به گزارش فارس، رسانه‌های عراقی از تشکیل کمیته‌ای طبق توافق میان گروه‌های سیاسی عراق متشکل از نمایندگان آنها به منظور بررسی نامزدهای مطرح برای نخست وزیری دولت جدید در عراق خبر داد.
«سعد المطلبی» یکی از رهبران ائتلاف «دوله القانون» به رهبری «نوری المالکی» در گفت‌وگو با پایگاه خبری العربی الجدید گفت: «یک کمیته هفت نفره مرکب از نمایندگان هفت حزب بزرگ شیعی تشکیل شده که در آن اسامی مطرح برای تصدی نخست وزیری مورد بررسی قرار می‌گیرد».
او این کمیته را محصول گفت‌وگوهای شماری از رهبران فراکسیون‌های سیاسی با برهم صالح رئیس جمهور عراق خواند و گفت: «از جمله کسانی که طی دو روز اخیر با صالح دیدار داشتند، نوری المالکی رئیس ائتلاف دوله القانون، حیدرالعبادی رهبر ائتلاف النصر ، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، عمر الحکیم رهبر جریان الحکمه و نماینده حزب الفضیله و دیگران هستند. موضع ائتلاف سائرون که تحت حمایت مقتدی الصدر قرار دارد هم که برای رئیس جمهور عراق مشخص است».
المطلبی ابراز امیدواری کرد که نامزد نخست وزیری ضمن اهتمام به خواسته‌های معترضان معادلات داخلی عراق را درک کند. وی بر ضرورت مشارکت همه گروه‌ها برای ایجاد راه حل و فرصت دادن به گروه‌ها برای همکاری در انتخاب نخست وزیر تاکید کد.
اعضای این کمیته هفت نفره شامل «نبیل الطرفی» از ائتلاف سائرون، «عدنان فیحان» از ائتلاف الفتح، «احمد الفتلاوی» از جریان الحکمه، «باسم العوادی» از ائتلاف النصر، «حسن السنید» از ائتلاف دوله القانون، «حیدر الفوادی» در حزب عطاء و «عبدالحسین الموسوی» از حزب الفضیله هستند.
عرف سیاسی حاکم بر عراق که دولت های متوالی این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون بر اساس آن تشکیل شده، بیانگر این امر است که نخست وزیری سهم شیعیان است و پست ریاست جمهوری به کُردها و پست ریاست پارلمان به اهل تسنن می‌رسد.
کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته تعلیق شده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعتراضات رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و به آشوب بدل شده است.
به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.
پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد. محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.
