به گزارش فارس، وکلای ملت در نشست علنی امروز(سه‌شنبه 23 اردیبهشت 99) پس از قرائت نهایی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه وورد این قوه به این گزارش موافقت کردند.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از  بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده بود که هیأت با تکیه بر متخصصین مشاور خود به نقد و بررسی ستاد برخاسته و در ادامه در جهت راستی‌آزمایی دقیق‌تر، پیاده‌سازی روش آماری دیگری را در ادبیات بین‌المللی شناخته شده مورد نظر قرار داده است که نتیجه آن میزان 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان می‌دهد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال 95 حدود 12.5 و در سال 96 حدود 13.1 میلیارد دلار بوده است. این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد.