به گزارش ایرنا، آخرین جلسه مجلس دهم، چهارشنبه و در آخرین روز اردیبهشت ماه برگزار شد و به این ترتیب عمر چهارساله این دوره از مجلس هم به پایان رسید. «علی لاریجانی» رییس مجلس دهم از تریبون صداوسیما و هم تریبون ریاست مجلس استفاده کرد و به دفاع از عملکرد نمایندگان دهمین دوره قانونگذاری در جمهوری اسلامی پرداخت.
لاریجانی با اینکه منکر ضعف‌های مجلس نبود اما از حجم هجمه‌ها و انتقادهای صورت گرفته از نمایندگان گلایه کرد و مجلس دهم را مظلوم‌ترین مجلس چهاردهه گذشته دانست. وی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگوی خبری تلویزیون هم ضمن ارائه آماری از عملکرد دوره دهم از همگان خواست کارنامه مجلس دهم را بر اساس شرایط وقت مورد بررسی و قضاوت قرار دهند.
مروری کوتاه بر مهم‌ترین‌های مجلس دهم
مجلس دهم با ۶۴ درصد آرای مردم در خردادماه سال ۹۵ کار خود را آغاز کرد. اهمیت این موضوع زمانی است که بدانیم پس از انتخابات دوره پنجم، این میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم انجام نگرفته است و مجلس یازدهم با ۴۶ درصد مشارکت مردم در کل کشور و ۲۶ درصد مشارکت مردم پایتخت کار خود را آغاز خواهد کرد. از ۲۹۰ نماینده، ۱۰۳ نفر ایثارگر و دارای سابقه جبهه و جانباز بودند، ۸۰ درصد سابقه اجرایی در مقام وزارت، معاونت وزیر، استانداری، فرمانداری و شهرداری داشتند؛ ۱۶۷ نفر از نمایندگان فوق دکترا و پزشک بودند.
در این دوره ۱۸۰ قانون تصویب، ۱۵ هزار و چهارصد تذکر، سه هزار سوال از وزرا، پنج سوال از رییس جمهوری، ۲۸ کارت زرد به وزرا داده و ۶ استیضاح و چهار برکناری وزرا انجام شد. ۶۳ بار مسوولان به مجلس فرا خوانده شدند و ۵۳ جلسه غیرعلنی برگزار شد. همچنین ۱۰ گزارش از سوی کمیسیون ویژه به صحن آمد و ۱۸۱۸ جلسه نظارتی از سوی کمیسیون‌ها برگزار شد. نمایندگان در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قوانین، طرح‌ها و لوایح بسیاری را مورد بررسی قرار داده و به قانون تبدیل کردند.
در حوزه اقتصادی؛
-طرح اصلاح قانون تجارت
- قانون صدور چک
-تعیین سقف حقوق دریافتی مدیران
-قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
از مهم‌ترین قوانین و مصوبات مجلس دهم بود.
در حوزه اجتماعی هم قوانینی مانند
- قانون تخفیف مجازات در اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
-قانون تشدید مجازات برای دارندگان سلاح سرد
- قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
- قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی،
از مهم‌ترین مصوبات مجلس دهم در حوزه اجتماعی بودند.
اصلاح قانون انتخابات و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی هم از در زمره قوانین مصوب مجلس دهم بود. جنجالی‌ترین لوایح تصویبی اما با اختلاف لوایح چهارگانه موسوم به FATF مجلس دهم بودند که از این چهار لایحه ارائه شده از سوی دولت دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به صورت قانون درآمدند و دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی گرچه مراحل تصویبی جنجالی را پشت سر گذاشت اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند. مجلس دهم در حوزه شفاف‌سازی اقتصادی و سیاسی هم قدم‌هایی برداشت و قوانینی مانند قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات را تصویب کرد.
-تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان،
-تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد،
-تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن
- تحقیق و تفحص از صنعت خودرو هم پرونده‌های تحقیقی بودند که در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته و به سرانجام رسیدند.
