به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ، ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره این اتحادیه اظهار داشت: ایجاد سامانه های ناهماهنگ برای نظارت بر میزان واردات و توزیع کالای اساسی منجر به ایجاد گلوگاهی در مسیر توزیع این اقلام و مواد اولیه می شود.
وی اظهار کرد: ایجاد بازارگاه نهاده ها نه تنها روند توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه را تسهیل نکرد بلکه منجر به دورشدن دولت از هدف توزیع کالا با قیمت مناسب شد.
وی افزود: از نیمه دوم سال 97 با تغییر سیاست های توزیع و ضوابط حاکم بر آن تلاش شده تا سیاست گذاری های مناسبی در این زمینه ها اتخاذ شود و در همین راستا وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت اعلام کردند که از تجارب تشکل ها و بخش خصوصی استفاده خواهند کرد.
خلیلی ادامه داد: اما آنچه که در عمل رخ داده این است که دست اندرکاران ستاد تنظیم بازار حرف نهایی را در زمینه توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه زده اند.
رشد 20 تا 30 درصدی توزیع کالای اساسی
رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام طیور ایران با بیان اینکه در سال گذشته شاهد جابجایی مسولیت ها از وزارت جهاد به وزارت صمت بوده ایم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته تامین 14 میلیارد دلار ارز برای خرید کالای اساسی و تزریق حداکثری کالای اساسی به بازار جزو برنامه های دولت برای تنطیم بازار این کالاها بوده است.
خلیلی گفت: با توجه به چالش های ارزی دولت به دلیل تحریم نفتی و محصولات فولادی امسال شرایط سخت تری را در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و مواد اولیه تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: هر چند با تلاش و همراهی بخش خصوصی میزان واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی افزایش یافته و توزیع این اقلام 20 تا 30 درصد نسبت به سالهای قبل و علیرغم تشدید تحریم ها افزایش پیدا کرده است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز داریم تا سیاست های کنترل و نظارت بر مصرف با دقت بیشتری اجرایی شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که آمریکا با اعمال تحریم های بیشتر به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی است بنابراین توزیع بیشتر کالای مصرفی در بازار راهکار مقابله با این شرایط نیست.
خلیلی تاکید کرد که دولت برای عبور از این شرایط باید تصمیم بگیرد که آیا همچنان به دنبال تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی هست یا خیر؟اگر ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و مابه التفاوت آن برای مصرف کنندگان جبران شود از یک سو دولت با چالش کمتری برای تامین ارز مواجه می شود و از سوی دیگر بستر رانت در تخصیص ارز حذف می شود.
به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا)؛ تغییر ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه از ارز 4200 تومانی به نیمایی می تواند فرآیند تامین ارز را برای واردکنندگان تسهیل کند.
