به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، بازگشت شورای رقابت به حوزه تعیین قیمت خودرو، تکرار رانت و دلالی‌ها و افزایش زیان خودروساز است.
سعید صبوری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با زمزمه‌هایی که اخیرا از بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسد و تاثیر آن بر صنعت قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر اینکه اصل بنیان شورای رقابت اشتباه است، اظهار کرد: اینکه تعدادی افراد دور هم جمع شده و می‌خواهند طبق یکسری فرمول هایی که خودشان نوشته و طراحی کرده اند، برای خودرو قیمت تعیین کنند، از اساس چندان درست نیست.
وی افزود: در حقیت باید سراغ کف کارخانه و آن جایی رفت که هزینه می شود، تولید صورت می گیرد و درآمدزایی می کند؛ باید دخل و خرج آن را بررسی کرد. در اینصورت خود خودروساز دولتی یا خصوصی می تواند، براساس قیمت تمام شده و احتساب سود معقول خود، عرضه کند و این خودرو با قیمت فروخته شود تا خودروسازان زیان ده نشوند. اصل زیان های انباشته خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهی هایشان به قطعه سازان به دلیل قیمت های دستوری اعلام شده از سوی شورای رقابت و شورای سیاست گذاری قیمت خودرو بوده است.
این کارشناس صنعت قطعه سازی کشور با بیان اینکه نتیجه قیمت های اعلامی حاصل شده از فرمول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت، همین زیان دهی خودروسازان، مطالبات قطعه سازان از آن ها و نرسیدن مردم به خودروهایشان، بوده است، تصریح کرد: اما در این میان جیب دلالان پر شده و شکم سیری دارند. زمانی که به طور مثال یک خودرو را کارخانه ۷۷ میلیون تومان عرضه می کند اما در بازار ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد، نه تنها مردم از خودروی ارزان منتفع نشده اند، خودروساز هم سودی از محل فروش محصول خود نکرده است. طبیعی است که اگر یک خودروساز بخواهد قیمت این خودر را تعیین کند، به طور مثال ۱۱۵ میلیون تومان در نظر می گیرد. در اینصورت علاوه براینکه مردم به جای ۱۴۰ میلیون تومان ۱۱۵ میلیون تومان خودروی مورد نظر را خریداری می کنند، خودروساز هم زیان‌ده نمی شود.
صبوری ادامه داد: اما زمانی که شورای رقابت در مسیر قیمت گذاری پا می گذارد و طبق اصولی که خودشان دارند و برایش هزار و یک دلیل هم می آورند، قیمت تعیین می کنند، تنها سود دلالان را افزایش می دهند. خودروساز چون پول ندارد، مجبور است که پیش فروش کند، دلالان خودرو را خریداری و با بهای بسیار بیشتر در بازار آزاد می فروشند. دلیل اینکه پراید ۳۶ میلیون تومانی در کارخانه، ۶۰ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد، همین قیمت گذاری اشتباه و دستوری است. پس این قیمت های کذایی خودرو که در سال گذشته کم هم رخ نداد و گفته شد خودرو گران شده است، کارخانه که تغییری در قیمت ها نداشته، این دلالان و رانت خوران هستند که خودرو در بازار آزاد را گران و در حقیقت بازار را ملتهب کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان با هزینه هایی که دارد، نهاده های تولیدی که هر روزه در بازار بورس و ... گران تر شده و به نرخ روز فروخته می شوند و ارزش ریال پایین می آید، خودرو را باید با قیمت دستوری عرضه کنند. به تبع قطعه ساز هم در این میان زیان خواهد کرد. اگر قطعه ساز بخواهد قیمت های خود را به‌روز کند، خودروساز زیانش بیشتر و بدهکارتر می شود؛ لذا طبیعتا این سیکل ناقص و معیوب باید برداشته شود. هیچ جای دنیا یک قیمت دستوری برای کالایی جز کالاهای اساسی خوراکی و دارویی وجود ندارد. برای خودرو و صنایع تولیدی، خودشان برحسب قیمت تمام شده و میزان سود متناسب، محصول خود را عرضه می کنند؛ حال یا مشتری دارند یا ندارند.
صبوری تاکید کرد: نمی شود هم قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید با نرخ دلار به‌روز و در بورس عرضه شود، حقوق و دستمزد افزایش یابد، نرخ بنزین بالا رود... و هم انتظار داشت که قیمت خودرو را در محدوده ای نگه داشت. بنده کلا با حضور شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو مخالف هستم و معتقدم که قیمت باید آزاد و به دست خود خودروساز با قیمتی که می تواند محصول خود را عرضه کند و مشتری هم داشته باشد، تعیین شود. تعداد فروش ممکن است به دلیل اینکه رانتی در آن نیست، پایین بیاید. وقتی رانت وجود دارد، ۵۰۲ هزار دستگاه خودرو در آن واحد به فروش می رسد، اگر رانت نباشد به جای ۵۰ هزار دستگاه، ۲۰ هزار دستگاه فروخته شده و خودروساز هم متناسب با آن تولید می کند.
