به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 اردیبهشت 99) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 38 این قانون موافقت کردند.

در ماده 38 آمده است متن ماده 44 قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود. 

ماده 44: رسیدگی به جرائم قاچاق و ارز سازمان‌یافته  حرفه‌ای قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است

سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب گردیده و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود.

همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.

در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف 10 روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.

ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29 فروردین سال 79 مستثنی است.