سقف کوتاه مدارا !

دکتر علی دارابی، گروه سیاسی الف،   3990207085
سقف کوتاه مدارا !

شرح صدر، تضارب آراء، چندصدایی، به رسمیت شناختن مخالفان، احترام گذاشتن به منتقدان، اجتناب از استبداد رأی و یکه‌­تازی، باور به حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگو بودن هر مقام در حدود اختیارات، پذیرش نظارت بر امور، مردم‌‌سالاری و... از نشانه‌­های بارز یک جامعه توسعه‌یافته، در قالب یک حکمرانی خوب است.


پارلمان، مشارکت مردم در امور، انتخابات آزاد و حق‌رأی، احزاب سیاسی حرف‌ه­ای و کارآمد، رسانه­ها و مطبوعات آزاد و پرسشگر، اتحادیه‌­ها و تشکل‌­های صنفی و نهادهای مدنی قدرتمند از ابزارهای موثر برای تحقق یک جامعه آزاد، توسعه‌یافته و مردم‌سالار که بر اساس قانون و به‌دور از سلیقه­‌گرایی اداره می‌‌شود، محسوب می‌‌شوند.


واقعیت آن است که اگر از این مفاهیم و واژگان در جامعه ایرانی سخن می‌‌گوییم، دوره کوتاه 40ساله تجربه جمهوری اسلامی که بسیاری از این دستاوردها را مدیون انقلاب اسلامی هستیم، مرادمان است چراکه قبل از انقلاب اسلامی سلطه بیگانه و استبداد داخلی پهلوی امکان حتی طرح چنین مفاهیمی را از جامعه سلب کرده بود.


در عین حال با گذشت 41 سال از عمر انقلاب اسلامی باید دامنه و سقف «تاب‌‌آوری» و «شرح صدر» و «تحمل و مدارا» در میان مرم و مسوولان بسیار بالاتر از وضعیت موجود باشد.


ما در شرایط خوبی از این نظر قرار نداریم. چند نمونه را مرور کنیم:


رییس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش خود به «نامعلوم بودن 8/4 میلیارد دلار توسط دولت» اشاره می‌‌کند. در کمال حیرت به‌جای شفافیت و پاسخگویی بالاترین مقام اجرایی کشور -رییس‌جمهور- این گزارش را صددرصد خلاف و نادرست اعلام می‌‌کند!
در مجلس شورای اسلامی طرحی به تصویب نمایندگان مردم می‌‌رسد که براساس آن بتوان از اشخاص یا حتی نهادهایی که برابر گزارش نادرست آنها صلاحیت نماینده‌­ای توسط شورای نگهبان احراز نشده باشد، به‌طور قانونی امکان شکایت و رسیدگی و احقاق حق وجود داشته باشد. باز در کمال حیرت سخنگوی شورای نگهبان یکسره این اقدام را زیر سوال می‌‌برد و از غیرقانونی بودن آن سخن می‌‌گوید!


یکی از نمایندگان خانه ملت آمار جان‌باختگان کرونا در حوزه انتخابیه‌اش را نادرست اعلام می‌‌کند. نماینده‌­ای که برابر قانون در حدود وظایف صلاحیت­‌هایش می‌‌تواند در امور کشور سخن بگوید، باز در کمال حیرت به‌جای پاسخگویی با شکایت نهادهای امنیتی به مراجع قضایی احضار می‌‌شود!
یک شهروند معمولی درباره فواید «شیر شتر و ادرار آن» در فضای مجازی سخن گفته است. روشنگری و پاسخ از راه نهادهای ذی‌ربط باید باشد، مگر آنکه عمل مجرمانه و غیرقانونی باشد اما در کمال تعجب شاهد بازداشت او از سوی دستگاه قضایی هستیم؛ گویی اینکه راه حل فایق آمدن و غلبه بر همه مشکلات؛ دستگیری، حبس، زندان و... خواهد بود!


از این قبیل شواهد بس فراوان است و زیبنده جامعه ایرانی نیست. باید اداره کشور بر پایه قانون، شایسته‌‌سالاری و تکریم حقوق شهروندی باشد. توسعه فرهنگی و سیاسی نسخه شفابخش این وضعیت است.
یاد بگیریم به‌جای جدل و تکذیب و انکار با یکدیگر گفت‌و‌گو، تعامل و مدارا داشته باشیم.

منبع: صبح نو