به گزارش مهر، بارها در جزئیات احکام صادره به ویژه از سوی دادگاه ویژه مبارزه با فساد اقتصادی انفصال از خدمت برای متهمانی که به نوعی در دستگاه‌های زیر مجموعه دولتی و اجرایی مشغول به کار هستند و در واقع حقوق به گیر دولتی هستند، مطرح می‌شود و اغلب آنها البته به تشخیص قاضی پرونده به انفصال از خدمت دائمی محکوم می‌شوند اما به راستی انفصال از خدمت در قانون به چه معنا است؟
از لحاظ حقوقی، انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال به کار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند "د" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است.
از سویی دیگر اما قانون گذار نوع دیگری از انفصال از خدمت را هم مطرح کرده است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند"ک" ماده ۹ قانون یاد شده به صورت دائمی که در فرض قطعی شدن محکوم علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی‌باشد. بستگی به نوع جرم و همچنین تشخیص قاضی برای فرد متخلف یکی از این دو در نظر گرفته می‌شود.
این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض کند تا مجدداً در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
چنانچه این آرا در مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می‌تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در صورتی که فردی به استناد آرای هیأت‌ها و مراجع قضائی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی و لازم الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است. اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.
در چندین ماه اخیر برای بسیاری از محکومان در دادگاه ویژه مبارزه با فساد اقتصادی حکم انفصال دائم از خدمت صادر شده است.
