روزنامه وطن امروز نوشت: در روزهایی که هر ساعت بر قیمت خودرو اضافه می‌شود و هجمه‌های فراوانی به وزارت صمت به دلیل ناتوانی در مدیریت بازار به وجود آمده است، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط رئیس‌جمهور برکنار و حسین مدرس‌خیابانی که تمام فعالیت‌های وی در زمینه تجارت و بازرگانی بوده، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. دقایقی پس از انتشار این خبر، رحمانی از نامه خود به حسن روحانی رونمایی کرد و از پشت پرده این عزل سخن گفت.
وی دلیل عزل خود را لابی نکردن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای قانع کردن آنها جهت ایجاد وزارت بازرگانی اعلام کرد. حالا باید منتظر بود تا واکنش رئیس‌جمهور را به این سخن وزیر پیشین دید.
رئیس‌جمهور با صدور حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد، با وجود اینکه در این حکم نامی از رضا رحمانی، وزیر صمت برده نشده اما با توجه به این دستور می‌توان گفت حسن روحانی وی را عزل کرده است.
در متن حکم خیابانی آمده است: «بر اساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم. انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، با صرف تمام توان و وقت و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران، نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید».
دقایقی از انتشار خبر انتصاب خیابانی به سرپرستی وزارت صمت نگذشته بود که رحمانی با انتشار نامه‌ای شوک بزرگی به دولت وارد کرد! وی در نامه انتقادی خود به حسن روحانی از فشار محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای لابی با نمایندگان خبر داد و نوشت: حتما مستحضرید در تاریخ 17/2/1399 واعظی با اینجانب تماس گرفته و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع کرده و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22/2/1399 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول حضور داشتم، مجددا واعظی تماس گرفت و اعلام کرد استعفا بدهم. به استحضار می‌رسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱9 ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و بویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم. از اینکه در دوره 19 ماهه مسؤولیت اینجانب به‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور، به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم، نسبت به حفظ، افزایش و رونق تولید و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور بویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و علی‌الخصوص بحران کرونا که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است،[اقدام شده] به خود می‌بالم و در تعجبم که چرا به‌رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید اینگونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم. در هر حال هر تصمیمی گرفته شود برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده شهر قم هم در توئیتی نوشت: «آقای روحانی به خاطر مشکلات مردم یا قیمت خودرو آقای رحمانی را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رای ندهد، باید استعفا دهید. وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت الله».
* تولید یا بازرگانی؟
تغییر وزیر صمت را می‌توان مساوی تغییر رویکرد دولت نسبت به این وزارتخانه قلمداد کرد. اساسا رحمانی یک شخصیت صنعتی بود و خیابانی شخصیتی بازرگانی دارد، رزومه این دو هم بر این مهم صحه می‌‌گذارد. رضا رحمانی وزیر مخلوع وزارت صنعت پیش‌تر ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود. در عین حال حسین مدرس‌خیابانی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسؤولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به کالاهای اساسی و اولویت تنظیم بازار، دولت ترجیح داده است به جای تولید به سمت بازرگانی و تامین کالاها از هر طریق ممکن برود.
* ارز جهانگیری و رحمانی
رضا رحمانی 7 ماه پس از طراحی ارز 4200 تومانی یا به اصطلاح رسانه‌ها ارز جهانگیری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. در این برهه زمانی هنوز مشکلات این ارز عیان نشده بود و وزارت صمت برای کالاهای مشخص شده در شورای اقتصادی دولت، ارز دولتی پرداخت می‌کرد. پس از مدتی با عیان شدن رانتی بودن چنین سیاستی و در کنار آن انتشار جزئیاتی از فسادهای رخ داده در این زمینه بیشتر هجمه‌ها معطوف به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود.
وی برای فرار از این نقدها پیکان اتهامات را به سمت وزیر صمت گرفت و در غائله وارد نشدن کاغذ با وجود تخصیص ارز دولتی گفت بهتر است وزارت صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند. به عقیده معاون اول به دلیل نارسایی‌هایی که وزارت صمت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی داشته، ارز 4200 تومانی به اهداف خود نرسیده است. در همان روزها با وجود اینکه چند ماهی بیشتر از انتصاب رحمانی نگذشته بود، شائبه‌هایی از عزل وی مطرح شد. جهانگیری بعدتر در غائله اختلاف بین وزارت بهداشت و صمت هم از وزارت بهداشت حمایت کرد تا عمق اختلاف خود با رحمانی را نشان دهد.
