به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در نشست خبری این کمیسیون که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از الحاق یک جزء به تبصره ۱۴ در ارتباط با هدفمندی‌ها خبر داد و گفت: مقرر شد ۶۰ لیتر بنزین به سهمیه خودرو‌ها اضافه شود که این میزان یا در تعطیلات سال نو یا تابستان به سهمیه موجود درکارت سوخت اضافه می‌شود.
او با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق در سال ۹۹ افزود: بنا شد حقوق تمام حقوق بگیران در سال ۹۹ که کمترین حقوق یعنی یک میلیون ۵۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، به این ترتیب که در حکم کارگزینی آنها در سال ۹۹ که می‌خواهند نسبت افزایش را اعلام کنند نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد افزایش نخواهد داشت؛ این حکم همه حقوق بگیران اعم از بازنشستگان و شاغلان و هم قراردادی‌ها را شامل می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق ۱۵ درصد بود، ادامه داد: حکم قبلی کمیسیون این بود که همه به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند.
قوامی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در موردگروه‌های درآمدی ۳ تا ۶ میلیون تومان شامل بازنشستگان و شاغلان گفت: ۱۵ درصد پیشنهادی دولت این گروه درآمدی را شامل می‌شود و علاوه بر آن یک ردیفی هم برای این مشمولان در نظر گرفته شد؛ برای بازنشستگان آن هم‌ترازی که هر ساله اعمال می‌شد و ۶ هزار میلیارد تومان نیز دولت برای این موضوع در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته است، ۳ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز در کمیسیون تلفیق برای بازنشستگان فرهنگی مصوب شد که این موضوع باید در هیات وزیران نیز تصویب شود.
او ادامه داد: قرار شد برای شاغلان ردیفی در نظر گرفته شود که بنابر آن افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که با این افزایش بین گروه‌های مختلف شغلی در دولت شکاف درآمدی ایجاد نشود برای مثال بعد از اجرای ۵۰ درصد فوق العاده شغل در برخی دستگاه‌ها باعث این شده که فرهنگیانی که رتبه بندی برای آنها اعمال شده است با کاهش حقوق مواجه شوند که با این تعریف این ردیف این کاهش حقوق جبران شود.
قوامی درباره یارانه معیشتی تاکید کرد: مقرر شد در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه ۴۵ تومانی و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده خواهد شد؛ وزارت رفاه مکلف شد که بانک‌های اطلاعاتی خود را اصلاح کند تا کسانی که به یارانه معیشتی نیاز دارند از این کمک معیشتی برخوردار شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره شیوه تصویب بودجه اظهار کرد: چنانچه بررسی بودجه مشمول اصل ۸۵ شود کمیسیون تلفیق موظف خواهد بود که مصوبه خود را از تبصره یک تا آخر بررسی کند و امیدواریم که در این صورت بودجه ۹۹ را پیش از پایان سال مصوب و به دولت ابلاغ کنیم.
او افزود: ما در حال رأی‌گیری از نمایندگان به صورت استمزاجی هستیم تا جلسه علنی در مجلس تشکیل شود و مشخص شود که بودجه باید به صورت عادی بررسی شود یا به صورت اصل ۸۵، اگر اصل ۸۵ تصویب شود کمیسیون تلفیق دوباره به بررسی بودجه خواهد پرداخت، اما اگر هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتد بودجه چند، دوازدهم تصویب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ افزود: با توجه به اینکه مجلس یازدهم در خرداد ماه آغاز به کار می‌کند و از آنجایی که در آیین نامه مجلس در نظر گیری بودجه بیش از سه، دوازدهم نداریم احتمال بررسی بودجه در مجلس بعدی وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: یک بند به تبصره ۱ الحاق و به این ترتیب به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا سقف بدهی ارزی سررسید شده به بانک مرکزی، بانک‌های سپه و ملت سالیانه از محل مابه التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم، نفت خام را به این بانک تحویل دهد که معادل ۸۵ درصد ارزش نفت خام برای تسویه مطالبات سررسید شده و ۱۴ نیم درصد به شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می‌کند که البته آیین نامه این موضوع را وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌کند و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.
قوامی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۵۰ میلیارد دلار شرکت ملی نفت به این بانک‌ها بدهکار است برای اینکه این امکان فراهم شود که شرکت ملی نفت مطالبات این بانک‌ها را پرداخت کند این سازوکار در این تبصره دیده شده است که پرداخت این مطالبات به نرخ روز محاسبه شود و سهم صندوق توسعه ملی نیز محفوظ خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: یک بند به تبصره ۸ الحاق و دولت مجاز شد با استفاده از دارایی‌های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی یا غیردولتی تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه واحد‌های مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند.
او افزود: بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به شناسایی خانوار‌های فاقد مسکن متقاضی این واحد‌های با اولویت خانوار‌های کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند؛ این موضوع جدا از مسکن ملی است.
