به گزارش ایسنا، معاونت حقوقی اعلام کرد:پس از تصویب آیین‌نامه اصلاحی شماره ۱۴۷۵۲۲/ت ۵۶۷۵۸ ه- مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ هیئت وزیران مبنی بر عدم الزام اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده یا می‌شوند به طی کردن روند ثبتی به عنوان مقدمه اخذ شناسنامه ملی، برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس و رسانه‌های مجازی، بدون هیچ توجیه و مبنای حقوقی و قانونی، این مصوبه را به منزله معاف کردن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات توسط دولت قلمداد و معرفی کرده‌اند.
درج و انتشار گسترده این گونه اخبار نادرست و خلاف واقع که در فرض مرجع بودن منبع خبر، گذشته از آشکار کردن خطرات و آسیب‌های بی‌توجهی و بی‌پروایی و خدای‌ناکرده تعمد در انتشار اخبار نادرست، ضرورت مسئولیت‌پذیری بیشتر همه دست‌اندرکاران حوزه تهیه و پخش اخبار درخصوص دقت در انعکاس آنها را روشن می‌سازد.
خبر خلاف واقع و بی‌پایه معاف شدن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات درست در زمانی که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده، ضرورت اتکای بیشتر بودجه کشور به درآمدهای غیرنفتی به عنوان یک سیاست اقتصادی دولت در حال پیگیری است، نه تنها موجب ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی و نهایتاً تشویش اذهان عمومی که به حق با شکیبایی فراوان، برای گذر از این دوران، دولت را همراهی می‌کنند، می‌شود، بلکه آشکارا موجب کم اثر کردن تلاش‌های سازنده و مستمر دولت در گذر از این شرایط دشوار است.
یادآور می‌شود؛ شیوه انعکاس خبر مربوط به مصوبه اصلاحی هیئت وزیران با لحاظ سوابق، به گونه‌ای است که حتی باوجود محتمل بودن بروز خطا در فهم مصوبه، پذیرش آن را دشوار می‌سازد. این خبر خلاف واقع کاملاً متفاوت از مصوبه هیئت وزیران می‌باشد.
