مردم را محرم بدانیم

امیرحسین رحمانی،   3990224168 ۲۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
مردم را محرم بدانیم

یکی از ایراداتی که منتقدین عملکرد دوره دهم مجلس شورای اسلامی به آن وارد می کنند بی توجهی به شفافیت و محرم دانستن مردم است. مخالفت های متعدد مجلس با شفاف شدن آرا نمایندگان در صحن و کمیسیون،سفرهای خارجی، حقوق و ... از جمله این موارد است. بدون شک ارزیابی مجلس دهم از این لحاظ همراه با نمره قبولی نخواهد بود.

انتقاد دیگری که در همین راستا و از باب شفافیت به مجلس دهم وارد است تعدد و فراوانی برگزاری جلسات غیرعلنی بوده است. به همین دلیل بود که روز چهارشنبه، حشمت الله فلاحت پیشه در نامه‌ای به علی لاریجانی یادآور شد« تعدد جلسات غیر علنی مجلس بزرگترین  ظلم به مجلس دهم بوده است».

بنا بر روایت رسانه ها مجلس دهم در موضوعات مختلف در چهارسال گذشته اقدام به برگزاری جلسه غیرعلنی کرده است که از آن جمله می توان به افزایش قیمت بنزین، اعتراضات آبان ماه، نوسانات ارز، سیل، زلزله، کرونا و ... اشاره کرد.

مطابق اصل 69 قانون اساسی «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود».

قید «باید» در ابتدای اصل 69 بیانگر این است که از نظر قانونگذار اصل بر علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی است. در ادامه اصل 69 قانون اساسی تاکید شده مجلس فقط «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌ دهد.

بیان «شرایط اضطراری» و اینکه اگر «رعایت امنیت کشور ایجاب کند» قابل اطلاق به هر شرایطی نیست. در واقع قانونگذار قصد داشته با بیان شرایط ویژه از متوسل شدن به چنین حربه ای برای برگزاری جلسه غیرعلنی برای هر موضوعی اجتناب نماید. اگر چه در قانون اساسی و آیین نامه مجلس شورای اسلامی این شرایط خاص توصیف و تبیین نشده اما بر اساس عرف می توان گفت منظور از آن شرایطی مانند جنگ، بحران و آشوب های اجتماعی و .. است.

اشاره قانونگذار به این که حتماً باید جلسه غیرعلنی مجلس به تقاضای رئیس جمهور ،یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان و با تصویب دو سوم حاضران(مطابق ماده 102  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) باشد بیانگر سخت گیری برای عادی نشدن اجرای چنین حکمی است. بنابراین اصل بر محرم دانستن مردم و اطلاع آنها از تمامی تصمیمات نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است.

بر این اساس باید گفت مثلاً برگزاری جلسه غیرعلنی در تاریخ 27 آذرماه 1397 برای بررسی ماجرای انتشار فیلم توهین محمدباسط درازهی، نماینده مردم سراوان به کارمند گمرک حتماً خلاف قانون اساسی بوده است.

نکته جالب این جاست که از جلسه مورد اشاره فیلمی منتشر شد که مجلس روز بعد از آن یعنی 28 آذرماه نیز برای بررسی اینکه چه فردی از جلسه مجلس فیلمبرداری کرده تشکیل جلسه غیرعلنی داد!

در واقع مجلس شورای اسلامی در آن تاریخ بدلیل توجه به مسائل صنفی و دفاع از نماینده ای که مرتکب توهین شده بود نه تنها سریعاً دستور کار خود را تغییر می دهد بلکه جلسه غیرعلنی نیز برگزار می کند. حتماً اگر این سرعت عمل و حساسیت نسبت به مسائل مردم وجود داشت و این گونه از مسئولان کشور درباره عملکردشان حساب کِشی صورت می گرفت اوضاع و احوال بهتری بر کشور حکمفرما بود. به عبارتی دیگر مشخص است وقتی چنین موضوعاتی در صدر موضوعات مورد بررسی توسط مجلس دهم قرار می گیرد میزان نارضایتی مردم از آن افزایش خواهد یافت. 

در انتهای اصل 69 قانون اساسی نیز تاکید شده « گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد».

مطابق این قسمت از اصل 69 باید گفت در شرایطی فعلی که کمتر از یک هفته تا پایان مجلس شورای اسلامی فرصت باقی مانده ضرورت ایجاب می کند حداقل گزارش برخی از این گونه جلسات غیرعلنی که  ارتباطی با شرایط اضطراری نیز نداشته اند انتشار یابد.

در نهایت ضرورت دارد توصیه ای نیز از بابت خیرخواهی به نمایندگان مجلس یازدهم داده شود که رمز موفقیت آنها تلاش و اهتمام برای کاستن از آلام مردم و سوق دادن دولت به فعالیت در ریل درست است. عمل به شفافیت در این مسیر حتماً می تواند به عنوان برگ برنده نمایندگان در این دوره مجلس باشد. اما اگر نمایندگان این دوره مانند مجلس دهم تاکید بر بی توجهی به شفافیت و پناهانکاری داشته باشند و دایماً جلسات غیرعلنی برگزار شود مردم قبل از پایان چهار سال از نمایندگان خود ناامید خواهند شد.