سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با مهر درباره طرح مجدد پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گذران روزهای پایانی مجلس همراه با محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، کمیسیون‌های مجلس دهم را بر آن داشته تا به موضوعاتی بپردازند که به زودی قابل طرح در صحن بوده و یا از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده و نیاز به رفع ایراد دارند. لذا کمیسیون‌های مجلس با توجه به محدودیت زمانی نمی‌توانند به سراغ دستور کار جدید و اساسی بروند و ترجیح می‌دهند، کارهای ناتمام را کامل کنند.
این کارشناس اقتصادی در تحلیلی درباره بررسی پرتکرار موضوع گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر حال تحرکات نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد نمایندگان (که اغلب در مجلس یازدهم نیز حضور نخواهند داشت) انگیزه بالایی برای تحقق وعده‌های منطقه‌ای در کارنامه پارلمانی‌شان دارند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با توجه به پا برجابودن ایرادات متعدد شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس مبنی‌بر ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید به نظر می‌رسد.
وی افزود: فارغ از ابهام درباره تأیید مصوبه مذکور از سوی ناظران بالادستی، ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازه‌های جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود.
خاندوزی در ادامه با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود ۱ درصد و از مجموع واردات کشور، بین ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید، تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است. معتقدم باید بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از مأموریت‌های مجلس یازدهم باشد.
خاندوزی در ادامه با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری برای تولید و صادرات در مناطق آزاد گفت: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ابعاد بسیار مهمی از مشوق‌های فعالیت‌های مولد را نادیده گرفته و امکان تأسیس مناطقی با تمرکز جمعیتی را نیز فراهم کرده است.
وی با گریزی به پیامدهای تأسیس منطقه آزاد ماکو گفت: خلاءهای قانونی موجود، امکان ایجاد منطقه آزاد ۵۰۰ هزار هکتاری ماکو را فراهم کرده است که تمرکز جمعیتی قابل توجهی نیز دارد. منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد جهان محسوب می‌شود، بدون اینکه نقش ویژه‌ای در تولید و صادرات کشور ایفا کند. از طرفی ناتوانی در مرزبندی و محصور کردن منطقه آزاد ماکو اجازه نمی‌دهد، دستگاه‌های نظارتی نظیر گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن مستقر شوند.
خاندوزی در پایان تأکید کرد: پیش از تصمیم‌گیری درباره گسترش مناطق آزاد ویژه، ابتدا نیاز به بازبینی سیاست‌های تشویقی تولید و صادرات در این مناطق احساس می‌شود و می‌بایست وضعیت مناطق آزاد و ویژه کنونی مورد بررسی قرار بگیرد. مادامی که عملکرد مناطق آزاد متأثر از بهبود و اجرای صحیح قوانین اصلاح نشود، توسعه حوزه عمل شکل نمی‌گیرد.
