رضا شیوا در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در سال 97 براساس ماده 3 ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی "هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد"، اظهار داشت: به‌موجب این ماده هر تشکیلاتی نه‌تنها شورای رقابت که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به‌معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.

وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون‌گذار براساس ماده 58 اصل 44 به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت‌گذاری را به‌صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده 3 مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شد.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که ؛ "بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا خیر؟" اظهار داشت: بله، ما ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌هایی که قیمت‌گذاری می‌کردند گرفته شده است. در حالی که براساس قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.

 وی با بیان اینکه البته ما در آن مقطع به دیوان عدالت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت کردیم و در نهایت تأیید شد که باید شورای رقابت براساس قانون در کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت گذاری آنها را تهیه کند، گفت: در طول چند هفته اخیر به ما اعلام شده که دستور العمل قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنیم، ما نیز دستورالعمل خود را به این ستاد ارائه کرده و در جلسات مختلف نظرات خود را اعلام کردیم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه ای با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.

به گفته شیوا، روش قیمت گذاری ما در بخش  خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین  به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره وری و کیفیت دستور العمل قیمت گذاری خودرو تعیین می شود.

 وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده  برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه هایی غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه ها مورد قبول ما نیست.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو شنیده می شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.