پرونده مدیران سایپا ؛ محکومیت دو نماینده به حبس و اثبات دوباره یک ناکارآمدی

گروه سیاسی الف،   3990230115 ۴۶ نظر، ۱۵ در صف انتشار و ۷ تکراری یا غیرقابل انتشار
پرونده مدیران سایپا ؛ محکومیت دو نماینده به حبس و اثبات دوباره یک ناکارآمدی

امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود احکام پرونده برخی مدیران سابق سایپا را اعلام کرد که نام دو نفر نیز بیش از بقیه جلب توجه کرد: محمد عزیزی و فریدون احمدی دو تن از نمایندگان مجلس کنونی.

غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم حبس برای دو نماینده مجلس و برخی مدیران سابق سایپا خبر داد.

کیفرخواست این پرونده نشان می‌دهد دو متهم اصلی این پرونده -بهزادی و لاشیدایی- با مدیران وقت سایپا زد و بند کرده‌اند و ۶۷۰۰ خودرو را فقط با پرداخت ۵میلیون تومان برای هر خودرو پیش‌خرید کرده‌اند. قابل حدس است که احتمالا این دو نماینده مجلس در معرفی این افراد به سایپا و انعقاد این قرارداد خلاف نقش داشته‌اند.

نخستین بار نام محمد عزیزی در نامه‌ اعتراضی احمد توکلی به رئیسی بر سر زبان‌ها افتاد.

۲۲ تیرماه سال گذشته احمد توکلی از اقدام خلاف عرف دادستان تهران در تقلیل قرار بازداشت محمد عزیزی انتقاد کرده بود. حدود یک‌ماه بعد خبر بازداشت محمد عزیزی و فریدون احمدی منتشر شد.

سخنگوی قوه قضائیه بازداشت را تایید و آن را در ارتباط با پرونده فروش محصولات سایپا دانست. اما بازداشت این دو نماینده ۲-۳ روز بیشتر طول نکشید و ایشان با وثیقه آزاد شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس مطابق رویه‌ای که در این سال‌ها داشت در نخستین جلسه پس  از این اتفاق جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل داد و در آن گفت که از رئیس‌ قوه قضائیه خواسته است این نمایندگان آزاد شوند. مسعود پزشکیان هم از بازداشت این دو نماینده انتقاد کرد.

در همین زمان احمد توکلی در نامه‌ای به نایب‌رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از اتهامات این دو نماینده پرده برداشت. توکلی نوشت: «آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده اند، جزء وظایف نمایندگی است؟

آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟»

توکلی در نامه‌ای دیگر به لاریجانی از توصیه لاریجانی به رئیسی برای آزادی این دو نماینده انتقاد کرد و نوشت: «آیا صلاح است رئیس مجلس برای دو نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلال‌گر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلال‌گر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آنها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.»

بیشتر بخوانید:

تبانی در خرید ۶ هزار خودرو و چند صد کیلو طلا وظیفه نمایندگی است؟/ علت دفاع از نمایندگان بازداشت شده چیست؟

نامه توکلی به لاریجانی: نمایندگان متهم به فساد را از ورود به مجلس منع کنید

پس از اینکه این دو نماینده آزاد شدند تا روز دوشنبه خبری از این دو نفر در رسانه‌ها نبود. در روز دوشنبه فریدون احمدی در نطق میان‌دستور مجلس خود که دفاعیه‌ای از عملکرد خود بیان کرد و مدعی شد برایش پرونده‌سازی کرده‌اند. گویی خبر داشت که امروز قرار است حکمش منتشر شود.

در نهایت امروز حکم این پرونده منتشر شد. دو متهم اصلی به اعدام، مدیران سابق سایپا و این دو نماینده به زندان محکوم شدند. مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به هفت سال، رضا تقی‌زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال و محمد عزیزی، فریدون احمدی و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا هرکدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. هرچند همزمانی انتشار این حکم و پایان مجلس برخی ممکن است به برخی شائبه‌ها دامن بزند.

مرور این پرونده یک سوال بسیار مهم در ذهن هر فردی ایجاد می‌کند: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چه نقشی در این میان بازی کرده است؟ مطابق آنچه توکلی نوشته و توسط سخنگوی این هیئت اعلام شده، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدامات این دو نماینده را در راستای وظایف نمایندگی ارزیابی کرده بود.

اکنون سوالی که از اعضای این هیئت باید بپرسیم این است که آیا حقیقتا ایشان اقدامات خلاف قانون این دو نماینده را در راستای وظایف نمایندگی ارزیابی کردند یا تعلقات صنفی باعث شد چنین رأیی صادر کنند؟ اکنون که حکم قطعی دادگاه منتشر شده آیا ایشان -به‌خصوص جناب پزشکیان که رئیس این هیئت بودند- همچنان می‌توانند از عملکردشان در این هیئت دفاع کنند؟

این پرونده بار دیگر نشان داد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با ساختار فعلی کارایی ندارد و باید برای نظارت بر عملکرد نمایندگان فکری اساسی کرد.