جواد جاوید نیا در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از کلاهبرداری‌های تلفنی گفت: در بحث کلاهبرداری که تلفنی انجام می‌شد اقداماتی را با همراهی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و پلیس آگاهی انجام دادیم. معمولاً اولین جایی که این اطلاعات می‌رسد که چه کارتی مورد استفاده هست پلیس آگاهی است و اینها یک بانکی تشکیل داده بودند و بر اساس آن اعلام‌هایی انجام می‌شد، به این حال اقدامی که انجام شد مسدود سازی این کارت‌ها بود.

وی افزود: تا زمستان سال گذشته ۱۸ هزار حساب که در این بستر مورد استفاده قرار گرفته بود که نوعاً هم اجاره‌ای و با هویت مجعول بودند و یا با کارت‌های مفقودی انجام می‌شد مسدود سازی شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بستر این جرایم دو موضوع است. یکی عدم احراز هویت سیم کارت‌ها و یا کارت‌هایی که به افراد خارجی واگذار می‌شود و مدت طولانی هم فعال هستند و بعضاً هم در خارج از کشور فعال هستند و دومی هم بستر احراز هویت بانک‌ها است که باید بستر آن هر چه سریع‌تر انجام شود خصوصاً با کارت‌های ملی هوشمند می‌توان اقداماتی انجام داد که هر کسی فقط با ارائه کارت ملی بتواند سیم کارت بگیرد.

هدایت برخی کلاهبرداری‌های تلفنی از زندان‌ها

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از این کلاهبرداری‌ها از زندان‌ها انجام می‌شد؟ گفت: متأسفانه بخشی از آن یا از زندان هدایت می‌شده یا اینکه هدایت پشت صحنه از سوی برخی افراد بود. در این رابطه هم هم اقداماتی انجام شد که در بحث ورود گوشی‌ها و سوزاندن گوشی‌های مورد استفاده در این جرایم است که جز اقدامات خوب به شمار می‌رود.

جاوید نیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که مدت‌ها است مطرح شده بحث قیمت گذاری در برخی سایت‌ها از جمله دیوار است که شاهد حذف و سپس درج مجدد قیمت‌ها در این فضا بودیم، نظارت‌ها در این رابطه به کجا رسید؟ گفت: بحث قیمت‌ها یک موضوع چند وجهی است. بخشی این است که آیا قیمت مصوبی داریم؟ بحث دیگر هم مربوط به این است که فروشگاه‌های اینترنتی و غیره در این زمینه چه نقشی می‌تواند داشته باشد.

مرجعی برای تعیین قیمت‌ها نداریم

وی با بیان اینکه اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم این سایت‌ها ابزار مناسبی برای اعمال قیمت‌های مصوب هستند، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که هیچ کجا زیر بار تعیین قیمت‌ها نرفته است. حتی رئیس جمهور هم دستوری صادر کرد که سایتی ایجاد شود که قیمت کالاهای اساسی، خودرو مسکن در آن گنجانده شود اما هنوز خبری از آن نیست. اگر قیمت مصوب مشخص باشد اعمال و اعلام آن در سایت‌ها راحت تر است. البته در کنار این موضوع بحث احراز هویت کاربران هم باید لحاظ شود الان احراز هویت بر مبنای کدی است که برای تلفن همراه اشخاص ارسال می‌شود.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این سایت‌ها اسباب این را فراهم کردند که ناهماهنگی موجود در بحث قیمت گذاری ما برایمان ملموس‌تر و شفاف‌تر باشد و اگر در یک بازار و فروشگاهی قیمت‌هایش را تغییر دهد خیلی بازتاب گسترده پیدا نمی‌کند. همین طور که در بحث آگهی خودرو و مسکن و افزایش قیمت‌ها کسی سراغ بنگاه‌ها یا شرکت‌های خودروسازی نرفت. به صورت غیر رسمی بعضاً گزارشاتی وجود داشت که خودروها به دلالانی فروخته می‌شد و آنها قیمت را افزایش می‌دادند.

وی ادامه داد: تنها ویترینی که در اختیار داشتیم تا این تلاطم قیمت‌ها را ببینیم همین سایت‌ها بود و در جلسات مکرر اعلام شد که یک مرجع قیمت گذاری کند، مادامی که این موضوع انجام نشود برخوردها ناعادلانه است هر چند که تاکید کردیم و بخشنامه‌ای هم برای رعایت قیمت‌های مصوب و پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها برای این سایت‌ها صادر شده است و آنها مکلف هستند که این را رعایت کنند. سازمان تعزیرات و پلیس فتا وبخشهای دیگر هم نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند و با توجه به افزایش قیمت بنزین تاکید داشته‌ایم که افزایش قیمت نداشته باشند. مشکل اساسی این است که مرجع تعیین قیمت مشخص نیست.