حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی مجلس و ضرورت بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس گفت: بعداز رد لایحه بودجه و حمله ویروس کرونا یک مساله امنیتی به نظر می رسد، تا برای برون رفت از مشکل موجود، دولت سریع تر لایحه بودجه را دریافت و برای سال آینده برنامه ریزی نماید، مجلس نیز باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.

وی تاکید کرد: پیشنهادی را با مشورت رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس کمیسیون مطرح کردیم که بودجه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی وآئین نامه داخلی به کمیسیون تلفیق واگذار شود و کمیسیون با اصلاحاتی که آن را به روز می کند، تا در صحن مجلس شاهد حضور طولانی نمایندگان نباشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با این اقدام، و با رای مجلس از برزخ بودجه رهایی می یابیم و می تواند راه برای مجلس آینده برای اصلاح باز باشد و دولت نیز امور جاریه را ادامه دهد.

حاجی بابایی با بیان اینکه پس از  مشاوره با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات هماهنگ شد تا اصلاحاتی در بودجه بعمل آید، تصریح کرد: این اصلاحات عبارت است، از قانون بودجه با افزایش ۵۰ درصد فوق العاده شغل کارکنان لشکری و کشوری کف حقوق به سه میلیون افزایش یابد، تا حقوق های پایین افزایش قابل توجهی داشته باشند و این سه میلیون شامل بازنشستگان لشکری و کشوری هم شود.

وی گفت: از جمله اصلاحات پیشنهادی ، افزایش حقوق بالای هفت میلیون تومان، ۱۵ درصد باشد، به ویژه برای هیات علمی که اکثرا حقوق پایینی دارند، است.

حاجی بابایی افزود: بر اساس اصلاحات پیشنهادی، حقوق های بین سه میلیون تومان و هفت میلیون تومان از درصد افزایش بالاتری برخوردار می شوند،  تا شکاف بوجود آمده بین حقوق های سه میلیون تومان و حقوق های بالای هفت میلیون تومان برای کارکنان دولت جبران شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: درخصوص بازنشستگان هم  پیشنهاد این است که، اعتبار شش هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، به گونه ای اجرایی شود که تا حقوق هفت میلیون تومانی، همه بتوانند از همسان سازی حقوق استفاده کنند و این افزایش به سقف ۱۵ درصد آنها افزوده شود.

حاجی بابایی افزود: با توجه به اجرای ناقص نظام رتبه بندی واعتراض فرهنگیان، از طرفی اجرای ۵۰ درصد افزایش فوق العاده شغل باید برای همه فرهنگیان به ویژه نیروهای خدماتی و اداری اجرا گردد و به گونه ای برنامه ریزی شود، که با صدور این حکم، نسبت به  اجرای حکم رتبه بندی چیزی از احکام فرهنگیان کاسته نشود‌ البته این فرهنگین عزیز راراضی نمی کند.

وی افزود: متاسفانه فرهنگیان با این فراز و نشیب دچار سختی هایی شدند، که باید از طریق افزایس ۵۰ درصد و سقف سه میلیون و شکاف سه میلیون تا هفت میلیون تا حدودی جبران شود.

حاجی بابایی اظهار امیدواری کرد، که در روزهای آینده شاهد اتفاقاتی باشیم که موجب آرامش خاطر کارکنان لشکری و کشوری و بازنشستگان شود.

مطابق اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.