اقتصاد دولتی و عدالت اقتصادی

علیرضا دهقان منشادی، گروه تعاملی الف،   3990306049
اقتصاد دولتی و عدالت اقتصادی

پانزده سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب می گذرد. ابلاغی که می توانست در این پانزده سال راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. اگر چه سهام عدالت نمونه بارزی از مردمی سازی اقتصاد در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است اما عملا کنترل دولت بر این اقتصاد مردمی همچنان اعمال می شود.

دولت نهم بدون کسب منابع خاصی از  واگذاری بنگاهها، منابع مهمترین طرحهای اقتصادی و عمرانی خود یعنی بنگاههای زودبازده و مسکن مهر را تزریق پول پرقدرت به بانکها جهت تامین منابع مالی آنها پیشه کرد و با واگذاری مجانی سهام عدالت از  واگذاری هدفمند به بخش خصوصی کارآمد جلوگیری کرد و از طرف دیگر با تهاتر بنگاهها به بخشهای زیرمجموعه یا تحت کنترل خود ادامه عدم شکوفایی آن را رقم زد. دولت دهم هم همچنان ادامه دار سیاستهای دولت نهم بود و علاوه برآن با اجرای طرح هدفمندی به جای تزریق هدفمند درآمدهای حاصل از این طرح، در تامین هزینه های این طرح بار دیگر دست به دامان بانک مرکزی شد.

دولت یازدهم که تمام توان خود را به جای اصلاح سیاستهای اقتصادی، در واردات دلارهای برجامی گذاشته بود، با انتصاب یک مدیر مالی در راس بانک مرکزی به جای یک اقتصاددان کارکشته نحوه خرج کردن دلارهای نفتی را راه حل مشکلات معیشتی مردم می دانست و به جای تزریق این حجم ارز به تولید، نقدینگی بانکی ساخته سیاستهای اقتصاددانهای دولتی چون نیلی را با افزایش ضریب فزاینده و تزریق تسهیلات ریالی برای خرید خودرو و تسهیلات گران قیمت بنگاههای تولیدی نمود که نتیجه آن رقابت بدون نظارت بانکها در ارائه تسهیلات بدون پشتوانه و زیانهای پی در پی صورتهای مالی سالهای اخیر آنها و رشد افسارگسیخته نقدینگی دانست.

حال دولتهای متوالی پس از پانزده سال از  ابلاغ راهگشای آن روز رهبر انقلاب، به چاره مسئله رسیده اند. اعتماد دولت به دکتر همتی به عنوان راهبر نظام پولی کشور، یکی از نقاط قوت آن در سالهای انتهایی است. هر چند نحوه واگذاریها همچنان اقتصاد را دولتی نگه می دارد اما تامین منابع پروژه های دولتی از دارایی های دولت راحتترین و بهترین کاری بود که در پانزده سال گذشته نیز دولت می توانست انجام دهد. جایگزینی فروش سهام بانکها به جای تسهیلات بانکی و ایجاد دارایی جدید با فروش دارایی های راکد مهمترین قدم دولت دوازدهم است که می تواند تحولی عظیم در تامین منابع دولت ایفا کند. این نشان میدهد زمانی که دولت جهت تامین منابع خود حاضر به سیاستهای انبساطی نیست این اجازه را به دیگران مخصوصا بانکها نمی دهد تا نظام پولی کشور توسط آنها دچار تلاطم شود.

اما از دولت انتظار می رود همچنان که در سیاستهای درآمدی خود تجدید نظر کرده، در سیاستهای هزینه ای خود نیز تجدید نظر کند و با واگذاری واقعی بنگاههای دولتی علاوه بر کوچک سازی دولت و کاهش بودجه جاری، با رشد حاصل از خصوصی سازی درآمدهای مالیاتی خود را از این طریق افزایش داده و بتواند هزینه های خود را به درآمد تبدیل نماید و این جز با انتصاب یک مدیر جهادی دیگر در راس وزارت اقتصاد همچون دکتر همتی محقق نمی شود.

پربحث‌های هفته

  1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

  2. آيا چين واقعا جزيره كيش را خريده است؟!

  3. مجلس به تهدیدهای تاجگردون چه پاسخی می‌دهد؟

  4. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

  5. ضرب و شتم پزشک متخصص توسط همراهان بیمار + عکس

  6. مدیریت ناکارآمد کرونا در ایران/ اقدامات محدودکننده برمی‌گردند؟

  7. اعتبارنامه تاجگردون رد شد

  8. چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

  9. واکنش کاربران توییتر به رد اعتبارنامه تاجگردون؛ مجلس از اولین آزمون بزرگ خود سربلند بیرون آمد/ حالا نوبت تلاش مضاعف برای حل مشکلات است

  10. مردم اندونزی حیوانات را در آتشفشان ریختند

  11. حاشیه‌های حضور ظریف در مجلس

  12. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

  13. تاجگردون کیفش را از مجلس برداشت و رفت

  14. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

  15. رمزگشایی از پشت پرده مانتوهای جلوباز

  16. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

  17. پرواز عمودی خلبان ایرانی با بمب افکن F ۴

  18. چگونه جمهوری اسلامی را از چشم مردم بيندازيم !

  19. جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

  20. شهردار تهران: ۹ میلیون دلار ضرر کردیم

  21. نمکی: دلم نمی‌خواست با چنین تاوان سنگینی حرف‌هایم را جدی بگیرند

  22. احمد توکلی: با استیضاح روحانی بیشتر موافقم

  23. ظریف: ترامپ فرقی با دولت‌های قبلی آمریکا ندارد/بزرگترین دستاوردم برجام بود

  24. رئیس کل بانک مرکزی: روند تامین ارز متحول خواهد شد

  25. دولت روحانی رکورددار جهش ارز در تمام دولت‌ها است/ چرخ اقتصاد از کار افتاده/ نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

ابر آروان

آخرین عناوین