روز دوشنبه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حکم ناگهانی رئیس‌جمهور از کار برکنار شد. از نخستین دقایق انتشار این خبر گمانه‌زنی درباره علت برکناری در رسانه‌ها آغاز شد که اولین نگاه به سمت «پراید ۹۰میلیونی» رفت. اما ساعتی نگذشت انتشار نامه رحمانی به روحانی علت اصلی این برکناری ناگهانی را مشخص کرد: ماجرای وزارت بازرگانی.
رضا رحمانی در نامه‌اش مدعی شده واعظی به وی گفته است باید با نمایندگان، به‌خصوص نمایندگان آذری‌زبان لابی کند تا این لایحه رای بیاورد و چون رحمانی به این کار تن نداده است واعظی به او گفته است که استعفا بده. هرچند رحمانی زیر بار نرفته و در نهایت برکنار شده است.
دفتر واعظی هم در واکنش به نامه رحمانی در بیانیه‌ای مدعی شد برکناری رحمانی به‌دلیل مخالفت سه نفر از نزدیکان او در مجلس و رسانه‌ها با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است.
در این زمینه نکاتی به نظر می‌رسد:
*انتخاب رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدا اشتباه بود. تحصیلات ایشان به گواه نامه وزارت علوم، لیسانس حقوق قضایی است و در سابقه ایشان هم اموری مرتبط با صنعت، معدن و تجارت به چشم نمی‌خورد. تجربه این تقریبا دو سال هم نشان داد انتخاب ایشان اشتباه بوده است. قیمت سرسام‌آور خودرو در روزهای اخیر فقط یک نمونه از ضعف مدیریتی رحمانی بود.
در این زمینه هم دولت، هم مجلس و هم رضا رحمانی مقصرند. دولت مقصر است که چنین فردی را معرفی کرده است، مجلس مقصر است که به چنین فردی رای داده است و شخص رضا رحمانی هم مقصر است که چنین پیشنهادی را پذیرفته است.
*فرض می‌کنیم ادعای رحمانی درباره دستور به لابی با نمایندگان غلط است و ادعای دفتر واعظی درست است که نزدیکان رحمانی در مخالفت با مصوبه دولت رایزنی کرده‌اند. با این فرض باید از دولت پرسید چرا وزیری را که مخالف چنین تصمیمی بوده است تاکنون در مسند باقی گذاشته است؟
بحث تشکیل وزارت بازرگانی که بحث امروز و دیروز نیست. دو-سه سال است که این بحث مطرح است. پیش از این یک بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رد شده بود. پس از آن در سال ۹۸ دوباره طرحی در مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح و تصویب شد اما این‌بار در شورای نگهبان رد شد. در بازگشت به مجلس لاریجانی چندبار تلاش کرد این طرح رای بیاورد اما نمایندگان رای ندادند و این‌بار به کمیسیون ارجاع شد. در نهایت گزارشی از جانب کمیسیون آن هم با حرف و حدیث فراوان به صحن رسید که این بار هم رای نیاورد.
در چنین شرایطی که همگان می‌دانند دولت به‌شدت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است چگونه وزیر مرتبط با این بحث می‌تواند با آن مخالف باشد؟ اگر از ابتدا با این مسئله مخالف بوده است می‌بایست پیش از مطرح شدن در مجلس رحمانی برکنار میشد یا خودش استعفا می‌داد. یک وزیر می‌تواند نظر کارشناسی‌اش با رئیس‌جمهور متفاوت باشد اما در مرحله اجرای تصمیم باید همگان تابع یک نظر باشند. در چنین شرایطی معمول است که افراد استعفا می‌دهند یا از جانب مقام بالاتر برکنار می‌شوند. چرا رحمانی زودتر برکنار نشد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند نشان دهد رحمانی در ادعای خویش صادق بوده است یا نه.
*درنهایت پرسش بسیار مهمی که بد نیست دولت به آن جواب دهد این است که علت اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی چیست که حاضر است یک وزیر را برای آن قربانی کند؟ وزارت بازرگانی قرار است کدام گره از مشکلات کشور را باز کند؟ دولت باید برای این پرسش پاسخی قانع‌کننده داشته باشد وگرنه همچنان در افکارعمومی بابت اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی متهم باقی خواهد ماند.