این مجلس همچنین در حوزه سیاست خارجی به ویژه برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا قانون اقدام متقابل ایران در برابر اعلام سپاه به عنوان «سازمان تروریستی» از سوی واشنگتن را تصویب و پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای تقویت توان نظامی کشور اختصاص داد.
حمله داعش به مجلس در ۱۷ خرداد ۹۶، سلفی بحث برانگیز برخی نمایندگان با «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آتش زدن توافق نامه برجام پس از خروج آمریکا از آن از حاشیه های جنجال ساز این دوره مجلس بود.
ظالم یا مظلوم؟
اگر اقدامات اشاره شده در بالا را به عنوان نقاط قوت و عمل به وظیفه وکالتی نمایندگان بدانیم، نقاط ضعف مجلس هم باید مرور شود. منفعت‌طلبی‌های شخصی، نگاه قومی و استانی به موضوعات کلان و ملی، بی تفاوتی به رنج‌های معیشتی مردم، فراموشی وعده‌های انتخاباتی، آلوده شدن در دادوستدهای اقتصادی شبهه‌دار، درگیری بیش از اندازه و لازم با جناح بازی‌های سیاسی و در نهایت کاهش اختیارات و جایگاه مجلس به عنوان قوه قانونگذار و راس امور کشور از مهم‌ترین انتقاداتی است که ناظران و تحلیلگران و حتی مردم درباره عملکرد مجلس دهم ابراز می‌کنند. در این میان تداوم شرایط دشوار معیشتی مردم، تعدد قانون‌های موازی و حتی متناقض، برخی هرج و مرج‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اظهارنظرهای عجیب غیرمعمول و فرافکنانه برخی نمایندگان و در نهایت دستگیری و محاکمه دو تن از آنها به جرم اخلال در بازار خودرو، نشان می‌دهد که مجلس دهم شاید آن‌گونه که رییس آن اعتقاد دارد مظلوم‌ترین مجلس تاریخ نباشد.
ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط
کارنامه مجلس دهم با تمام فرازو نشیب‌های آن مانند عملکرد تمام نهادها با نواقص و انتقادات بسیاری همراه است اما برای قضاوت درباره این عملکرد باید به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور توجه کرده و پارامترهای اثرگذار این حوزه‌ها بر مجلس بررسی شود. نکته‌ای که لاریجانی هم در گزارش نهایی خود از چهار سال مجلس دهم به آن اشاره کرد. اظهارنظرهای انتقادی از فعالیت مجلس دهم به ویژه در حوزه اقتصادی باید این گزاره را هم در نظر داشته باشد که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های چنددهه گذشته قرار داشته و هرگونه قانونگذاری در این اقتصاد محروم و محدود با اما و اگرهای بی شماری روبرو بوده است.
در حوزه سیاسی و اجتماعی هم مجلس دهم متاثر از ارگان‌های تصمیم‌گیر و گاهی قانونگذار خارج از بهارستان بوده است که برخی از طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس در سد نظارت و بررسی‌های آن نهادها گرفتار و به این ترتیب از اختیارات و توان مجلس در پیشگاه جامعه کاسته شد. در حوزه قانونگذاری در مسائل اجتماعی هم هر طرح یا لایحه‌ای در مجلس بارها و بارها در رفت و برگشت‌ها به کمیسیون‌ها و نیز شورای نگهبان مورد بازبینی قرار می‌گرفت و اطاله زمان امکان بررسی و تصویب قوانین تازه تر و متناسب با تغییرات جامعه را نمی داد.
تصمیم گیران حوزه فرهنگ و اجتماع هم مانند عرصه سیاست در خارج از مجلس هم حضور داشتند و نظرات آنها هم باید در طرح‌ها و قوانین مورد توجه قرار می‌گرفت. با این توصیفات می‌توان گفت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به عملکرد نمایندگانش نه موثر و مظلوم و نه فاقد اثر و ظالم بلکه ثمره شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور ایران بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بود. ارزیابی دقیق، منصفانه و کاربردی کارنامه مجلس دهم می‌تواند نمایندگان مجلس یازدهم را در پیگیری نقاط قوت آن یاری کند و برای برطرف کردن نواقص آن با استفاده از ابزار قانونگذاری مصمم سازد.
