در چند روز اخیر تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. در آخرین مورد آن آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از تصویب این قانون انتقاد کرده و گفته است مطابق با سیاست‌های کلی نظام نیست.
به نظر می‌رسد محل نزاع مجلس و شورای نگهبان به مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس برمی‌گردد؛ امری که در طرح مجلس تغییر کرده است. در طرح مجلس تلاش شده ضوابطی برای ردصلاحیت تعیین شود و طبیعتا این مسئله به محدود شدن اختیارات شورای نگهبان می‌انجامد.
اما چه شد که بحث تایید یا ردصلاحیت‌ها در مجلس دهم به اینجا رسید؟ یک بار سیر وقایع را از ابتدای بهمن‌ماه گذشته مرور کنیم. در انتخابات مجلس یازدهم، حدود ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم ردصلاحیت شدند که کدخدایی دلیل ردصلاحیت عمده این افراد را «مالی» عنوان کرد. در بین این نمایندگان ردصلاحیت‌شده از هر سه فراکسیون مجلس دهم، اصولگرا و اصلاح‌طلب و مستقل افرادی دیده می‌شد.
البته نمایندگان مجلس به این مسئله اعتراض کردند و حتی برخی از ایشان مانند علی مطهری و غلامرضا حیدری روایتی از علل ردصلاحیت خود منتشر کردند که هیچ ارتباطی به مسائل مالی نداشت و صرفا به‌دلیل برخی اظهارنظرها قلم قرمز بر نام ایشان کشیده شده بود و این روایت‌ها توسط شورای نگهبان تکذیب نشد.
فارغ از نمایندگان مجلس تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم ردصلاحیت شدند که این مسئله با نگاهی ساده به رسانه‌ها در حدود بهمن به وضوح مشاهده می‌شود.
پس از این اتفاقات و برگزاری انتخابات، برخی از نمایندگان طرحی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس آماده کردند و آن را تصویب کردند. مطابق این مصوبه عدم التزام به اسلام فقط با حکم قطعی دادگاه مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی قابل اثبات است. به‌علاوه ملاک رسیدگی شورای نگهبان در استعلام از مراجع چهارگانه منحصر شده است.
با نگاهی به سیر ماجرا این قضیه بیشتر به یک انتقام‌گیری شخصی شبیه است. حدود ۸۰-۹۰ نماینده که ردصلاحیت شده‌اند تلاش دارند قدرت شورای نگهبان را محدود کنند و شاید با این کار مانع از این شوند که شورای نگهبان آنچه با ایشان کرد بر سر دیگران بیاورد.
اما با نگاهی دیگر به نظر می‌رسد عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها هم در بروز این مناقشه موثر است. طبیعتا هیچ‌کس انتظار ندارد شورای نگهبان درباره تخلفات مالی با کسی مماشات کند اما درباره مواضع سیاسی و اظهارنظرهای افراد می‌بایست این شورا با نگاهی بازتر به پرونده افراد رسیدگی کند. اتفاقی که اگر رخ می‌داد حتما شرایط دیگری را شاهد بودیم.
به نظر می‌رسد این طرح در شورای نگهبان رد شود و مشخص نیست به عمر این مجلس قد دهد یا نه اما در هر صورت باید به حال مسئله معیارها و شاخص های نظارت استصوابی فکری کرد. کسی در اصل ماجرا بحثی ندارد و قاعدتا نباید اجازه داد هر کسی و با هر پرونده‌ای نماینده مجلس شود اما ساز و کار آن بسیار مهم است. چرا که در این فرایند، حق انتخاب مردم و حق انتخاب‌شدن آن داوطلب محدود می‌شود و برای این محدودیت باید توجیه کافی وجود داشته باشد.
قاعدتا برای اینکه مانع از حضور افراد ناموجه در مجلس شد باید ضوابطی عینی برای این ممانعت وضع کرد و با ضوابطی که قابلیت تفسیر موسع دارند به افراد مختلف ظلم روا داشته می‌شود.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نهاد صالحی برای بررسی قانون انتخابات مجلس نیست چرا که در این زمینه دچار تعارض منافع است. نمایندگان مجلس معمولا در دوره‌های مختلف هرچه این قانون را دستکاری کرده‌اند به نفع حضور خودشان در مجالس بعدی بوده است. شاید بهتر باشد قانون انتخابات مجلس در نهاد دیگری که منفعتی از ماجرا ندارد بررسی شود.