمزد بازنگری کند. 

وی بیان کرد: افزایش چشمگیر اجاره بها, قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی کارگران را در  تأمین معاش دچار مشکل کرده است. حقیقت این است که کارگرانی هم که کار می‌کنند از شرایط معیشتی مناسبی برخوردار نیستند و معیشت کارگران و البته امنیت شغلی آنها در پس مصلحت‌های سیاسی پنهان مانده است و این به شدت جای نگرانی دارد. امنیت شغلی کارگر کلید طلایی پیگیری سایر مطالبات است.

وی ادامه داد: کوچک شدن سبد معیشت کارگران از یک سو و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها به علاوه بالارفتن هزینه های زندگی کارگران برای خرید اقلام مقابله با ویروس کرونا موجب شده است تا بحث میزان افزایش حقوق کارگران به یک چالش تبدیل شود و از سوی دیگر فروش اموال و دارایی ها،  انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخته است. باتوجه به اینکه منابع تأمین اجتماعی مصداق کامل حق‌الناس است، دولت‌ها نمی‌توانند به منابع آنها دست‌اندازی کرده یا بخواهند در وجوه آن دخل و تصرف کنند.