ماجرای رد مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، منتخب حوزه انتخابیه تفرش در مجلس یازدهم بار دیگر موجب چالش در محافل سیاسی و حقوقی شد؛ مناقشه‌ای که بیگمان منشاء آن ضعف‌ها، نقایص جدی و ابهامات بسیار قانون انتخابات و معطل ماندن تکلیف نهاد قانونگذار در تصویب قانون جامع انتخابات است.
نزدیک به 5 سال است که مجلس شورای اسلامی هر بار به بهانه‌ای، لایحه جامع انتخابات را از دستور کار جلسات خود خارج می‌کند و به روش‌های وصله پینه‌ای و با عنوان اصلاح قانون انتخابات از قبیل استانی‌شدن انتخابات مجلس و... و فقدان جامع‌نگری به قانون انتخابات، هزینه‌های فراوانی را به حقوق خصوصی و عمومی تحمیل می‌کند.
به زعم نگارنده، این رفتار محصول رویکرد «سیاسی» مجلس شورای اسلامی و دور شدن آن از کارکرد اصلی و ذاتی در حوزه تقنین و نظارت است؛ آسیبی جدی که موجب شده تا «در راس امور بودن» خانه ملت نزد افکار عمومی مورد خدشه واقع شود.
آنچه که در میان دیدگاههای مطرح در باره پرونده سینا کمالخانی شگفت‌آور است این که برخی معتقدند از آنجا که قانون انتخابات، استعلام درباره نامزدها را به چهار نهاد منحصر و درباره سایر دستگاهها سکوت اختیار کرده است بنابراین در شرایط کنونی به صِرف کشف سند جدید آن هم مدرک تحصیلی منتخب، مجوزی برای ورود شورای نگهبان به پرونده نیست؟!
فارغ از این که در پرونده منتخب تفرش، عملکرد وزارت کشور و وزارت علوم در زمینه انجام وظیفه قانونی و چگونگی استعلام از مدرک تحصیلی نامبرده در مواعد مقرر نیازمند بررسی موشکافانه است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه در جامعه مدرک‌گرا، دستگاههای مسئول با تساهل، تسامح و اتکا به اصل برائت، ساده لوحانه ظاهر مدارک تحصیلی را بدون استعلام و صحت‌سنجی برای جایگاه نمایندگی مجلس کافی می‌دانند؟
با این مقدمه به نظر می‌رسد بند 11 سیاست‌های کلی انتخابات که نظارت بر فرایندهای انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرده، دلیلی باقی نمی‌ماند که مسایل پیش آمده در فرایند انتخابات را به حال خود رها کرده و نهاد موصوف را در موضوع این پرونده فاقد صلاحیت تلقی کنیم.
این محتمل است که نه تنها در ادوار مجلس بلکه در مجلس مستقر معدود نمایندگانی باشند که مدرک تحصیلی آنان محل اشکال بوده باشد اما وقتی در خلاء قانون انتخابات، هیچ گونه اطلاعات و اسنادی از این منظر به دست نیامده لذا نمی‌توان موضوع سینا کمالخانی را در دایره مصلحت، توجیه کرد.
بالاخره این اقتضای عدالت است که اگر فردی پس از استخدام با مدرک تحصیلی صادره از موسسه دانشگاهی غیرمجاز و انجام استعلام‌هایی از اشتغال عادی در یک دستگاه اداری و دولتی کنار گذاشته شده و حتی متحمل کیفر و مسئولیت مدنی می‌شود به طریق اولی نباید اجازه داده شود منتخب مردم در مجلس با شرایط مشابه وارد ارکان حکومت شده و برای کشور قانون‌گذاری کند.
این مغالطه و بحثی انحرافی است که موضوع پرونده سینا کمالخانی را با مباحث مربوط به چگونگی احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان وفق ماده 28 قانون انتخابات از قبیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت مطلقه و ... قیاس کنیم؛ آنچه که مهم است این که داشتن مدرک تحصیلی دارای تائیدیه از وزارت علوم از مصرحات قانون انتخابات بوده و تفسیربردار نیست که بخواهد در مقطع کنونی محل بحث و جدل باشد، برخلاف بندهای ماده 28 که ممکن است نظرات و دیدگاههای مختلفی پیرامون آن بیان شود.
