بعد از رشد غیرمنطقی بازار خودرو و افزایش قیمت پراید در فضای مجازی به 90 میلیون ، قیمت گذاری خودرو باز هم به شورای رقابت سپرده شد. در سال 97 قیمت خودرو بر اساس مکانیزم آن زمان 5 درصد کمتر از قیمت بازار طراحی شد اما با گذشت تنها چند ماه فاصله قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد بسیار زیاد شد و این فاصله در ابتدای سال 99 به دو برابر هم رسید، تا نشان دهد فرمول قیمت گذاری در سال 97 توسط وزارت صنعت اشتباه بوده است.
خودروسازان همیشه مدعی زیان بار بودن قیمت ها هستند که این ادعا در تمام برهه های زمانی از سال 88 تاکنون ادامه داشته و فرمولی برای رفع این مشکل نیز طراحی نشده است، رضا شیوا رئیس شورای رقابت دراین باره معتقد است: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.
چرا قیمت به دست دلالان سپرده شده است؟
سوالی که مردم در این روزها مدام از مسئولان می پرسند این است که چرا باید قیمت گذاری خودرو در اختیار دلالان باشد، برخی معتقدند این دلالان در سال های گذشته توسط خودروسازان برای بالا بردن قیمت ها در فضای مجازی کوشیده اند تا از این طریق خودروسازان نیز بر دولت فشار آورده تا قیمت را بالا ببرند. به نظر آنان تصمیم گیری درباره قیمت کالاها در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و مثلا قیمت خرما بین 20 تا 30 هزار تومان تعریف می شود، اما خودرو که نیاز مردم بوده و قیمت آن نیز چند هزار برابر کالاهای معمولی است در اختیار دلالان بوده و این نوع قیمت گذاری در بازار خودرو بسیار عجیب و مشکوک است. سه دولت گذشته نیز که تعلق به جناح های مختلف سیاسی داشتند با نحوه قیمت گذاری خودروها مماشات کرده تا نشان دهند مشکل قیمت گذاری در خودرو بسیار بزرگ است.
ارائه یک قیمت واحد و ممنوع شدن معامله بالای آن محدوده کار سختی نیست اما هیچ زمانی رعایت نشده است، به عنوان مثال شورای رقابت برای اعلام قیمت ها می تواند یک سایت را تعیین کند و آن را در این سایت منتشر کند و تمام رسانه ها باید ملزم باشند همان قیمت خودرو را اعلام کنند و قیمت آزاد غیرقانونی تلقی شده و با متخلفان به شدت برخورد شود.
چرا تولید خودرو کم است؟
مساله دیگر این است که در شرایطی که کشور به جهش تولید نیاز دارد چرا تولید کم است؟ به ویژه در محصولاتی که ادعا داریم خودروهای داخلی است؟، در این باره خودروسازان باید تدابیری می اندیشیدند تا تولیدات خود را منفک از بازار جهانی کرده و تولید را بومی سازی کنند، توقع زیادی نیست اگر خودروسازان بخواهیم چند خودرو را داخلی سازی کنند به گونه ای که هیچ نیازی به واردات در آن نباشد.
پایه ریزی محصولات اساسی چه در خودرو و چه در صنایع دیگر بر پایه دلار اشتباه استراتژیک صنعتی کشور بوده که متاسفانه هنوز که هنوز است و بعد از دو تحریم سخت در سال های 91 و 96 رفع نشده و گویا مافیای سنگینی در پشت پرده وجود دارد که مانع از تحقق آن است.
سرمایه ای شدن خودرو
یکی دیگر از عواملی که همواره بر کمبود خودرو دامن می زند نگاه سرمایه ای عده ای از مردم و به خصوص دلالان به خودرو است، که طی آن خودرو خریداری شده بدون استفاده و بعد از یک یا دو سال بسته به افزایش قیمت آن در بازار به فروش می رسد و سودهای کلانی را نصیب دلالان می‌کند. متاسفانه تدابیر ثبت نامی با استفاده از کد ملی نیز نتوانسته جلوی این سودجویان را بگیرد و ترفندهای مختلفی را برای دور زدن قانون به کار می برند، مشکل اصلی اینجاست که مالیاتی نیز از خرید و فروش خودرو گرفته نمی شود و اگر با تدابیر سختگیرانه مالیات سنگینی را برای سوداگران خودرو ببندند خودرو برای همیشه از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل خواهد شد.
امنیت اقتصادی و لزوم ورود نهادهای اطلاعاتی امنیتی
مافیای خودرو در کشور ریشه دوانده و هر گونه تدبیری می تواند با دور زدن به مشکل بخورد، به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت بازار خودرو دست چند دلال بوده و آن ها همیشه بازار را خراب می کنند، با ورود دستگاه های امنیتی، شناسایی و به دست قانون سپردن این افراد کار سختی نیست و می توان با ایجاد ترس بین دلالان از سودجویی های احتمالی در این بازار محافظت کرد. امروز امنیت فقط در امنیت جانی مردم تعریف نمی شود و حفظ امنیت اقتصادی بر دستگاه های امنیتی لازم است.
لزوم تغییر در نحوه فروش خودرو
اگر ثبت نام اینترنتی خودرو دست خودروسازان باشد این کار همواره با شائبه روبرو است. در بسیاری از موارد مصرف کنندگان قادر به ثبت نام در سایت های خودروسازان نیستند. و حتی خودروهای ثبت نامی اغلب به دست متقاضیان واقعی صورت نگرفته و همیشه دلالان جلوتر از مردم در این کار حضور دارند. ثبت نام خودرو باید از اختیار خودروسازان خارج شود تا زمینه رانت و زد و بندهای مختلف گرفته شود. دستگیری و محاکمه مدیرعامل سابق سایپا به علت تخلف در عرضه خودرو در سال گذشته نیز گویای مشکلات اساسی در این زمینه است.
